fbpx
حوادث

البـراءة لبرلمانـي سابـق بكرسيـف

توبع بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير في شهادات إدارية

برأ قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، أخيرا، أحمد السنوسي برلماني سابق بكرسيف، من تهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في شهادات إدارية واستعمالها»، بعد مناقشة ملفه في خامس جلسة منذ إدراجه أمام الغرفة قبل 6 أشهر، بعد إنهاء التحقيق فيه من قبل القاضي المختص.

وتوبع السنوسي الذي لم يحافظ على مقعده في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي تقدم فيها وكيلا للائحة الحركة الشعبية، في حالة سراح مقابل كفالة، بموجب قرار صادر عن غرفة المشورة التي ألغت قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بالمحكمة نفسها، بعدم متابعته بمبرر عدم توفر القرائن الكافية.

وحقق معه بأمر من الوكيل العام باستئنافية فاس بناء على شكاية تقدم بها عبد النبي الفيلالي رئيس بلدية كرسيف ونائبه الأول محمد البرينشي البرلماني الحالي عن الأصالة والمعاصرة بدائرة كرسيف، قبل أن يعد المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، تقريرا ضمنه مختلف اختلالات تدبير شؤون الجماعة التي يرأسها.

وسبق لغرفة الجنايات أن أجرت المسطرة الغيابية في حق هذا البرلماني الذي يرأس جماعة هوارة أولاد رحو وسبق له الترشح بألوان سياسية مختلفة سيما باسم الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، لتخلفه قبل حضوره ومناقشة ملفه والاستماع إليه والمرافعات قبل حجز ملفه للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة. وقال علي لفحل، محامي المتهم، فلاح عمره 56 سنة وأب لخمسة أبناء، إن العناصر التكوينية للفصلين 240 و360 من القانون الجنائي المتابع بهما موكله، غير قائمة اعتبارا لعدم ثبوت اختلاسه أي أموال مرتبطة بنفقات البنزين وعتاد المكتب، وقانونية تسليمه الشهادات المتعلقة باستغلال أراضي الجموع دون بيعها.

واعتبر المتهم الشكاية المقدمة ضده كيدية لها علاقة بصراعات سياسية محتدمة بين الطرفين، نافيا المنسوب إليه من تهم الاختلاس والتزوير، مؤكدا أنه منذ توليه رئاسة الجماعة قبل 19 سنة، لم يرفض أي حسابات إداري يخصها، إذ يتم التصويت على تلك الحسابات، بالإجماع من قبل أعضاء المجلس الجماعي.

وبرر الشكاية المقدمة في مواجهته، بسبقية تقديمه شكاية ضد أحدهما إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكرسيف، تشكك في مؤهلاته الدراسية وعدم حصوله على الشهادة المخولة له رئاسة تلك الجماعة القروية، مشيرا إلى اتخاذه قرارا سابقا بمخالفتهما قانون التعمير، إلى أن فوجئ بشكايتهما ضده. ووجهت إليه تهم الاختلاس والرشوة والتزوير والتلاعب مع شركات مستغلة للمقالع، ما فوت تحصيل مبالغ مالية قاربت 64 مليون سنتيم، وإعفاء مستفيدين من رخص البناء بشكل فوت تحصيل 93 ألف درهم، وأداء نفقات صورية وغير مبررة قدرها 205 آلاف درهم، وتسليم شهادات إدارية خاصة بعقارات خارج نفوذ جماعته.

واتهم رئيس جماعة هوارة أولاد رحو، بإبرام عقود بيع متعلقة بأراض ذات صبغة جماعية، رغم أنها غير قابلة للتفويت، وتفويت عقارات بالصيغة ذاتها، وبيع قطعة أرضية مساحتها 300 متر مربع، للمدعو «م. م»، وتسليم شهادات إدارية متعلقة بعقارات تابعة إلى بلدية كرسيف، وغير تابعة لجماعته.

وانصب البحث معه من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، حول ستة عقارات تتفاوت مساحتها، وفوجئت بلدية كرسيف بمنحه شهادات تخصها دون موجب قانوني، ومنح 28 رخصة بشكل أحادي في مجال التعمير، بدل إخضاع الطلبات إلى رأي الوكالة الحضرية، واختلالات في تدبير القطاع ومداخيل الجماعة.

حميد الأبيض(فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى