مغربيات يشتكين ظلم “المواطنة”

واجهن تمييزا في الشارع والعمل من قبل السلطات الخليجية والجنسية مفتاح الترقي المجتمعي والمهني بلغت نسبة العمالة الأجنبية في البنية الديمغرافية (السكان النشيطين) لبعض دول الخليج 85 %، وهي نسبة مهمة، تكشف عن وجود مجتمع مواز من الأجانب، ينتمون إلى ثقافات وحضارات مختلفة، مقابل مقاربة قانونية وتنظيمية تقليدية، أثبتت فشلها في التعامل مع هذه الفئة من المقيمين، خصوصا النساء منهم، وهو الفشل الذي تظهره مقاطع الفيديو التي يحفل بها العالم الأزرق "فيسبوك" هذه الأيام، إذ لجأت مجموعة من العاملات المغربيات في بعض دول الخليج، إلى تسجيل فيديوهات يناشدن من خلالها الملك محمد السادس شخصيا، والسلطات العمومية، لغاية التدخل من أجل حل مشاكلهن في بلدان الإقامة بالخليج العربي. مشاكل العاملات المغربيات في الخليج، التي عادت إلى الواجهة مع حالة لمياء معتمد الأخيرة، التي دخلت الديار السعودية عاملة منزلية، قبل أن تتحول إلى زوجة فمذنبة ثم سجينة، استطاعت أن تعانق الحرية بعد تدخل ملكي، تفاعل مع نداء الاستغاثة الذي وجهته من سجنها، إلا أن صلب المشكل لم يجد طريقه إلى الحل، ذلك أن نظام الكفيل، أو "الاستعباد المقنن"، كما تدعوه الجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية المكافحة للاتجار في البشر، ينتهك حرية تنقل الأشخاص داخل بلد الإقامة، وحقوقهم الاجتماعية، من عقد عمل وأجرة وتعويضات أخرى، وهي مشاكل لا تنفع معها شكوى، ذلك أن منطق تعامل السلطات تحكمه "العنصرية"، حسب نعيمة. ع، مهاجرة مغربية مقيمة في الإمارات العربية المتحدة، معتبرة أنه لا يمكن أن يستوي المقيم والمواطن في حالة نزاع ما. وتتحدث المهاجرة، المتزوجة من مواطن إماراتي منذ عقدين، في اتصال مع "الصباح"، عن مواجهتها مجموعة من الصعوبات خلال السنوات الأولى من حلولها بهذا البلد الخليجي، قبل أن تتأقلم مع خصوصية المجتمع، وتترسخ لديها بعض الوقائع، التي كانت تعتبرها فيما مضى غير عادلة، إذ تحكي أنها تفاجأت ذات يوم خلال زيارتها لأحد المركبات التجارية، بمركبة جر تقطر سيارتها، من أجل إفساح المجال لركن سيارة مواطن إماراتي، اعتاد ترك سيارته في ذلك المكان، لتحتج على الشرطي، الذي لم يتجاوب معها، فيما تدخل المواطن المذكور بـ"فظاظة"، حسب تعبيرها، لفهمها أنه مواطن أو "مول البلاد"، فيما هي زائرة أجنبية فقط. وخلافا للصورة النمطية التي رسخها الإعلام، حول امتهان المغربيات للدعارة والعمل في المنازل بالخليج، تنتصب حنان مرفوعة الرأس في مركز مهم بشركة دولية للتأمينات في أبوظبي. بعد أن أنهت دراستها في المغرب وفرنسا، قررت خوض تجربة مهنية في الإمارات العربية المتحدة، تزوجت خلالها بمواطن إماراتي وأنجبت منه طفلين، إذ تحكي هذه المهاجرة عن نوع آخر من التمييز داخل بيئة العمل، إذ تمكنت قبل ستة أشهر فقط من بلوغ قيمة الراتب الشهري الذي تتقاضاه زميلة إماراتية لها في العمل، رغم أنها تتوفر على تكوين أعلى، توجته قبل أشهر أيضا، بحصولها على شهادة في التأمينات الإسلامية من بريطانيا، موضحة أن حصولها على الجنسية الإماراتية ساعدها في تحصيل راتب جيد، وسيفتح الباب أمامها من أجل الترقي داخل الشركة. وشددت حنان، في اتصال مع "الصباح"، على أن مفهومها حول شروط الكفاءة والجدية من أجل ضمان الترقي المهني، تلاشت في الخليج، الذي يحكمه منطق "المواطنة"، فبدون جنسية بلد الإقامة، يظل الأفق ضيقا، مشيرة إلى أن المسؤول الخليجي، يظل رغم تكوينه في جامعات أمريكية، يتعامل بالمنطق ذاته مع مرؤوسيه من الأجانب. بدر الدين عتيقي

مغربيات يشتكين ظلم “المواطنة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكفيل... عبودية البترودولار

عاجل ... نتائج التشريح الطبي لفكري تأتي بمستجدات صادمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات