fbpx
وطنية

لفتيت يصفع جمعيات الأحزاب

 

4رفض طلبات منح الدعم لعشرات الجمعيات تنشط باسم مستشارين

 

رفض عبد الوافي لفتيت، والي الرباط والقنيطرة، توسلات مستشاري الجهة، بالمصادقة على طلبات العشرات من الجمعيات النشيطة في مجال التربية غير النظامية بمحو الأمية، ودعم النساء  في وضعية هشاشة، لمساندتهن في إنجاز مشاريع مدرة للدخل، وتلك التي تدافع عن بيئة سليمة، أو الصناعة التقليدية، والمنتجات الفلاحية.  واعتبر لفتيت أن عهد صرف المال العمومي على جمعيات “الإحسان” قد ولى، لأن أغلب أعضاء الجهة، هم أعضاء في تلك الجمعيات أو لديهم أقارب بها، أو ينتمي إليها نشطاء أحزابهم السياسية، ومركزياتهم النقابية، إذ يتم استعمالها ليس لتحقيق أهداف نبيلة، ولكن للقيام بالدعاية الانتخابية فحسب، وذلك وفق ما أكدته مصادر ” الصباح”.

وقالت المصادر إن الجمعيات المدنية، تلقت صفعة قوية، في الدورة الاستثنائية لمجلس جهة الرباط القنيطرة المنعقدة الخميس الماضي بحرمانها من الدعم المالي المخصص لها، إذ اكتفى الوالي لفتيت بحصر الدعم على الجمعيات التي تتوفر على صفة “المنفعة العامة”، على حساب باقي الجمعيات التي يصل عددها إلى المائة.

واستفادت الجمعيات المدنية المتمتعة بصفة المنفعة العامة، والتي لا يتعدى عددها ثماني جمعيات، وفق المصادر نفسها، من قيمة مالية لكل واحدة منها تتراوح بين 150 ألف درهم إلى 200 ألف.  ولم تشفع توسلات عبد الصمد سكال، رئيس الجهة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وغالبية المستشارين المنتمين سواء إلى أحزاب الأغلبية أو المعارضة، من ثني الوالي لفتيت عن قراره، بحجة أن القانون التنظيمي المتعلق بالجهات الاثنتي عشرة، لا يسمح بذلك وينص فقط على تمكين الجمعيات ذات المنفعة العامة حصريا من الدعم العمومي، حاثا المحتجين على تغيير القانون في مجلسي البرلمان، إن أرادوا الاستفادة وفق معايير مضبوطة يتم التنصيص عليها في القانون التنظيمي الجديد للجهات.

 ولم يرد محمد حصاد، وزير الداخلية على مراسلة سكال، التي التمست منه الاستجابة لطلب مستشاري الجهة، من كل الطيف الحزبي أغلبية ومعارضة، بتمكين الجمعيات من الدعم المالي، مع إعمال الرقابة البعدية على كيفية صرف المال العمومي، لربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن البند الذي ينص على طبيعة الجمعيات التي ستستفيد من دعم مجلس الجهة، إذ وصفوه بالغامض، وغير ” المعقول”.

أحمد

 الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى