التحقيق في تزوير شرطي عقد زواج

أوهم مهاجرة أنه يتاجر في العقارات وصرح في العقد أنه مستخدم

 

فتحت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا داخليا، حول شكاية تقدمت بها مهاجرة، تتهم فيها زوجها مفتش شرطة بالبيضاء بالنصب عليها وتزوير عقد زواج، بعد أن أوهمها أنه يتاجر في العقارات والسيارات ووقع العقد بصفته مستخدما.

وأكدت مصادر «الصباح» أن لجنة خاصة ستستدعي مفتش الشرطة للمثول أمامها بمقر المديرية العامة للاستمتاع إلى إفادته حول التهم المنسوبة إليه، ومواجهته بعقد زواجه من المهاجرة، يصرح فيه أنه مستخدم وليس شرطيا، إضافة إلى تهمة التهديدات بالزج بها في السجن وتصفيتها بسلاحه الوظيفي في حال كشف أمره أمام مسؤوليه الأمنيين، هذا في الوقت الذي  تستعد فيه لوضع شكاية ثانية عبر محاميها لدى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء.

وحسب مصادر «الصباح» فإن هذه النازلة قد تشهد تطورات، منها إصدار تعليمات للاستماع إلى العدلين اللذين حررا عقد الزواج، للتأكد إن كانا متورطين مع مفتش الشرطة في تزوير العقد، أم أنهما ضحيتا تدليس منه، بحكم أن زواج الشرطي يتطلب إذنا من المديرية العامة للأمن الوطني، بعد إجراء بحث تتكلف به عناصر الاستعلامات العامة حول الزوجة وعائلتها.

وتعود تفاصيل القضية، عندما تعرفت الضحية وهي مهاجرة بفرنسا من مواليد 1963، على مفتش الشرطة البالغ من العمر 33 سنة، بالبيضاء، فقدم لها نفسه أنه يتاجر في العقارات والسيارات، وانتهى التعارف بالزواج.

وأكدت الزوجة في شكايتها، أنها لم تكتشف المهنة الحقيقية للزوج في البداية بحكم سفرها الدائم إلى فرنسا، إضافة إلى أنه كان يخفي سلاحه الوظيفي والأصفاد بمنزل والديه، إلى أن عثرت صدفة على بطاقته المهنية لتفاجأ أنه يعمل في سلك الشرطة.

وواجهت الضحية زوجها بالأمر، واستفسرته عن سر إخفاء مهنته عليها، سيما أن تحرير عقد زواجهما كان يتطلب شروطا خاصة، منها إذن المديرية العامة للأمن الوطني، قبل أن يتبين لها أنه تزوجها طمعا في ثروتها التي تتكون من عقارات بالبيضاء، بل سبق أن سلمته مبلغ تسعة ملايين من أجل إنجاز مشروع تجاري.

وحاولت الزوجة، تسوية المشكل بشكل ودي، إلا أن مفتش الشرطة أجبرها تحت التهديد بإنجاز مسطرة الطلاق الاتفاقي مقابل تمكينها من تعويض حدد في أزيد من 30 ألف درهم، وبعد حصولهما على إذن من قاضي التوثيق، ستتفاجأ به وهما أمام عدلين لتحرير عقد الطلاق، يرفض تسليمها مبلغ التعويض، لتظل المسطرة رائجة أمام محكمة الأسرة بالبيضاء.

وأمام هذا الأمر، قررت الزوجة تقديم شكاية إلى المديرية العامة للأمن الوطني وأخرى للوكيل العام بالبيضاء، لتتلقـــــى تهديــــــــدات من قبل مفتــــــش الشــــــــــــــرطة بالانتقـــــــام منها عــــــــــبر تلفيق تهم لها والزج بها في السجن، وأمام إصرارها على قرارها، تطور الأمر إلى أن هددها عبر اتصال هاتفي بقتلها بسلاحه الوظيفي، إن أصرت على تقديم شكاية ضده.

مصطفى لطفي