رجال أعمال ونافذون يقودون سيارات مسروقة

الفرقة الوطنية للدرك تحقق مع جمركيين ومسؤولين والعصابة أدخلت ما يقارب 80 سيارة من دول أوربية تحولت ثكنة شخمان للدرك الملكي بشارع النصر بالرباط، في الأيام القليلة الماضية، إلى ما يشبه مرأبا كبيرا للسيارات الفارهة، وجرى قطرها إلى محجز كبير بالعاصمة الإدارية، بعدما حجزتها عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للجهاز، بمجموعة من المدن، وانتقلت الضابطة القضائية إلى الميناء المتوسطي بطنجة، واستنطقت جمركيين حول طريقة دخول سيارات باهظة الثمن إلى المغرب بطرق تدليسية، كما حققت مع مسؤولين بمراكز تسجيل السيارات، واستعانت بمحتويات كاميرات لتحديد أوصاف الأشخاص الذين كانوا يقودون العربات أثناء دخولها الميناء. وأفاد مصدر مطلع أن التحقيقات تجرى تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي أمر ضباط الفرقة الوطنية بالبحث في الموضوع، في إطار التنسيق مع مكتب الشرطة الدولية «انتربول» بالمغرب، بعد وضع شكايات من مجموعة من الدول الأوربية حول سرقة سيارات فارهة من أنواع «مرسيدس، ورانج روفر وغولف باسات وأودي». واستنادا إلى المصدر ذاته، تفاجأت مجموعة من رجال الأعمال والشخصيات النافذة بمجموعة من المدن باستدعاءات للحضور إلى مقر الفرقة الوطنية للدرك، بثكنة شخمان بحي أكدال بالعاصمة الإدارية، وبعدما استمعت إلى أقوالهم حول طريقة حصولهم على السيارات، سحبت منهم مفاتيحها، وأشعرتهم أن العربات التي بحوزتهم مشكوك في مصدرها، ما تسبب في حالة من الهلع والصدمة في صفوف المشترين الذين أدلوا ببطائق رمادية صادرة عن مراكز تسجيل السيارات ببعض المدن، كما حاول البعض دون جدوى رفض تسليم مفاتيح العربات إلى ضباط الفرقة الوطنية. وفي سياق متصل، أوقفت الفرقة الوطنية مبحوثا عنه، جرى البحث معه إلى غاية أول أمس (الأربعاء) يشتبه في تورطه مع عصابة دولية مختصة في سرقة السيارات الفارهة وإدخالها إلى المغرب بطرق ملتوية وإعادة بيعها إلى مغاربة، إذ تروم التحقيقات كشف هويات وأوصاف شركائه. وأمرت النيابة العامة الضابطة القضائية بإجراء خبرة على العربات المحجوزة من قبل المختبر العلمي التابع لجهاز الدرك الملكي بتمارة، للتأكد من طبيعة التزوير. وقدرت مصادر «الصباح» عدد السيارات التي أدخلتها العصابة إلى المغرب من دول أوربية مختلفة ما بين 60 إلى 80 سيارة، بالاعتماد على تقنيات كبيرة في تزوير وثائق السيارات، إذ ينتظر أن تطيح التحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية بمسؤولين في الجمارك ومراكز تسجيل السيارات بمجموعة من المدن، إذ يشتبه في استغلالهم للمهام الحساسة المنوطة بهم وتسهيل دخول السيارات المشكوك في مصدر حيازتها والمصادقة على وثائقها الرسمية. وينتظر أن تحيل الفرقة الوطنية للدرك الملكي في الأيام القليلة المقبلة نتائج أبحاثها التمهيدية على الوكيل العام للملك بالبيضاء. عبدالحليم لعريبي

كواليس اجتماع طارئ للتقدم والاشتراكية

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة