fbpx
حوادث

اتهام عدل بخيانة الأمانة

adol-12-2أعطى الوكيل العام للملك، باستئنافية البيضاء، الاثنين الماضي، أوامره لضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن ابن سليمان، من اجل البحث والتحقيق في شكاية خمس ضحايا، تعرضوا  للنصب والزور واستعماله وخيانة الأمانة، أبطالها عدل مشهور بابن سليمان وشركاء له كبدوا الضحايا خسائر مادية كبيرة بلغت حوالي مليار سنتيم. حيث قامت المصالح الأمنية باستدعاء العدل وباقي المتهمين من اجل مباشرة التحقيق.

وعلمت «الصباح» أن المتهمين، الذين تعاملوا مع العدل من أجل بيع عشرات الهكتارات وجدوا أنفسهم عرضة لعملية نصب بطلها العدل الذي يحرر العقود، قبل أن يعمل على تسجيل العقارات والمنقولات المعروضة للبيع، باسم شركات في ملك شركائه معدة لهذا الغرض.

وفي تفاصيل القضية، وحسب الشكاية الموجهة للوكيل العام للملك، عدد 43‭\‬311‭\‬2016، والتي اتفق أصحابها الضحايا على وضع شكاية واحدة على الرغم من أن اثنين منهم يقطنان بعمالة المحمدية، وآخرين بعمالة ابن سليمان، فيما يقطن الضحية الخامس، بجماعة تيط مليل بالدار البيضاء، أن الضحية الأول قام بشراء أرض من شخص، وتوجه إلى مكتب العدل، من اجل تحرير عقد البيع، وتأدية ثمن الأرض، قبل أن يفاجأ بعد إبرام البيع مع صاحب الأرض، بقيام العدل بتفويت الأرض إلى أصدقائه على أساس أنهم هم المشترون.

وبخصوص الضحية الثاني أوردت الشكاية، انه باع أرضا مساحتها 10 هكتارات لشقيقين، بقيمة مالية بلغت 220 مليون سنتيم، غير انهم اشترطوا عليه أن يبرم وعدين للبيع، الأول باسم شركة في ملكيتهما، ويتضمن بيع خمسة هكتارات بقيمة 100 مليون سنتيم.، توصل منه المشتكي بعربون قيمته 10 ملايين سنتيم على أساس أن البيع النهائي يتم بعد 14 يوما. فيما الوعد الثاني بالبيع يسجل باسم احد الشقيقين ومن معه، بالمبلغ الباقي، تسلم عنه هو الآخر عربونا قدره 10 ملايين سنتيم. وأضافت الشكاية أنه تعذر فرز المساحة التي ينوي المشتكي بيعها مما اضطره إلى كتابة عقد ثالث للمساحة المتبقية البالغة حوالي 12 هكتارا بثمن قدره 300 مليون سنتيم مع اشتراط تسجيل العقد في اسم شركة أخرى وتسلم عربونا ب10 ملايين سنتيم وتسجيل العقد النهائي بعد سنة ونصف. قبل أن يفاجأ بوجود رسم شراء عدلي تم تسجيله بالرسم العقاري على أساس أن الضحية باع بيعا نهائيا بثمن إجمالي قدره 520 مليون سنتيم، واعتراف مزور يتضمن قبضه ثمن البيع.

فيما سقط الضحية الثالث، في شرك العدل بعد أن باع أرضه للمتهمين أنفسهم، الذين سلموه كمبيالات للأداء لا تتوفر على أرصدة، ليعمد العدل إلى طمأنة البائع وقام بتحرير عقد البيع بين الطرفين مستغلا جهل الضحية للمعاملات التجارية بواسطة الكمبيالات. أما الضحية الرابع فباع أرضه لاحدهم، وأثناء أداء ثمن الأرض طلب منه العدل خصم مبلغ المرابحة على أساس انه سيتكفل بتأديتها، قبل أن يكتشف أن العدل يتهرب من تسديدها. وكان مصير الضحية الخامس، مصير الضحية الثالث نفسه، بعدما باع منزلا للمتهم  نفسه بإشراف العدل، قبل أن يعمدوا إلى تسليمه كمبيالات من دون أرصدة.

كمال الشمسي (ابن سليمان)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى