مجتمع

السلطات تخفض واجبات تسجيل الدراجات النارية

400 ألف دراجة ما تزال خارج القانون وتقليص التعريفة إلى 600 درهم بدل ألف

لم تعد تفرقنا إلا أيام معدودات عن الأجل الذي حددته السلطات العمومية في 31 دجنبر الجاري لأصحاب الدراجات من أجل تسوية وضعياتهم، وذلك بعد تمديد الأجل بستة أشهر إضافية تنتهي مع انتهاء السنة الجارية. لكن ما يزال العديد من أصحاب الدراجات لم يسووا وضعيتهم، إذ أن القانون يلزم أصحاب الدراجات النارية بتسجيلها في المركز الوطني للتجارب والتصديق والحصول على ترقيم تسلسلي، على غرار السيارات، وذلك قبل استخدامها. وأشار مهنيون إلى أن هناك ما لا يقل عن 400 ألف دراجة ما تزال في وضعية مخالفة لمقتضيات مدونة السير.

وأرجع أصحاب الدراجات سبب التأخر بالدرجة الأولى إلى الكلفة التي تتطلبها العملية، إذ تصل واجبات التسجيل إلى ألف درهم، إضافة إلى 200 درهم حقوق التنمبر، علما أن أغلب مستعملي هذه الدراجات، ظلوا لسنوات يجوبون بدراجاتهم دون أداء أي مبالغ، كما أن أغلبهم يعدون من ذوي الدخل المحدود.

ولجأت السلطات أمام هذا الوضع، إلى مراجعة واجبات التسجيل من أجل حث هؤلاء على تسوية وضعية دراجاتهم، إذ أن المراقبة ستنطلق في بداية السنة الجارية وكل دراجة غير مسجلة سيكون مآلها المحجز إلى حين تسجيلها والتوفر على رقم تسجيل ولوحة ترقيم. وتم تخفيض واجبات التسجيل إلى 600 درهم بالنسبة على الدراجات التي يصل أو يتجاوز حجم أسطوانتها 125 سنتمترا مكعبا، و400 درهم بالنسبة للتي يقل حجم أسطوانتها عن ذلك، وهناك تعريفة أخرى للدراجات التي لا تدخل في هذين الصنفين، خاصة تلك التي استعملت قبل 20 ماي 2015.

يشار إلى أن إلزامية تسجيل الدراجات النارية أقرتها مدونة السير في المادة 53، التي تلزم كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها، فيما تشدد المادة 65، على وجوب توفر أصحاب الدراجات النارية على سند الملكية، وأن يكون لها رقم ترتيبي.

وترتب المدونة عقوبات في الفصل 156 في حق كل مصنع أو وكيل أو مستورد يسوق عربات، دون التوفر على شهادة تصديق بشأنها، وتفرض عليه عقوبة مالية تتراوح ما بين 15 و30 ألف درهم عن كل عربة، وفي حال العود يمكن أن يتعرض إلى عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة ومضاعفة العقوبة المالية أو إحداهما. ويتعرض كل مالك أو سائق يجول بمركبة في الشارع العام وتتطلب لوحة ترقيم دون التوفر عليها، إلى عقوبة تتراوح بين ألفي درهم و6 آلاف، حسب الفصل 160، وتوضع المركبة في الحجز إلى حين تسوية وضعيتها القانونية. وينص الفصل 148 من المدونة على أنه يعاقب كل شخص يسوق مركبة تتطلب سياقتها رخصة دون توفره عليها، بغرامة ما بين 2 و 4 آلاف درهم، وتضاعف العقوبة، في حالة العود.

عبد الواحد كنفاوي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق