الفرنسيون يعلنون الحرب على المضاربة العقارية

غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب تعرض بقعا صناعية للكراء بـ 5 دراهم للمتر في الشهر دخلت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب على خط مواجهة المضاربة العقارية، خاصة ما يتعلق بالوعاءات العقارية الموجهة للصناعة، إذ أنشأت بمقتضى اتفاقيات مع الدولة منطقتين صناعيتين من الجيل الجديد بسطات وبرشيد. وحظيت منطقة «سيطا بارك»، المجاورة للمنطقة الصناعية الحالية بسطات، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة بغلاف مالي بقيمة 10 ملايين درهم ودعم من وزارة الداخلية بقيمة 11 مليون درهم، وذلك في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014 -2020، الذي تم اعتماده من أجل رفع وتيرة تنفيذ إستراتيجية «إمرجانس». ويتضمن المخطط مجموعة من التحفيزات، من ضمنها إعداد الوعاء العقاري الصناعي، إذ تعهد المخطط بتخصيص 1000 هكتار لإنشاء مناطق صناعية للكراء مع محلات جاهزة. وتُضاف هذه المركبات الصناعية إلى المناطق الصناعية و المحطات الصناعية المندمجة، وهي تشمل شباكا وحيدا وسوقا محلّية لليد العاملة وخدمات خاصة ونظاما لتكوين الموارد. وخصصت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب غلافا ماليا يناهز 95 مليون درهم. ورغم أن مشروع "سيكا بارك" ما يزال في طور الإنشاء، فإن المشرفين عليه تمكنوا من تسويق 67 % منه. ويعرض المشروع 85 قطعة صناعية للكراء بسعر يبتدئ من 5 دراهم للمتر المربع في الشهر، ما جعل العرض يحظى بإقبال كبير، خاصة أنه يتموقع في منطقة حيوية، تتمثل في جهة الدار البيضاء سطات، التي تتمركز فيها أزيد من ثلثي النشاطات الاقتصادية وتتوفر على بنية تحتية متطورة. ويراهن أصحاب المشروع أن يحدث، بعد الانتهاء منه واستقرار 85 مقاولة صناعية به، 4 آلاف منصب شغل وتعبئة ما لا يقل عن مليار و 500 مليون درهم من الاستثمارات، كما ستكون للمشروع انعكاسات على مالية الجماعة، من خلال الرسوم والضرائب المحلية التي ستخلصها من المقاولات المستقرة بالمنطقة. وتتميز المنطقة الصناعية «سيطا بارك» عن المناطق الأخرى، بأنها تعرض قطعها الصناعية للكراء بأسعار تنافسية، ما سيجنب المقاولات الصغرى والمتوسطة من توفير مبالغ هامة كانت ستخصصها لإنشاء مقرات نشاطها، لتوظفها في الاستثمار في وسائل الإنتاج. بالموازاة مع ذلك تتكفل الشركة المسيرة للمنطقة بدور الشباك الوحيد بالنسبة إلى كافة الإجراءات الإدارية التي يتطلبها إنشاء المشاريع الصناعية. بالموازاة مع ذلك أطلقت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب مشروعا آخر ببرشيد، ويتعلق الأمر بـ «إيكو بارك»، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 61 هكتارا بطاقة استيعابية تتسع لحوالي 192 مقاولة صغرى ومتوسطة صديقة للبيئة. ويصل الغلاف الاستثماري للمشروع إلى 222 مليون درهم. ويعتبر المشروع أول منطقة صناعية بإفريقيا يحظى بشهادة احترام شروط حماية البيئة (HQE Amenagement). وتم اقتناء الوعاء العقاري من قبل الغرفة كما أنشئت الشركة التي ستسير المنطقة والتي يساهم فيها عدد من البنوك من قبيل البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة، إضافة إلى جماعة سيد الكي، وحصل أصحاب المشروع على كل الرخص من أجل إطلاق الأشغال. عبد الواحد كنفاوي

بيدوفيل يصطاد الأطفال بمطعم بالبيضاء

لجنة للحموشي بالدروة

مقالات ذات صلة