ظواهر اجتماعية من رحم المدونة

طلاق الشقاق ثورة لفك أسر زوجات وقضايا الخيانة سلاح للانتقام وأزواج يفضلون السجن على أداء نفقة أبنائهم ارتفعت معدلات الطلاق بنسب مهمة بعد إقرار مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة قبل 12 سنة، والتي ولدت ظواهر غير مسبوقة زاد بعضها من التفكك الأسري الذي يبقى الأطفال أكبر ضحاياه، سيما ما يتعلق بطلاق الشقاق مكتسبا للمرأة التي وجدت فيه متنفسا للانعتاق من "الأسر" الزوجي داخل أسر عانين فيها مشاكل مستعصية. وزاد سوء فهم بعض مقتضيات المدونة، في تأزيم وضع عدة أسر، بعدما تملكت المرأة مكسب تطليق نفسها، سلاحا افتقدته سابقا لاستحالة تحققه للشروط الصعبة لذلك، بينها عدم الإنفاق والغيبة والمرض والظهار، شروطا "غالبا ما يستحيل تحققها واقعا لراغبات في فك الارتباط الزوجي" يقول نور الدين الخمسي محام بهيأة المحامين بفاس. وأوضح أن المرأة كانت في قانون الأسرة القديم، "رهينة عقد زواج العصمة فيه للزوج، ولم يكن بإمكانها طلب الطلاق إلا بتوفر تلك الشروط التعجيزية"، ما فطنت إليه الحركة النسائية التي ضغطت في اتجاه إدخال طلاق الشقاق الذي اعتبر ثورة في سبيل فك أسر نساء كن سجينات البيت الزوجي دون أن تكون لهن قدرة على الانعتاق من الوضع. وأضاف "بعد إقرار المادة الخاصة بطلاق الشقاق، لوحظ إقبال كبير على هذا الإجراء، من قبل النساء خاصة الشابات حديثات العهد بالزواج، بعد اكتشافهن عيوبا في معاشرتهن لأزواجهن ولو لمدد قصيرة جدا، تأكدن فيها من استحالة استمرار الدفء الأسري في خضمها"، مؤكدا أن غالبية قضايا طلب الشقاق، تقبل من قبل المحاكم المختصة. ولاحظ الخمسي أن نساء كن أسيرات عقود طويلة من الزواج، تحررن من مشاكلها بأعداد كبيرة تفوق بكثير الطلبات المقدمة من قبل الرجال، التي غالبا ما تنتهي بالصلح سيما في حال توفر الزوجين على أطفال، ما يكون له أثر إيجابي على تلك الأسر التي تراجع نفسها وشروط تماسكها بشكل تتحصن فيه من كل الهزات التي يمكن أن تجهز عليها. ورغم ذلك لم تكن المدونة بالحل المثالي لرأب صدع علاقات أسرية مختلة، بل ولدت مظاهر وعيوبا اجتماعية جديدة وغير مسبوقة زادت من تفكك عدة أسر وجد أفرادها أنفسهم بين ردهات المحاكم المختصة وجها لوجه مع قضايا جنحية هددت بعضهم بالسجن، بعد مدد قصيرة من الزواج الذي لم تتوفر فيه شروط الدفء اللازمة لأسباب مختلفة. ولجأ أزواج وزوجات إلى حيل ماكرة مختلفة للإيقاع ب "شريك(ة) الحياة" بمجرد العلم بطلبه (ا) الطلاق لسبب معين، بحثا عن وسائل الإيقاع بالطرف الآخر، سيما ما يتعلق بقضايا الخيانة الزوجية التي ارتفعت معدلاتها بين الزيجات المستحيل استمرار تماسكها، بشكل غير مسبوق وأوقعت بمجموعة من الزوجات والأزواج الذين اعتقلوا للسبب المذكور. واستعملت تقنيات التواصل والاتصال الحديثة فخا ل"ضبط" الخائن (ة) متلبسا بتبادل رسائل أو فيديوهات، سيما الهاتفية والإلكترونية منها، التي أوقعت بزوجات اعتقلن بتهمة الخيانة في فترات لاحقة لتقديمهن طلبات الطلاق للشقاق، فيما كان الضبط في حالة تلبس داخل الغرف الدافئة، طرقا جديدة للانتقام من زوجات غدر بهن أزواجهن. وشكلت طلبات توثيق الزواج وثبوتيته المقدمة لدى المحاكم من قبل أزواج رغبوا في "إتمام دينهم" مع زوجات أخريات، سلاحا ناجعا لزوجاتهم الأوليات، استخرجت تلك الطلبات لتقديم دعاوى بالخيانة انتهى بعضها بالاعتقال طريقة ل"ترويض" أزواج عيونهم "زائغة" وضمان إركاعهم وخضوعهم لأمر واقع يخيرون فيه بين السجن والعودة لبيت الزوجية. لكن عينة أخرى من الأزواج ممن فك ارتباطهم بزوجاتهم، يفضلون السجن على أداء قيمة نفقة محكوم بها لفائدتهن وأطفالهن، بداعي العوز واستحالة توفير تلك المبالغ، دون أي اعتبار لمعاناة أبنائهم الذين يبقون بدون إنفاق، سيما الذين لا يتوفرون على أي مورد للعيش، ما يجعلهم عرضة للضياع والتشرد وما يلي ذلك من تبعات صادمة. وفي ذلك أمثلة كثيرة ضاع فيها أبناء أدوا ضريبة عناد آبائهم، كما حالة زوجة يرفض طليقها أداء ملايين السنتيمات نفقة لها ولابنيها، بل لا تسلم من تهديداته بالتصفية الجسدية رغم تحاشيها تقديم شكاية ضده كما نساء أخريات تجترن مرارة حياتهن بطعم العلقم، دون أن تحصن مدونة الأسرة، حقوقهن واقعا رغم مكتسباتها الكثيرة. حميد الأبيض (فاس)

مدونة الأسرة: أعطاب عطلت بلوغ الأهداف

محكمة الأسرة بآسفي... بناية جديدة بمشاكل قديمة

مقالات ذات صلة