fbpx
مجتمع

الضرائب تطالب “ليدك” بـ 12 مليارا

القرار اتخذ بعد مراجعة حسابات الشركة عن أربع سنوات من 2012 إلى 2015

طالبت مصالح المديرية العامة للضرائب شركة توزيع الماء والكهرباء بالبيضاء (ليدك) بأداء 12 مليار سنتيم (120 مليون درهم) عبارة عن مبالغ إضافية من الواجبات الضريبية المستحقة على فرع المجموعة الفرنسية «سويز أونفرنمون». ويأتي قرار إدارة الضرائب بعد مراجعة حسابات الشركة عن أربع سنوات من 2012 إلى 2015. وهمت المراقبة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل والتنبر. وأفادت مصادر أن مراقبي المديرية العامة للضرائب وقفوا على عدد من الاختلالات في حسابات «ليدك»، وطالبوا مسؤوليها بتسوية وضعيتها تجاه مصالح الضرائب التابعة لها في أقرب الآجال. وأكدت مصادر من «ليدك» أن إدارة الشركة توصلت مع المديرية العامة للضرائب، إثر المراقبة الضريبية التي شملت حسابات الشركة في النصف الثاني من السنة الماضية، إلى اتفاق، خلال الأسبوع الماضي، تم التوقيع بشأنه على برتوكول اتفاق تلتزم من خلاله الشركة بأداء المبالغ المطالبة بها والمحددة في 120 مليون درهم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المراجعة الضريبية سيكون لها انعكاس على الحصيلة السنوية الصافية للشركة خلال السنة الجارية، مشيرة إلى أنه يتوقع، دون احتساب المبالغ الضريبية الإضافية المطالبة بها، أن تعرف النتيجة الصافية شبه استقرار بالمقارنة مع مستواها خلال 2015. وكثفت المديرية العامة للضرائب، خلال النصف الثاني من السنة الماضية من مراقبتها للشركات، وذلك من أجل توسيع قاعدة المقاولات التي تخضع للمراقبة وتحسين المداخيل الجبائية. وحددت المديرية  خلال 2016 هدف تحقيق ما يناهز 4 آلاف مهمة مراقبة، ما سيمكن من تحصيل موارد جبائية إضافية، خاصة أن جل عمليات المراقبة تفضي، في نهاية المطاف، إلى إعادة تصحيح المعطيات المصرح بها لديها، وتراهن المديرية أن تسهم هذه العمليات في تحصيل مبالغ إضافية تناهز 16 مليار درهم.

وأفادت مصادر من المديرية أن المقاربة الجديدة المعتمدة في مجال المراقبة، مكنت من رفع عدد الملفات المفتحصة بنسبة 50 في المائة، كما ساهمت في تحسين الموارد المحصلة بنسبة 17 في المائة. وتفيد معطيات المديرية العامة للضرائب أن عمليات المراقبة مكنت، منذ 2012، من تحصيل مبالغ سنوية تتراوح، في المتوسط، ما بين 8 ملايير درهم و 9.5 ملايير، علما أن عمليات المراقبة تهم حوالي 1500 ملزم ويمكن أن يتجاوز عدد الخاضعين للمراقبة هذا المستوى. وأكدت المصادر ذاتها أن المعطيات غير الصحيحة التي يتم الإدلاء بها لدى مصالح المديرية العامة للضرائب لا تكون دائما ناتجة عن سوء نية بقدر ما ترجع إلى عدم الإلمام بمقتضيات مدونة الضرائب.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق