قوارب سرية تفضح ضعف المراقبة

مهنيون: تشتغل في غير موانئها الأصلية بعلم مسؤولي الصيد والبحرية والدرك وتنعش استنزاف السمك بالتزوير والتدليس والتهريب تفجرت في موانئ للصيد بالجنوب، الجمعة الماضي، فضيحة جديدة، تتعلق بضبط عشرات قوارب الصيد مرخص لها بالعمل في المنطقة الشمالية، لكنها نقلت نشاطها إلى الجنوب بشكل غير قانوني، ما جر على مسؤولين في قطاع الصيد البحري والبحرية والدرك الملكيين، اتهامات التواطؤ بالإمساك عن القيام بالمراقبة وتطبيق القانون، وفتح الباب أمام استنزاف الثروة البحرية وتشجيع التدليس والتزوير والتهريب. وكان وراء تفجير الفضيحة الجديدة، محمد الخروبي، ممثل قطاع الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، إذ كشف لـ"الصباح"، ضبطه بميناء الصيد لوطية بطانطان، لوحده، 30 قاربا من ذلك النوع، أبحرت منذ أسابيع من موانئ في الشمال، فأفلتت من دوريات البحرية الملكية والدرك البحري، لتستقر بطانطان، حيث تواصل ممارسة نشاطها غير القانوني أمام الجميع، رغم المخاطر التي يشكلها ذلك على عدة أصعدة. وتتمثل تلك المخاطر، حسب المصدر نفسه، في أن نشاط تلك القوارب، كله "أسود"، فهي أولا، تبحر وترسو في الموانئ في غياب مستودعات خاصة بها للتفريغ والصيانة، لذلك، فهي، على سبيل المثال لا الحصر، تحتفظ بالوقود داخلها ما يجعلها "قنابل موقوتة" يمكن أن تفجر الموانئ، كما أن البحارة ومختلف العاملين فيها، غير مضبوطين ولا أثر لهوياتهم في سجلات الموانئ، كما أنها أكبر داعم للتزوير والتدليس واستنزاف وتهريب الثروة السمكية. وعن ذلك، أوضح المتحدث نفسه، كاشفا لـ"الصباح"، أن مصطادات تلك المراكب، وبالنظر إلى أنها لا تتوفر على التراخيص، يلجأ مالكوها إلى أساليب ملتوية وسوداء للتمكن من تفريغ منتوجاتها والتصريح بها وتصريفها في الأسواق، وهي المسائل التي لا يمكن أن تتحقق لها دون دعم جهات ومسؤولين رسميين. وفي ما يتعلق باستنزاف الثروة السمكية، أوضح المصدر نفسه، أن اصطياد بعض الأنواع المهددة بالانقراض، من قبيل الأخطبوط، يخضع صيده لنظام "الكوطا"، وبالتالي ففي منطقة لوطية بطانطان، رخصت الوزارة خلال الموسم الحالي، بـ140 طنا إجماليا من الأخطبوط لـ237 قارب صيد تقليدي مرخص، بنسبة 580 كيلوغراما للقارب، وبالتالي فكل ما تصطاده القوارب الثلاثون الملتحقة دون ترخيص، هو خارج "الكوطا"، أي استنزاف للأخطبوط الذي ينظمه مخطط لإنقاذه من الانقراض منذ 2004. وفيما أكد الخروبي، ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الوسطى، لـ"الصباح"، أن المسؤولية على الفضيحة التي فجرها، تقع على عاتق أجهزة المراقبة، بداية بمصالح قطاع الصيد البحري والدرك الملكي والبحرية، سانده في ذلك مولاي حسن الطالبي، رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي وعضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، بقوله لـ"الصباح"، إن فضيحة القوارب الثلاثين، دليل آخر على حقيقة الفوضى التي يغرق فيها قطاع الصيد البحري. وأكد المتحدث نفسه موضحا، أن "نشاط تلك القوارب يشبه انتقال سيارة للأجرة الصغيرة مرخصة مرقمة بالبيضاء للاشتغال في أكادير"، وبالتالي فنشاطها يسائل "الجدوى من قيام وزارة الصيد البحري بترقيم وحدات الصيد وربطها بموانئ محددة، إذا كانت ستغادر حدود اشتغالها بعد استنفاد الكميات المسموحة به، وتنتقل إلى مناطق أخرى (...) إن التساهل مع هذه الظاهرة هو أكبر تهديد للثروة السمكية". "لوبيات الريع" تنتعش ظاهرة تغيير القوارب لموانئها، حسب تصريحات الطالبي والخروبي، في حديثهما إلى "الصباح"، في وقت توجد فيه مسطرة قانونية واضحة لجعل ذلك النشاط قانونيا، وهي تقديم طلب واستصدار رخص للقيام بذلك، من ميناء الربط الذي يتبع له القوارب، وكذا موافقة الميناء المراد الانتقال إليه مؤقتا، لكن يتم القفز على كل ذلك، من قبل "لوبيات الريع". إلى ذلك قال الطالبي، إن الظاهرة تعري، أيضا، واقع ضعف آليات المراقبة المعتمدة وارتباكها وإشكالية التغييب التام لسلطة القضاء والنيابة العامة في البحر، إذ أن البحرية الملكية، تكتفي أثناء ضبط مخالفة بإقرار غرامات على المركب في غياب آليات للطعن، ودون الاستناد إلى قرار قضائي، في حين تظل وزارة الصيد البحري، معولة على الأقمار الصناعية لضبط المخالفات، مغيبة الآليات الميدانية، ليستمر القطاع في فوضاه التي تحرم المغاربة من ثروتهم السمكية. امحمد خيي

قوارب سرية تفضح ضعف المراقبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اليحياوي: تطوع عفوي

فيديو يوقع بـ"وحش" البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات