محاكمة موظفين متهمين بالتزوير

المحكمة قضت بتعويض المشتكي بستة ملايين وغرامة لفائدة خزينة الدولة تنظر غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في 26 يناير الجاري، من جديد في ملف تزوير يتابع فيه موظف بمقاطعة بحي يعقوب المنصور بالرباط. وأثار الملف ردود أفعال، بعدما أجلت الغرفة الملف ثماني جلسات بسبب تأخر موظفة عن أطوار المحاكمة رفقة مهاجرة بالديار الإيطالية، ما دفع المحكمة إلى إصدار أمر بتبليغهم الحضور إلى الجلسة المقبلة، وفي حال تخلفهم من جديد، ستستقدمهم المحكمة عن طريق القوة العمومية، بعدما احتج محامي الطرف المشتكي على الغياب غير المبرر للمتابعين. وسبق للمحكمة الابتدائية بالرباط، أن قضت بإدانة الموظف والموظفة والمهاجرة بالديار الإيطالية، بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، بتهمة التزوير واستعمال وثيقة عرفية مزورة والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه، كما قضت في حقهم بغرامة مالية قيمتها 1000 درهم لفائدة خزينة الدولة. وفي ما يخص المطالب المدنية قضت المحكمة بتعويض مالي قيمته ستة ملايين سنتيم تضامنا بين الأطراف المتابعة لفائدة المطالب بالحق المدني، بعدما اقتنعت الهيأة القضائية بوجود تهمة استعمال وثيقة مزورة. وتوبع الأظناء الثلاثة في حالة سراح مؤقت، بعدما أحيل الملف على النيابة العامة من قبل الفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، وجاء تحريك المتابعة ضد الموظفين والمهاجرة بعد أبحاث مطولة من قبل الضابطة القضائية، التي توصلت من النيابة العامة بشكاية المسميين (حسن بومهدي) رفقة زوجته (السعدية الفولاحي). وأوضح المشتكي أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية أنه نشب خلاف مع زوجته سنة 1995 تطور إلى دعوى قضائية، انتهت بالصلح بينهما، وتوجها إلى المقاطعة الإدارية السابعة بحي يعقوب المنصور بالرباط، قصد المصادقة على وثيقة التنازل لدى مصلحة تصحيح الإمضاءات، إلا أنه بعد التوقيع في السجل المخصص لذلك قامت زوجته بالتوقيع في السجل نفسه على وقائع مزيفة أخرى، وكذا على مجموعة من الوثائق الإدارية. وأورد المشتكي أنه تدخل لمعرفة محتويات الوثائق، فتدخل الموظف الثاني المتهم، وقام بطرده، وانتظر المصرح خروج زوجته من المصالح الإدارية للدائرة السابعة، فأثار انتباهه الموظف يقوم بتسليم «شقيق زوجته» وثيقتين يجهل مضمونهما، فأثاره شكوك حول الموضوع، فتقدم بشكاية إلى الدائرة الأمنية الخامسة عشرة، وأكد أنه خلال 2011 تقدمت منه (ح.ف) وطلبت منه إخلاء المنزل لأنها قامت بشرائه من (م.ف)، ومحاولة منه التأكد من هذه الأقوال توجه إلى قسم الممتلكات بملحقة أكدال، فتبين له أن المنزل أصبح في ملكية المسماة (ح.ف) بناء على تنازل من زوجته إلى شقيقها، علما أنها لم تسلم نصيبها لشقيقها الهالك، مؤكدا أن زوجته المعاقة ذهنيا وقعت ضحية عملية تزوير قام بها الموظفان بالدائرة السابعة. من جهتها، أكدت زوجة المشتكي المريضة أنها تعرضت لعملية تدليس وتزوير من قبل الموظفين بالدائرة السابعة، وذلك بتحريض من شقيقها الهالك، وأكدت أنها إثر تحرير تنازل مع زوجها عن دعوى للنفقة التي رفعتها ضده، استغل شقيقها جهلها وقام بتحريض المشتكى بهما، حيث أبصموها على وثائق تجهل محتواها، فاكتشفت في نهاية المطاف توقيعها على تنازل عن نصيبها في السكن، معتقدة أنها أبصمت عن التنازل على الدعوى الشرعية وليس عن السكن. وأوضحت المشتكية أمام مصالح التحقيق أن سبب قيام شقيقها المتوفى بهذا التدليس، بالتواطؤ مع الموظفين هو منعها من الإرث، لأنه لم يكن لديه أبناء. واستدعت مصالح الضابطة القضائية الموظفة المتابعة، وأكدت أنها تعمل حاليا بالمقاطعة الحضرية الخامسة، وعملها يتجلى في تدوين المعلومات بكتاب خاص بالمصادقة على التوقيعات بالوثائق العرفية، وأكدت أنها لا تتحمل مضامين الوثائق. وفي سياق متصل، سبق أن انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى السجن المحلي بسلا، واستمعت إلى الموظف الثاني الذي كان يقضي عقوبة حبسية مدتها سنة بتهمة التزوير في ملف آخر، وأكد أنه كان يعمل بالدائرة الحضرية السابعة بمصلحة تصحيح الإمضاءات، وانتقل إلى المقاطعة الحضرية الخامسة بالحي نفسه، واشتغل بالمصلحة نفسها رفقة الموظفة المشتكى بها الثانية، حيث كان لهما عمل منسق من خلال تسلم الوثائق وتسجيلها بالسجل الخاص بتصحيح الإمضاءات، وأفاد أن الإشهاد بالتنازل الموقع من قبل المشتكية سنة 1995 ومصحح الإمضاء، فإنه هو من قام بتصحيحه، ونفى أن تكون له علاقة مع المشتكية ولا بزوجها، ولم يسبق له أن تعرف عليهما، معللا أنها تقدمت رفقة المواطنين المترددين على المقاطعة لقضاء مآربهم، وحمل المسؤولية للموظفة المتابعة. واكتشفت الأبحاث الأمنية أن المهاجرة بايطاليا تورطت إلى جانب الموظفين في تزوير وكالة بالرباط، وتوصلت الفرقة الجنائية الأولى إلى مجموعة من الحقائق حول التزوير الذي وقع بالرباط. إلى ذلك، طالب دفاع الطرف المشتكي بإضافة جنحة النصب إلى المتابعة المسطرة من قبل النيابة العامة بابتدائية الرباط، بعدما اعتبر الزوجان المطالبان بالحق المدني، أنهما تعرضا للنصب، كما أن ادعاءات الموظفين أن يوم التوقيع كان يشهد ازدحاما بالمقاطعة ولم يتذكرا ما وقع، لا أساس له من الصحة، وأحضر زوج المعاقة وثيقة تثبت أنه بتاريخ المصادقة على التنازل كان سجل التوقيعات فارغا باستثناء توقيع 12 شخصا، ووقعت زوجته في آخره. عبدالحليم لعريبي

محاكمة موظفين متهمين بالتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديو ... ندوة هيرفي رينار بعد هزيمة فنلندا

أربعة أشهر للمتهمين في قضية التجميل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات