أربعة أشهر للمتهمين في قضية التجميل

أسرة الضحية والمدانون قرروا استئناف الحكم قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء، أخيرا، بإدانة الطبيب (ح.ب) أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم وثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لطبيبة التخدير والبراءة لصاحب المصحة وتعويض مالي قدره 600 ألف درهم تضامنا ما بين الطبيب والمصحة لفائدة ذوي حقوق الضحية (أ.م) التي فارقت الحياة أثناء خضوعها لعملية جراحية لشفط الدهون بإحدى المصحات الخاصة بالبيضاء. وبعد النطق بالحكم قررت عائلة الهالكة أمينة ضحية الخطأ الطبي الذي أودى بحياتها استئناف الحكم بداعي أنه لم يكن منصفا لها، فيما قرر المدعى عليه وهو الدكتور المشرف على العملية والمدان بأربعة أشهر موقوف التنفيذ استئناف الحكم بدوره لأنه يتشبث ببراءته من تهمة الخطأ الطبي. وقال نور الدين خفيف دفاع ذوي حقوق الضحية، «بعد طول انتظار وصلت القضية إلى بر الأمان، ويتمثل ذلك في أن تهمة الخطأ الطبي التي كانت موضوع متابعة بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة تم إثباتها لتتم مؤاخذة المتهمين من أجلها في إطار الفصل 432 من القانون الجنائي الذي يعاقب على القتل الخطأ». وأضاف في تصريح ل»الصباح»، «منذ بداية النقاش في ملف ضحايا الخطأ الطبي في ما يتعلق بعمليات التجميل، كنا ندافع وندلي بجميع المستندات وجميع التعابير الشفوية من أجل إثبات التهمة في حق المتابعين باستثناء صاحب المصحة الذي متعته المحكمة بالبراءة». وكشف المحامي أن ذوي الحقوق قرروا استئناف الحكم من أجل الطعن فيما جاء فيه حتى يتم إنصاف المطالبين بالحق المدني. واعتبر المحامي أن الحكم تضمن شقين منهما الايجابي والسلبي، مشيرا إلى أن الايجابي في حكم المحكمة أنها ثبتت الجريمة موضوع المتابعة في حق المتهمين الثلاثة والقضايا الزجرية تخضع فيها العقوبة للسلطة التقديرية لهيأة المحكمة، وبعدما ثبت الحكم على هؤلاء سطرت تلك العقوبة التي اعتبرها لا تساير الحجم الذي أخذته هذه القضية منذ سنة تقريبا. وأضاف المتحدث ذاته «أظن أن ممثل الحق العام الحاضر بالجلسة سوف يطعن في هذا الشق الزجري لعرض القضية من جديد على محكمة الاستئناف والمطالبة بأن تكون العقوبة في حجم هذه القضية لردع المتهمين ومن يدور في فلكهم». وبالنسبة إلى الشق المدني طالب ذوو الحقوق الأربعة بمبلغ ملياري سنتيم إلا أن المحكمة فاجأت أسرة الضحية بتعويض قيمته 600 ألف درهم، وأوضح دفاع أسرة الهالكة أن طلبهم نابع من أنهم لا يقاضون مؤسسة عمومية وإنما مصحة خاصة تقدم خدمات صحية بمقابل، معتبرا أن هذا المبلغ المطلوب فيه جبر للضرر المعنوي الذي أصاب ذوي حقوق الراحلة وليس مبلغا مبالغا فيه والجميع يعرف مداخيل المصحات الخاصة. من جهته قال عبد اللطيف عجبا دفاع الأطباء المتهمين، إنه لحد الساعة لا يستطيع إعطاء تعليق مدقق، لأنه يتوفر فقط على منطوق الحكم وليس على الحيثيات التي اعتمدت عليها المحكمة. وأضاف عجبا في اتصال هاتفي مع «الصباح»، «الخبرة الفنية التي سيتم على أساسها اتهام الأطباء بارتكاب خطأ أثناء العملية أو قبلها أو بعدها ونتجت عنه وفاة، لا توجد، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الطريقة التي اعتمدت عليها المحكمة في غياب الضوابط الفنية، وبالتالي هذا ما يجعلنا نتشبث على أنه لا توجد أي خبرة طبية تؤكد أن الأطباء ارتكبوا خطأ في العملية في حين أن هناك خبرة تؤكد أنهم قاموا بعملهم كما يجب». وكشف المتحدث ذاته أن المتهمين قرروا استئناف الحكم في اليوم الموالي للنطق به، لعدم رضاهم رغم احترامهم للقضاء ونزاهته، مادام أن القانون يمنح الحق في استئناف حكم ما إذا ما لم ينل رضا المتقاضين. وأشار دفاع الأطباء إلى أن القضية بسيطة لكنه تم تهويلها، مشيرا إلى أنه لو تم الحكم على الأطباء بهذا الحكم منذ أن تفجرت القضية إلى العلن لكانوا في مأمن من التأثير النفسي الذي ظل يلازمهم لمدة سنة وأكثر وهم يشهر بهم في وسائل الإعلام ولدى الرأي العام، بمعني أنهم تم الحكم عليهم قبل النطق بالحكم. محمد بها

محاكمة موظفين متهمين بالتزوير

شطط

مقالات ذات صلة