ملف عـــــــدالة

موثقون في قفص الاتهام

 استمرار حالات النصب وخيانة الأمانة والقانون عاجز عن حماية الضحايا

 أعاد الحكم الذي صدر الأربعاء الماضي بإدانة موثقة في البيضاء، من أجل النصب على زبنائها الذين تجاوز عددهم 180 ضحية، والتي تمت مؤاخذتها فيه بخمس سنوات سجنا نافذا، إلى واجهة النقاش، ملف الموثقين ومنسوب الثقة في معاملاتهم مع الزبناء، خاصة أمام تكرار سيناريوهات النهب المستمر الذي يمارسه بعض الموثقين، وأمام الكم الهائل للموثقين المتابعين أمام المحاكم، إذ سبق لوزارة العدل والحريات أن أكدت في إحصائيات لها تخص 2015 أن  عدد المتابعات القضائية في حق الموثقين بلغ، ما مجموعه 30 متابعة، تقرر إدانة تسعة، فيما برئ ثمانية، ومازالت ملفات 13 آخرين قيد المحاكمة. ورغم أن السنة الجارية عرفت نقصا في عدد الموثقين المتابعين أمام المحاكم، إلا أن الإحصائيات العامة تفيد أن المتابعات الزجرية ضد الموثقين خلال أربع سنوات الأخيرة، وصلت 152 متابعة، برئ فيها 42 موثقا وأدين 21 آخرون. وفي مقابل المتابعات القضائية بلغ عدد المتابعات التأديبية عن أربع سنوات الأخيرة 178 متابعة  صدرت فيها عقوبات تنوعت بين الإنذار لخمسة موثقين، والتوبيخ لخمسة آخرين، والعزل لخمسة، والإيقاف ل36 موثقا.

“الصباح” في ملفها الأسبوعي عادت لطرح القضية من جديد من خلال ملفات أدين فيها موثقون بسبب خيانة الأمانة والنصب، كما حاورت عبد اللطيف ياكور رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالبيضاء، حول القضايا التي تورط فيها موثقون وارجع السبب في ذلك إلى عيب في التكييف القانوني.

 كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق