شرعت شرطة المرور في مراقبة الشهادة الطبية التي تثبت سلامة السائق من أي عاهة تمثل خطرا عليه وعلى مستعملي الطريق خلال السياقة. وتهم الفحوصات الطبية اختبارات داء السكري وأمراض الضغط الدموي وصحة البصر، وحددت وزارة التجهيز والنقل لائحة الأطباء المرخصين بإجراء هذه الاختبارات.
وأثار الإعلان الذي أصدرته وزارة التجهيز والنقل بشأن دخول إلزامية التوفر على شهادة صحية ضمن وثائق السيارة، تساؤلات في صفوف أصحاب السيارات حول كيفية تطبيق هذا المقتضى، خاصة أن عدم احترامه يمثل مخالفة من الدرجة الأولى تستوجب على مرتكبيها غرامة بقيمة 700 درهم.
ولم يعط بلاغ وزارة التجهيز توضيحات كافية، ما تسبب في لبس لدى السائقين وتناسلت التساؤلات حول الفئات المعنية بهذا القرار.
في هذا السياق، أوضح مصدر أمني، في تصريح لـ»الصباح»، أن الإجراء يسري على كل أصحاب السيارات، ويهدف إلى التقليص من حوادث السير، التي غالبا ما تكون الحالة الصحية للسائق سببا فيها.
وأفاد أن القرار يسري على الذين يتسلمون رخصة السياقة لأول مرة، إذ يتعين عليهم إجراء اختبار طبي للتأكد من أهليتهم، من الناحية الصحية، للقيادة، وبعد تسلمهم الرخصة، يصبحون مطالبين بتقديم شهادة طبية على رأس كل عشر سنوات، إذ يتعين عليهم إجراء الفحوصات الطبية خلال الفصل الأخير من السنة التاسعة، وعلى الذين غيروا رخصة السياقة الورقية بالبيومترية أن يخضعوا للفحص الطبي، بعد عشر سنوات من تاريخ التجديد، وبالنظر إلى أن عملية التجديد انطلقت في 22 غشت 2007، فإن الذين جددوا رخصهم في هذا التاريخ مطالبين بتقديم الشهادة الطبية لشرطة المرور في التاريخ نفسه من السنة الجارية، ويتعلق الأمر بـ 3400 شخص من الأوائل الذين حصلوا على رخصة السياقة البيومترية، ما يجعلهم المعنيين الأوائل بتقديم الشهادة الطبية، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 14 من مدونة السير. ويهم القرار، أيضا، الأشخاص الذين تصل أعمارهم إلى 65 سنة فما فوق، إذ يتعين على هذه الفئة من السائقين الخضوع إلى فحص طبي على رأس كل سنتين، وهي المدة، أيضا، المفروضة على السائقين المهنيين، الذين يطالبون بالتوفر على شهادة طبية جديدة حول وضعهم الصحي بعد كل سنتين. وفي حال لم يلتزموا بهذا المقتضى سيحرمون من البطاقة المهنية التي بدونها لا يمكنهم ممارسة نشاطهم.
عبد الواحد كنفاوي
