الحبس لموثقة بفاس بتهمة النصب

توبعت في حالة سراح والمحكمة أدانت شخصين آخرين بسنتين حبسا بتهمة النصب أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، «ه. م. ف» موثقة بالدائرة القضائية بالمدينة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، لأجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف متابعتها طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية. وتوبعت الموثقة في حالة سراح مؤقت، في الملف ذاته الذي توبع فيه 5 أشخاص آخرين بينهم مستخدمة في مؤسسة بنكية بفاس في حالة اعتقال وشخص ثالث، أدينا بدورهما بالعقوبة الحبسية والغرامة نفسها لأجل الجنحة نفسها، مع تبرئة 3 متهمين آخرين بموجب القرار الصادر عن الغرفة زوال الاثنين الماضي. وبرئ المتهمون الخمسة المتابعون في هذا الملف الجنائي الذي ناقشته المحكمة الاثنين الماضي في خامس جلسة منذ إدراجه أمام الغرفة قبل نحو 6 أشهر، من جناية «التزوير في محرر رسمي واستعماله عن علم والمشاركة في ذلك، والتزوير في محرر عرفي وتزييف وصنع الرخص والشهادات واستعمالها عن علم والمشاركة في ذلك». وقضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهمين الثلاثة المدانين في هذا الملف، بمن فيهم الموثقة المسرحة، تضامنا 879908 درهما لفائدة المؤسسة البنكية المنتصبة طرفا مدنيا، وإرجاعا للمبلغ المتهمين بالتصرف فيه عن طريق التدليس، مع أدائهم 40 ألف درهم تعويضا مدنيا وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وناقشت المحكمة هذا الملف الاثنين الماضي بعدما سبق لها أخرجته من المداولة في جلسة سابقة أعقبت مناقشته في أول جلسة منذ تعيينه في 25 يوليوز الماضي بعد إحالته على الغرفة من قبل قاضي التحقيق المختص الذي استمع إلى الأطراف بعد إحالة المسطرة عليه من قبل الوكيل العام بناء على الأبحاث المجراة. واستمعت هيأة المحكمة إلى المتهمين الستة الذين توبع بعضهم في حالة سراح، وإلى شاهد قبل الاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة وحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم الذي متع المتهمين المدانين بظروف التخفيف، بمن فيهم الموثقة الذي توبعت في البداية بتهمة «المشاركة في النصب» قبل إعادة تكييف متابعتها. وتوبع المتهمون بناء على شكاية من المؤسسة البنكية التي اكتشفت وجود اختلالات في ملفات قروض تقدم بها زبناء لها لشراء شقق سكنية بمساحات لا تتطابق بين الوعد بالبيع والعقد النهائي، بتواطؤ مع مستخدم في البنك. وأوضحت المصادر أن البنك اكتشف 3 ملفات لقروض بقيمة53 و58 و59 مليون سنتيم. وأبرزت أن الموثقة زوجة رجل سلطة سابق، اتهمت بعدم تسليم المستفيدين المبالغ المتفق عليها كاملة، فيما اكتشف البنك أن المساحة المصرح بها بخصوص كل شقة لا تتطابق مع الواقع، وطريقة للتدليس موضوع شكاية البنك إلى الجهة القضائية المختصة التي أمرت بالتحقيق في القضية وإحالة المتهمين على العدالة. وقالت المصادر نفسها إن مستخدما بالمؤسسة البنكية ما زال في حالة فرار ومبحوثا عنه للفعل الجرمي نفسه بعدما اختفى عن الأنظار، يعتبر الحلقة المفقودة في هذا الملف، وورد ذكر اسمه على لسان مسؤول بالبنك استمع إليه شاهدا، أكد أنه الفاعل الأصلي في مختلف الملفات التي ضبط فيها تدليس. حميد الأبيض (فاس)

اعتقال تلميذين متورطين في ابتزاز جنسي

شركة أجنبية تنصب على 600 مستفيد

مقالات ذات صلة