حـالات بالـرباط وسـلا

أكضيض استبعد وجود تعليمات من مدير الأمن في استخدام الرصاص وأكد أن الضوابط واضحة قبل وقوع حادث وفاة في حق المنحرف الملقب ب"ولد بوعودة" بحي الرحمة بسلا، سبق لعناصر أمن بمدن تمارة والرباط والقنيطرة، أن أطلقت الرصاص على منحرفين مسلحين، ما تسبب في وفاة البعض و تعرض آخرين لإعاقات، فيما ظل مصابون آخرون يخضعون للعلاج بالمستشفيات تحت حراسة الأمن وفور تماثلهم للشفاء، أحيلوا على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الزجرية في حقهم. وسبق لعناصر الشرطة بتمارة أن قتلت بالرصاص المدعو "ولد الفيسية" حينما هاجم دورية أمنية ورفض الاستسلام بدوار صفيحي بالمدينة، وأصاب ضابط شرطة، وأطلق زميل المصاب رصاصة على الجانح أصابته في بطنه ما تسبب في وفاته فور وصوله إلى المستشفى. وقبل أربعة أشهر أطلقت عناصر الشرطة بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للأمن العمومي بمنطقة أمن يعقوب المنصور بالرباط، النار على منحرف يلقب ب"حلاوة" وأصابته في رجله ونقل إلى المستشفى قصد تلقي العلاج، وكان الطلق الناري قانونيا حسب ما أظهرته تسجيلات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلق مفتش شرطة بفرقة الأبحاث التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا النار من سلاحه الوظيفي، وأصاب منحرفا اعترض سبيله نهارا وأراد سرقته بحي الانبعاث. ورغم ما عرفته عمليات إطلاق النار من احتجاجات من قبل عائلات المصابين والتي تقدمت بشكايات إلى النيابة العامة أو المصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، إلا أن رجال الأمن المهنيين لم يتعرضوا لعقوبات سواء جنائية أو إدارية، بعدما أظهرت الأبحاث التي بوشرت من قبل المصالح الإدارية لولاية أمن الرباط، أن استخدام السلاح الوظيفي من قبل العناصر التابعة لها، كان قانونيا. وفي الوقت الذي تداولت فيه أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخباربة أن تعليمات من المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت لعناصرها على الصعيد الوطني أوامر بإطلاق النار على المنحرفين، يؤكد محمد أكضيض الإطار الأمني السابق، أن القوانين والضوابط التي تؤطر استعمال الأسلحة الوظيفية بصفة عامة تبقى واضحة منذ سنين، واستبعد صدور مثل هذه التعليمات في الوقت الراهن. ويرى أكضيض أن الشرطي إذا استعمل سلاحه الناري في مواجهة المنحرفين فإن دفاعه عن النفس أو أرواح الآخرين يبقى قانونيا، كلما رفض الجانح ترك "السيوف الصليبية" وتسليم نفسه إلى رجال الأمن، وإذا أحس الشرطي بالخطر على نفسه وعلى المحيطين به، فالقانون واضح في استخدام الرصاص لثني المجرم عن إزهاق الأرواح، مضيفا أن استعمال السلاح الوظيفي لا يكون بغرض القتل، وإنما يلجأ رجل الأمن إلى إطلاق الرصاص التحذيري، وفي حال تمادى الجانح تكون المرحلة الأخيرة في تصويب العيار الناري إلى أطراف من جسده تستبعد في وفاته. وأوضح المتحدث ذاته أن المتابعة في قضايا إطلاق النار تبقى من مسؤولية اختصاصات النيابة العامة، إذا كانت هناك تجاوزات في استعمال الأسلحة الوظيفية. عبدالحليم لعريبي

فيديو ... الزاكي: الجمهور المغربي هو سبب خسارة نهائي كأس إفريقيا 2004

"الخطافات" يلهبن النقل السري بالرباط

مقالات ذات صلة