نقابات تحذر بنكيران من ديون جديدة

المغرب في مقدمة الدول الإفريقية والعربية من حيث حجم الديون مقارنة بالناتج الداخلي الخام بات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة يحظى بتنويه المؤسسات المالية الدولية، مقابل انتقادات الفاعلين الاجتماعيين والمركزيات النقابية ومختلف الفئات المجتمعية، بسبب الإجراءات الحكومية المتتالية التي تستهدف ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتهدد السلم الاجتماعي. وفي الوقت الذي هاجم الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السياسة الحكومية، وانتقد خضوعها الكلي لإملاءات المؤسسات المالية، لما تحمله من تهديد للمكتسبات والحقوق الاجتماعية، أعرب وفد صندوق النقد الدولي خلال زيارته للرباط، عن ارتياحه لتعامل الحكومة مع الخط الائتماني الثالث الذي وضعه الصندوق رهن إشارة المملكة في يوليوز الماضي، والذي تقدر قيمته بـ 3,47 ملايير دولار. ولم يجد رئيس الحكومة لتمويل العجز المالي، غير إغراق البلاد في دوامة القروض، التي باتت تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وتقليص النفقات الاجتماعية، ووقف التوظيف، وسن العمل بالعقدة، وإصلاح أنظمة التقاعد، وصندوق المقاصة، إلى جانب العديد من الاختيارات، التي تعكس، في نظر المتتبعين، خضوع حكومة بنكيران لإملاءات المؤسسات المالية، وعدم قدرتها على الصمود في وجه شروطها. ويرى المعارضون لاختيارات الحكومة الاقتصادية والمالية، أن اللجوء إلى خطوط الائتمان الثلاثة التي لم تستعملها الحكومة، دليل على غياب رؤية واضحة لدى الحكومة، بشأن مقومات التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، بما لا يسقطها في شراك إملاءاتها، بشكل أعمى. وأوضح محلل اقتصادي أن تنويه مسؤولي المؤسسات المالية الدولية سواء صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي، ليس جديدا، بالنظر للاختيارات الليبرالية التي انخرطت فيها حكومة بنكيران، والتي لا تمثل سوى تطبيق حرفي لإملاءاتها، ما جعلهم يصفون حكومة بنكيران بالتلميذ النجيب الذي "يجتهد" لتمرير إملاءاتها، في شكل مشاريع قوانين تهدد بضرب المكتسبات الاجتماعية، وآخرها محاولة ضرب مجانية التعليم، الذي أثار ردود أفعال قوية، من قبل هيآت المجتمع المختلفة، مقابل الحصول على المزيد من القروض. ويحذر المحللون الاقتصاديون والعديد من التقارير الدولية من مغبة تفاقم المديونية، إذ أضحى المغرب في مقدمة الدول الإفريقية والعربية من حيث حجم الديون، مقارنة بالناتج الداخلي الخام، إذ ارتفعت ديونه العامة بأكثر من 20 نقطة في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2014. وبلغت نسبة مديونية المغرب 81 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو الأمر الذي سارعت المندوبية السامية للتخطيط إلى التنبه لخطورته، حين أكدت أن تجاوز السقف المحدد بنسبة 60 في المائة من الناتج المحلي، الذي تجيزه المؤسسات المالية الدولية، خط أحمر يهدد بالتأثير على سيادة القرار المالي والاقتصادي للحكومة في مواجهة الدائنين. وأكدت مندوبية الحليمي، في وقت سابق، أنه رغم إلحاح المؤسسات المالية الدولية على عدم تجاوز سقف 60 في المائة، حتى لا يتعرض الاقتصاد إلى نكسة، واصلت الحكومة اللجوء إلى القروض لتمويل عجز الميزانية، وضمان استمرارية المشاريع الكبرى التي وضعتها الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني والشغل. برحو بوزياني

منيب تدعو إلى جبهة للدفاع عن المدرسة العمومية

فضاء الصديقي مغلق حتى إشعار آخر

مقالات ذات صلة