fbpx
وطنية

مسطرة إعادة النظر في القرارات الجنائية أمام المجلس الأعلى

طيب محمد عمر
أجل التصريح بإعادة النظر يستمر الى أن تضع محكمة الإحالة يدها على القضية

يعتبر التماس إعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى في المادة الجنائية من مستجدات قانون المسطرة الصادر بتاريخ 3/10/2002 إذ لم تكن نصوص هذا القانون منذ صدوره بتاريخ 10/02/1959 والتعديلات التي أدخلت عليه بصفة خاصة سنتي 1962 و 1974 تسمح بسلوكه ، وكان القضاء الزجري يتأرجح بين قبوله بذريعة الرجوع الى قانون المسطرة المدنية عند سكوت قانون المسطرة الجنائية ، وبين عدم قبوله بعلة عدم إمكانية إعمال القانون الأول أمام المحاكم التي تطبق القانون الثاني.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى