أدين بثماني سنوات ابتدائيا وبعد استنكار الحكم أضافت له المحكمة 17 سنة
من القضايا التي استأثرت باهتمام كبير السنة الماضية بمحكمة الاستئناف بالرباط، إدانة ملتح بتهمة اغتصاب ابنة شقيقته بثماني سنوات من قبل غرفة الجنايات الابتدائية، حتى ساد الغضب والاستياء من قبل عائلة الطفلة.
وبعد الاحتجاج على الحكم الابتدائي والذي بات حديث الساعة داخل ردهات المحكمة، وفي وسائل الإعلام، صححت غرفة الاستئناف الجنائية الحكم الابتدائي في الاتهامات المنسوبة إليه، كما أعادت الطفلة تفاصيل مثيرة حول واقعة الاعتداء الجنسي عليها، وبعد الانتهاء من التقاضي فاجأت المحكمة الحضور أثناء نطقها بالحكم الاستئنافي والذي أعلنت فيه عن رفع العقوبة السجنية من ثماني سنوات إلى 25 سنة.
وعم الذهول الحاضرين والمتتبعين للشأن القضائي أثناء بتها في الملف، حينما أقر الستيني في اعترافاته أن الصغيرة أرغمته على ممارسة الجنس معه أو الانتحار من طابق علوي لمنزل أسرتها، ولبى رغبتها الجنسية، ما أثار الكثير من ردود الأفعال داخل القاعة.
واعتبر دفاع الطفلة أن اعترافات الجاني ما هي إلا وسيلة للتملص من الاتهامات الموجهة إليه وذهبت معه الهيأة القضائية في الاتجاه نفسه.
وبعد إدراج الملف للمداولة رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية، الحكم الابتدائي من ثماني سنوات إلى 25 سنة سجنا في حق الموقوف، بتهمة التغرير بقاصر واغتصابها نتج عنه افتضاض في البكارة، يقل عمرها عن 18 سنة وزنا المحارم، وأضافت له المحكمة 17 سنة عن الحكم الابتدائي، وهو ما اعتبر سابقة في الملفات المدرجة باستئنافية العاصمة الإدارية.
واعترف الموقوف أمام الهيأة القضائية بالتهمة المنسوبة إليه، ما أحدث حالة من الاستياء في صفوف الحاضرين، الذي ثمنوا رفع العقوبة الحبسية، حتى يأخذ العبرة لكل من سولت له نفسه العبث بأجساد الصغار.
وأوقف الجاني من قبل فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، بعد وضع شقيقته شكاية أمام النيابة العامة باستئنافية الرباط، أفادت فيها تعرض ابنتها إلى مضاعفات صحية خطيرة نتيجة افتضاض بكارتها من قبل المتهم، وطالبت بفتح تحقيق قضائي بعدما أدلت بشهادات طبية تؤكد فعلا افتضاض بكارة القاصر وإصابتها بصدمة نفسية.
واعترف الموقوف بالاتهامات المنسوبة إليه، وأحالته النيابة العامة على قاضي التحقيق، حينما أكد أن الطفلة هي من أرغمته على ممارسة الجنس معه، وأن تخوفه من انتحارها دفعه إلى ممارسة الجنس معها، وأمر قاضي التحقيق بإيداعه السجن المحلي بسلا، وأحاله في حالة اعتقال على قضاة غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها التي أدانته بثماني سنوات حبسا، ما أثار الكثير من التساؤلات حول طبيعة الحكم الابتدائي والذي رفعته المحكمة إلى 25 سنة.
وباتت بعض المحاكم تستدرك بعض الأحكام المعيبة الصادرة ضد مغتصبي الأطفال والقاصرين عن طريق رفعها خلال المراحل الاستئنافية حسب اقتناع كل هيأة قضائية، في الوقت الذي يتزايد فيه الجدل حول التأثير على معنويات القاضي في إصدار الأحكام بعد توالي احتجاجات الفعاليات الجمعوية والحقوقية على الأحكام المخففة.
عبدالحليم لعريبي
