الجواهري يتيح مسك حسابات خارج البنوك

والي بنك المغرب أعد منشورا يسمح لمقدمي خدمات جمع ودائع من الزبناء أعد بنك المغرب مقتضيات قانونية ستسمح بفتح حسابات للأداء لدى موزعين خارج شبكة المؤسسات البنكية. وأفادت مصادر مطلعة أن النصوص التنظيمية أحيلت على الأمانة العامة للحكومة من أجل التأشير عليها، قبل تعميمها على مختلف الفاعلين في القطاع. وسيصبح بإمكان فاعلين، بمقتضى هذه النصوص، فتح حسابات لاستقبال ودائعها وتقديم خدمات شبه مماثلة للخدمات التي تقدمها المؤسسات البنكية لفائدة أصحاب الحسابات لديها، باستثناء تقديم مبالغ على المكشوف (Découvert). وستهم هذه المقتضيات، في المقام الأول، شركات تحويل الأموال، وشركات الاتصالات، التي تستجيب، حاليا، للشروط المتضمنة في النصوص التنظيمية لممارسة هذا النشاط. وأكدت المصادر ذاتها، أنه ينتظر أن يتم نشر هذه المقتضيات قريبا في الجريدة الرسمية، علما أن القانون الجديد لمؤسسات الائتمان والمماثلة لها أتاح هذه الإمكانية. وأوضحت المصادر ذاتها أن المادة 16 من قانون مؤسسات الائتمان ما يدخل في حكمها تحدد مؤسسات الأداء في تلك التي تقدم خدمات عمليات تحويل الأموال والودائع والسحوبات النقدية، وتنفيذ عمليات الأداء بواسطة وسيلة اتصال عن بعد، شريط أن يعمل المتعهد وسيطا بين المؤدي. ويقصد بحساب الأداء كل حساب يملكه مستعمل خدمات الأداء، والذي يستخدم فقط من عمليات الأداء. وتشير المادة 16 إلى أن كيفيات مزاولة خدمات الأداء ستحدد بمقتضى منشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي مؤسسات الائتمان. ويتعين على الراغبين اقتراح خدمات الأداء التقيد بمجموعة من الشروط، من أبرزها، التوفر على رأسمال لا يقل عن 10 ملايين درهم، ما يعني أن على عدد من شركات تحويل الأموال تدعيم أموالها الذاتية من أجل الاستجابة لهذا الشرط، علما أنه يمكن مزاولة مهنة تحويل الأموال برأسمال أقل من السقف المحدد لتقديم خدمة فتح حساب الأداء. ويمكن لمؤسسات الأداء اللجوء إلى وكلاء من أجل توزيع خدماتهم وعرضها على الجمهور. وتسعى السلطات المسؤولة عن القطاع إلى تشجيع استعمال وسائل الأداء البديلة عن النقود، من خلال فتح هذا الصنف من الحسابات، التي ستسهم في رفع معدل الاستبناك بالمغرب، الذي ما زال متعثرا بسبب ارتفاع وعدم توحيد أسعار الخدمات البنكية، ما يجعل خيار التعامل نقدا قائما باستمرار. وبهذا الخصوص، أشار مجلس المنافسة في تقرير حول تنافسية القطاع البنكي، إلى أن مؤشرات السوق لا تظهر اتفاقا بين البنوك حول أسعار خدماتها، باستثناء خدمة «مصاريف السحب عبر الشبابيك الزميلة»، التي تم الاتفاق على سعرها المحدد في 6 دراهم. وبما أن القروض تحدد الوجه الرئيسي للعلاقة بين البنوك والزبناء، فإن سعر الفائدة على القروض شهد تباينا في السوق المغربية على مدى السنوات الماضية، إذ تطبق البنوك سعر فائدة في حدود 4.6 %، وفق إحصائيات متوسط عائدات القروض للفترة بين 2005 و2011، وهو سعر أعلى مقارنة مع دولة مثل تركيا، التي تطبق سعر فائدة في حدود 3.5 %، وتونس 3 %، وكذا مصر بسعر 2.3 %. ويشتكي عدد من زبناء المؤسسات البنكية ارتفاع كلفة الخدمات المقدمة إليهم أخيرا، إذ تقتطع البنوك عمولات على التحويلات البنكية من بنك إلى آخر بقيمة لا تتعدى 10 دراهم، في حين يمكن أن تصل بالنسبة إلى مؤسسة أخرى إلى 20 درهما، كما أن العمولات على خدمات التحويلات بين الحسابات الموطنة تصل إلى 5 دراهم عند بعض المؤسسات، في حين تقدمها مؤسسات أخرى مجانا، بينما تحتسب بنوك عمولات على الاقتطاعات الأوتوماتيكية تصل إلى 25 درهما، في حين تتراوح العمولات المقتطعة مقابل إيداع الشيكات بين 3 و 16.50 درهما. إلى ذلك، تختلف أسعار الخدمات المتعلقة ببطاقات الائتمان والخدمات المرتبطة بها، ذلك أن سعر البطاقة متعددة الاستعمالات «كوربورات» الممنوحة إلى الزبناء، تتراوح بين 400 درهم و700، حسب المؤسسة البنكية، كما أن تغيير القن السري يمكن أن يكلف زبونا بإحدى المؤسسات البنكية 22 درهما، في حين يستفيد منه زبون لدى مؤسسة أخرى مجانا. عبد الواحد كنفاوي

الجواهري يتيح مسك حسابات خارج البنوك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لقجع يلتقي إنفانتينو بزوريخ

تجربتي بفرنسا ستفيد شباب الحسيمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات