مدونة الأسرة: أعطاب عطلت بلوغ الأهداف

لبنى الصغيري أكدت أن التدخل الملكي فرضته النقائص والفراغات في المدونة كشفت لبنى الصغيري محامية بهيأة البيضاء، عن سوء الفهم في تطبيق نصوص مدونة الأسرة من قبل المغاربة، سواء من حيث استغلال تمديد ثبوت الزوجية من أجل التعدد وتزويج القاصرات وايضا طرق مباشرة مساطر الطلاق والتهرب من أداء النفقة والمتعة، مشددة على أن بعض سلوكات المواطنين تجاوزت سوء الفهم، خصوصا من قبل الأزواج، ووصلت إلى مستوى النصب والاحتيال، ما يستدعي تدخلا عاجلا من اجل تطبيق حقيقي للمدونة. تحدث الملك عن سوء فهم المغاربة لمدونة الأحوال الشخصية، ما تعليقك؟ اعتدنا من الملك ملاحظته الحكيمة وتنبيهاته السديدة، عندما يغيب تدخل المسؤولين. وهذا التنبيه جاء في وقته، باعتبار أنه بعد 12 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، لم يقم العمل القضائي ولا الفقهي، بتدخل لتصحيح بعض الاختلالات، فكان من الضروري أن تدخل الملك شخصيا للتنبيه لهذا الأمر. هذا التدخل فرضته جميع النقائص والفراغات، سواء من حيث المادة القانونية أو الفهم، وهنا ما جعل الملك يتحدث في خطابه عن وجود "سوء الفهم". أين يتجلى سوء الفهم من قبل المواطنين في مدونة الأسرة؟ هناك دلائل عديدة على وجود سوء الفهم من قبل المواطنين، بداية من عقد الزواج، إذ بعد التعليمات الملكية بتمديد مسطرة ثبوت الزوجية، لوجود عائلات لم تبرم عقود الزواج لظروف خاصة، وحماية لها ولأطفالها، كان من الحكمة العمل بهذا التمديد، إلا أن هذه المبادرة الحميدة، استغلت من قبل مواطنين، من أجل الهروب من إبرام عقد الزواج باعتباره الوثيقة الوحيدة المعترف بها قانونا لإثبات العلاقة الزوجية، سواء عبر تزوير شهادات طبية لتأكيد وجود حمل من أجل التسريع بتحرير عقد الزواج، أو استغلالها في التعدد، بعد ان تشدد المشرع في هذه المسطرة، وبالتالي فنحن أمام احتيال ونصب وليس سوء فهم لنصوص المدونة. كما استغل تمديد ثبوت الزوجية في تزويج القاصرات، لأن اتباع مسطرة إذن تزويج القاصر تشدد فيها المشرع، لهذا يتم الالتفاف عليها، سيما أن تمديد مسطرة تمديد ثبوت الزوجية لا تشترط توفر الزوجة على سن 18 سنة. الأمر نفسه في مسطرة طلاق الشقاق، إذ نجد أن بعض الأزواج، ولتفادي مسطرة الطلاق الرجعي التقليدي، وما يصاحبه من إجراءات معقدة من قبيل الصلح ومنح تعويض للزوجة والمتعة، وغيرها، يمارسون ضغوطا وترهيبا وابتزازا، تصل إلى استعمال العنف والطرد من بيت الزوجية لإجبار زوجاتهم على سلوك مسطرة طلاق الشقاق الذي سيعفيهم من أداء المتعة. بل هناك ملفات، يكون فيها الزوج يعاني مرضا نفسيا أو عقليا، ويدفعه أبناؤه إلى رفع مسطرة الشقاق لتطليق زوجة ثانية لحرمانها من الإرث، وشخصيا، كانت لدينا ملفات في هذا الشأن، وطالبنا فيها بالخبرة حول أهلية الزوج لطلب طلاق الشقاق. لم نتلق الاستجابة لها، فلم يتم تسريع المسطرة قبل وفاة الزوج لحرمان الزوجة من الإرث. لكن هناك زوجات لجأن إلى طلاق الشقاق انتقاما من أزواجهن، وحصلن على النفقة، ما رأيك؟ كان ذلك في الماضي، أي في 2004، لحظة تطبيق المدونة، كانت الزوجة تستفيد من المتعة بعد الحكم لها في طلاق الشقاق، وكأن الزوج من قام بالطلاق الرجعي. إن سوء فهم المرأة المغربية لهذا الامتياز، جعلها تتعسف في ممارسته، ليتدخل العمل القضائي في 2009،، ليحرم المرأة من الاستفادة من المتعة، والدليل أن إحصائيات طلاق الشقاق ما بين 2004 و2009، كثيرة مقارنة مع الفترة الحالية، إذ لم تعد المرأة المغربية تلجأ إلى مسطرة الشقاق إلا للضرورة مع استعدادها للتضحية بواجب المتعة. من المفارقات المضحكة في هذا الموضوع، أن مقر محكمة الأسرة وقتها كان بمنطقة "الحبوس"، وكانت النساء بمجرد حصولهن على مبلغ النفقة والمتعة، يتوجهن إلى "قيسارية الحفاري" القريبة من المحكمة لاقتناء المجوهرات وغيرها. في نظرك ما الحل لتفادي هذه المعضلات التي تعانيها مدونة الأسرة؟ ما تعانيه المدونة ليس سوء فهم، وإنما نصب واحتيال يمارس عليها، وبالتالي ما دامت العادة أن تكون تنبيهات سامية للملك، يجب على المعنيين التدخل من أجل رفع الحيف الذي يمارس على الأسرة والنساء وحتى الرجال، باسم "سوء الفهم". أجرى الحوار: مصطفى لطفي لبنى الصغيري محامية بهيأة البيضاء

مدونة الأسرة: أعطاب عطلت بلوغ الأهداف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال والاتحاد: نريد 12 حقيبة ورئاسة النواب

ظواهر اجتماعية من رحم المدونة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات