الفلاحون والمنعشون العقاريون أكبر المستفيدين

أعفتهم الدولة من أداء أزيد من 5 ملايير درهم تمثل النفقات الجبائية 15.2 % من مجموع الموارد البشرية و 3.2 % من الناتج الداخلي الإجمالي، وتتوزع هذه النفقات على مجموعة من القطاعات والفئات بنسب متفاوتة. وتصل كلفة الإعفاءات الكلية من الواجبات الضريبية 22 مليارا و 438 مليون درهم، ما يمثل 69.2 % من إجمالي كلفة التدابير التي تم تقييمها، في حين نكلف التخفيضات 5 ملايير و 896 مليون درهم. وما تزال النشاطات العقارية تحتل صدارة المستفيدين من الإعفاءات الجبائية بمبلغ يصل إلى 7 ملايير و 656 مليون درهم، ما يمثل 23.6 % من إجمالي النفقات الجبائية التي تم تقييمها خلال السنة الجارية. وتمثل النفقات الجبائية المرتبطة بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم لفائدة السكن الاجتماعي 45.5 % من إجمالي النفقات المرتبطة بالنشاطات العقارية بمبلغ 3 ملايير و 487 مليون درهم، منها مليارين و 529 مليون درهم تهم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، و338 مليون درهم إعفاءات من الضريبة على الشركات و 616 مليون درهم تتعلق برسوم التسجيل و 4 ملايين درهم تهم الضريبة على الدخل. واستفادت المقاولات المصدرة من إعفاءات بمبلغ مليارين و 420 مليون درهم، 87.1 % منها تهم الضريبة على الشركات، وخصت الدولة قطاع النقل بـ 24 تدبيرا استثنائيا، تم تقييم كلفة 15 منها بقيمة مليار و 447 مليون درهم، تتوزع بين الرسوم الداخلية على الاستهلاك بمبلغ 704 ملايين درهم و357 مليون درهم متعلقة بعمليات النقل الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14 %. ووصلت كلفة الإعفاءات والتسهيلات التي استفاد منها قطاع الطاقة بمبلغ 889 مليون درهم، ما يمثل 2.7 % من إجمالي النفقات الجبائية، ويهم المبلغ الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 289 مليون درهم، والرسوم الداخلية على الاستهلاك بمبلغ 600 مليون درهم. واستفاد القطاع السياحي من نفقات جبائية بمبلغ 166 مليون درهم، وذلك لفائدة المنشآت الفندقية فيما يخص جزء الأساس المفروضة عليه الضريبة المطبقة على رقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية. ويشير التقرير الذي تعده وزارة الاقتصاد والمالية حول النفقات الجبائية إلى أن المقاولات، بشكل عام، تستفيد من 16 مليارا و 879 مليون درهم، ما يمثل أزيد من نصف المبلغ الإجمالي، يستفيد منها الفلاحون بمبلغ 3 ملايير و 59 مليون درهم، والمصدرون بـ مليارين و 420 مليون درهم، والمنعشون العقاريون بمبلغ مليارين و305 ملايين درهم، ويستفيد الصيادون، بدورهم، من 817 مليون درهم، والمؤسسات التعليمية بمبلغ 83 مليون درهم. وتستفيد الأسر من إعفاءات وتخفيضات من الواجبات الضريبية بمبلغ 10 ملايير و83 مليون درهم، تتوزع بين المأجورين بمبلغ مليار و 791 مليون درهم، وصغار الصناع ومقدمي الخدمات بمبلغ 590 مليون درهم، في حين لا تتجاوز قيمة الإعفاءات التي يستفيد منها المؤلفون والفنانون 138 مليون درهم. الضريبة على القيمة المضافة الأكثر كلفة يشير تقرير النفقات الجبائية إلى أن الإعفاءات والتسهيلات التي تهم الضريبة على القيمة المضافة تعد الأهم، إذ وصلت الكلفة الإجمالية لحوالي 100 تدبير الذي يهم هذه الضريبة 15 مليارا و 161 مليون درهم، وتستفيد النشاطات العقارية من الجزء الأكبر من هذه النفقات، إذ تناهز كلفة التدابير الاستثنائية المخصصة لهذه الفئة مليارين و 534 مليون درهم. وتكلف الإعفاءات والتدابير الاستثنائية المتعلقة بالضريبة على الشركات 5 ملايير و 150 مليون درهم، وتستفيد المقاولات من أغلب هذه النفقات، إذ تصل حصتها إلى 4 ملايير و 216 مليون درهم، نصف المبلغ تستفيد منه المقاولات المصدرة. وتعود الحصة الكبرى من الإعفاءات والتدابير الاستثنائية المتعلقة بالضريبة على الدخل إلى الأسر، التي تستفيد من مبلغ مليارين و 900 مليون درهم من أصل 4 ملايير و 165 مليون درهم، التي تمثل الكلفة الإجمالية. ووصلت كلفة التدابير الاستثنائية المتعلقة بواجبات التسجيل والتنبر إلى 5 ملايير و 747 مليون درهم، وتهم، بدورها، بوجه خاص النشاطات العقارية التي استفادت من مليارين و621 مليون درهم. وكلفت الإعفاءات والتخفيضات المتعلقة بالرسوم الداخلية على الاستهلاك إلى مليار و 304 ملايين درهم، ما يمثل 4 % من إجمالي النفقات الجبائية، وتهم بوجه خاص المحروقات المستعملة من قبل محطات توليد الطاقة والصيد البحري والنقل البحري. وناهزت كلفة الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالرسوم على الاستيراد 895 مليون درهم، همت بالأساس سلع التجهيز الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى والسيارات الاقتصادية والنفعية. وتمثل كلفة الضريبة على القيمة المضافة 19.1 % من الموارد الإجمالية المحصلة من هذه الضريبة، تليها الضريبة على الشركات بحصة 11.6 %من إجمالي مداخيلها، ثم الضريبة على الدخل بنسبة 10.8 %، وواجبات التسجيل والتنبر بحصة 33.3 %، والرسوم الداخلية على الاستهلاك بنسبة 5.1 % والرسوم الجمركية، التي تمثل كلفة الإعفاء منها أو تخفيض سعرها 11.3 % من إجمالي مداخيلها. عبد الواحد كنفاوي

الفلاحون والمنعشون العقاريون أكبر المستفيدين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محظوظـو مديريـة الضرائـب

غياب الحكامة وتتبع الإجراءات الاستثنائية

مقالات ذات صلة