قطاع البناء والأشغال العمومية يعاني

بن حمان رئيس الجامعة قال إن القطاع يفقد عشرات الآلاف من مناصب الشغل بعد أن كان يوفر 60 ألفا سنويا طالب المولودي بن حمان، رئيس جامعة البناء والأشغال العمومية، بالتعامل بحذر مع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع، وأوضح أن المقاولات كانت توفر حوالي 60 ألفا من مناصب الشغل الإضافية سنويا، خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و 2012، لكنها أصبحت، بعد ذلك، مضطرة لتقليص أجرائها الدائمين، بعد أن تخلت عن أعداد كبيرة من العرضيين. وأكد أن الجامعة تسعى إلى التوقيع على عقد برنامج مع الحكومة من أجل إيجاد الحلول الملائمة لإنعاش القطاع وإعطاء الأولوية للمقاولات الوطنية في إنجاز أوراش البنيات التحتية. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي < جعلتم إعادة هيكلة الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية ضمن الأوراش التي تحظى بالأولوية، ما الذي تؤاخذونه على الهيكلة الحالية وما هي أهم الإصلاحات التي تنوون مباشرتها في هذا الباب؟ < تضمـــن البرنامج الانتخابي 2018/2016، الذي قدمته خلال الجــولة الميدانية التي زرت فيها عــددا من جهــات المملكة عدة أولــويات، يمكن تلخيصها في ستة أوراش رئيسة، تتعلق بتحيين القانون الأساسي والداخلي للجامعة والتنظيــم الهيكلي، والعقد البرنامج بين الحكومة والجامعة الوطنية للبناء والاشغــال العمومية والجامعة الوطنية للاستشارة والهندسة، وتطــوير التكوين المهني، وإصلاح نظام التأهيل والتصنيف، وإعادة صياغة المنظومــة القانــونية المتعلقــة بالصفقـــات العمومية، وتمويل الجامعة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لذا شرعنا، فعلا، في إعادة النظر وتطوير القانون الأساسي والداخلي للجامعة، لأن القوانين الحالية أصبحت متجاوزة، نظرا للتطورات السريعة التي عرفتها بلادنا ولمتطلبات المقاولة العصرية والتحديات الاقتصادية التي يعيشها العالم أيضا. وستمكن هذه الاصلاحات الضرورية من وضع قوانين لمواكبة التحديات التي تعيشها المقاولات الوطنية بما يسمح بتعبئة مكونات الجامعة وكل المقاولات، من أجل تقوية وتطوير تنظيمها وتأطيرها وكذا طريقة اشتغال مختلف أجهزتها، تماشيا مع متطلبات العصر. وسنعرض على الجمع العام الاستثنائي المزمع انعقاده بسطات يوم 26 نونبر الجاري، مشروع تعديل وإصلاح القانون الأساسي، الذي يناقش، حاليا، بين كل أعضاء جامعتنا عبر مكاتبها الجهوية، علما أن المشروع أعد من قبل لجنة مكونة من 12 عضوا من المجلس الإداري، ويعتبر عملا جماعيا يشارك فيه كل المنخرطين تحت لواء جامعتنا. < مــن ضمن الأوراش ذات الأولويــة، أيضا، مفاوضة الحكومــة من أجل التــوقيع على عقــد برنامج مع القطاع، ماهــي أهـم المحاور التي ترغبون تضمينها في هذا العقد؟ < يكتسي هــذا الأمر، أيضا، أهميـة قصوى بالنسبة إلــى جــامعتين مهمتين، ويتعلق الأمر بالجامعة الوطنية للبناء و الأشغال العمومية، والجامعة الوطنية للاستشارة والهــندسة، علما أن هذا الورش انطلق، خلال 2010، ولم ير النور بعد، إلا أنه قطع أشواطا مهمة وننتظر من الحكومة المقبلة أن تعمل على إخراجه للوجــود كما نأمل أن يكــون ذلك بطريقة تشاركية فعلية. فالمقاولات ومكاتب الدراسات تعيش اليوم ظروفا صعبة وهي لا تطالب بإعانات مالية بقدر ما تطالب بوضع قوانين متكافئة تضمن لها حقوقها كاملة، ومعاملة متساوية. كما نطالب بإجراءات تحفيزية على غرار ما هو معمول به عند الكثير من الدول التي تنافسنا محليا ودوليا وهي تحفيزات لن تكلف الدولة أي مجهود مالي. نريد عقدا برنامجا طموحا يضمن للمقاولات المغربية حقها كاملا في إنجاز المشاريع التي يمولها المغاربة من مساهماتهم الضريبية. نريد تعميم الأفضلية الوطنية على كل المشاريع، وكذا تعميم آليات التحكيم عند المنازعات عوض المحاكم الإدارية. كما نرغب في إلغاء كل الشروط التي تقصي المقاولات المغربية من المنافسة على إنجاز مشاريع بالمغرب، ذلك لأن الإنفاق العمومي في مجال البناء والأشغال العمومية يعطي كل آثاره الإيجابية على الاقتصاد الوطني حين تنجزه مقاولا ت وكفاءات وطنية. ونسعى أن يترجم عقد البرنامج الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالتشغيل والتكوين والاستثمار في قطاع المقاولات الوطنية للبناء والأشغال العمومية، كما نطمح إلى اعتماد مقاربة تشاركية عبر خلق آلية مشتركة لمتابعة وإصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية في قطاعنا. ونطالب ،أيضا، بأن يعاد النظر في التعامل مع المهنيين في اتخاذ القرارات التي تمسّ مهنتهم في العمق، وأن تؤخذ بعين الاعتبار اقتراحاتهم وطلباتهم. وتماشيا مع السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة لتشجيع تصدير المقاولة نطالب بقانون عدم ازدواجية الضريبة. وهكذا، فإن طموحاتنا كبيرة بحجم انتظارات المقاولين المغاربة من هذا العقد البرنامج. < كيف تقيمون وضعية القطاع، علما أنه الوحيد الذي عرف ارتفاعا في عدد مناصب الشغل المحدثة به، حسب المذكرة الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل؟ < يجب التعامل بحذر مع الأرقام، إذ أن الثابت رسميا أن قطاعنا كان يوفر بين 2002 و 2012 ستين ألف منصب شغل إضافي كل سنة في المعدل. لكن بعد 2012 بدأ يفقد عشرات الآلاف من مناصب الشغل. ولاحظنا، من خلال المعطيات التي نتوصل بها من المقاولات، وكما أشرت إلى ذلك في خطاب التنصيب في الجمع العام صباح 13 أكتوبر 2016 ، أن مقاولاتنا تضطر، حاليا، بعد أن قلصت و بشكل كبير نسبة أجرائها الموسميين، إلى تقليص أجرائها الدائمين. < تطالبون بإعادة النظر في القرار الوزاري المتعلق بنظام تأهيل وتصنيف المقاولات، ما هي مؤاخذاتكم عليه وما الذي تقترحونه في هذا الباب؟ < مؤاخذاتنا متعددة على هذا النظام، الذي، وكما قلت في خطابي بصفتي رئيسا منتخبا و في حضرة وزير التجهيز، أنه عوض أن يرفع المقاولات إلى مستوى أعلى أصبح يبلقنها. كما أن مكانة الجامعة وهي من مؤسسي نظام تأهيل و تصنيف المقاولات أصبحت هامشية، خصوصا مع إلغاء لجن التأهيل و التصنيف الجهوية. وعلى أي حال طموحنا يتجاوز تعديل النظام مرة أخرى، بل نطمح أن يعود إلى المهنيين، أي لجامعتنا، لأننا نعرف قدرات و متطلبات المقاولة. وفي كل بلاد العالم فنظام مثل هذا تسيره الجمعيات المهنية للمقاولين، وسندافع عن مطلبنا هذا أمام الحكومة. < أثار انهيار عدد من العمارات، خلال عملية البناء، وما خلفته من ضحايا، انتقادات كثيرة، وغالبا ما توجه الاتهامات إلى شركات البناء بالتقصير في احترام شروط السلامة في أوراش البناء والغش في المواد المستعملة، بما تردون على هذه الاتهامات؟ < كل البنايات التي انهارت لم تساهم في إنجازها مقاولات منظمة مؤهلة ومصنفة من طرف الحكومة و تخضع كل أوراشها للمراقبة من قبل أصحاب المشاريع والمهندسين و مكاتب الدراسات والمختبرات. والحال أننا، باعتبارنا جامعة نمثل المقاولات المنظمة، نعرف كما يعرف الجميع أن قطاع بناء المساكن والبنايات يسيطر عليه "الطاشرونات" الذين يعملون في القطاع غير المهيكل. تدبير الأوراش والتنمية المستدامة < ينظم المعرض الدولي للبناء، بعد أقل من أسبوع عن احتضان المغرب للمؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية "كوب 22"، ما جديد الدورة 16؟ < لقد قرر المنظمون أن يضعوا لهذه الدورة شعار"من أجل بناء مستدام و متناسق" باعتبار أهمية مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية بفعالية في الحفاظ على التوازنات البيئية، علما أن ممثلين عن القطاع شاركوا في مؤتمر باريس. وسننظم في إطار فعاليات المعرض ندوة حول تدبير الأوراش والتنمية المستدامة و ذلك صبيحة الجمعة المقبل، وسنتدارس ثلاثة محاور، تهم الاقتصاد في الماء، وتدبير الآليات و تقليص استهلاك المواد البترولية، وتدبير نفايات الأوراش والبحث عن سبل إعادة استعمالها بعد تنقيتها وإعدادها. كما سنساهم في الإعلان المشترك عن التحالف المغربي للبناء من أجل المناخ الذي يجمع المنظمات المهنية للقطاع مع وزارة السكنى بهدف تنظيم التواصل والتبادل والتنسيق لجعل قطاعنا في مقدمة القطاعات التي تحترم أسس التنمية المستدامة الصديقة للبيئة. ويجب تضافر جهود كل المتدخلين منذ الفكرة الأولى لدى صاحب المشروع مرورا بالتصاميم و التصنيع و المقالع حتى الورش من بدايته إلى نهايته، فإذا استحضر كل المتدخلين الهم البيئي وضرورة الحفاظ على محيطنا والأرض عموما سنتقدم. في سطور - من مواليد 1954 - تقلد منصب مدير عام لشركة الحاجي من 1977 الى غاية 1997؛ - تولى منذ سنة 1998 رئاسة مجلس إدارة شركة سنطرام التي قامت بمجموعة من المشاريع الكبرى بالمغرب وإفريقيا ويبلغ رقم معاملاتها حاليا 100مليون أورو - حاصل على وسام العرش من الدرجة العليا ووسام العرش من درجة ضابط وهو كذلك قنصل فخري للسنغال بالمغرب. - انتخب في 13 أكتوبر 2016 بالإجماع رئيسا الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية

الحجز على ثلاثة حسابات لـ "الواف"

"ياماها" تسوق أحدث دراجاتها الرياضية

مقالات ذات صلة