التكوين في التجارة والتدبير … مراكش وجهة جديدة

المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية تضمن إدماج طلبتها في سوق الشغل بعد ستة أشهر من التخرج تعتبر المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية (HEEC) التي تم إنشاؤها سنة 1997 من طرف أساتذة جامعيين، بهدف إحداث تكوين ذي جودة عالية ملائم لمتطلبات سوق الشغل ولتكوين أطر ذات كفاءات عالية للتدخل في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، من المعاهد العليا المتخصصة في التكوينات المتعلقة بتسيير الأعمال والمقاولات والتسويق . كما تهدف المدرسة المذكورة إلى تكوين الأجيال المقبلة وتهييئها لبناء صرح المستقبل، و المساهمة في تنمية اقتصاد البلاد، على المستوى الوطني . وأفاد مولاي أحمد العمراني مدير المؤسسة في تصريح لـ»الصباح»، أن المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية، تهدف إلى تكوين الأجيال المقبلة، والمساهمة في تنمية اقتصاد البلاد. وأوضح العمراني أن المساهمة في تكوين الأجيال الصاعدة لا يمكن أن يتحقق إلا بجودة التعليم والابتكار حسب تطور ومتطلبات المحيط الاقتصادي الوطني والدولي، مشيرا إلى أن تكوين شباب ذي طموح عال، هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق اندماجهم في الحياة العملية وذلك بجعلهم خلاقين مجددين ، قادرين على التأقلم مع جميع الحالات ، وعلى مواجهة أي صعوبة قد تعرقل مشاريعهم. تم إحداث ثمانية مسالك تكوين، بهدف تكوين أطر متخصصة ومؤهلة تتوفر على معرفة تتلاءم مع حاجيات سوق الشغل وتفتح آفاقا للطلبة المتخرجين للحصول على فرص العمل تتلاءم مع تكوينهم وتمكنهم من مواكبة حاجيات الأوراش الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. و تجدر الإشارة إلى أن إدماج خريجي المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية، في سوق الشغل بعد ستة أشهر من التخرج، يبين أن الخريجين الحاملين للدبلوم الأساسي والمهني في تسيير وتدبير الأعمال أو الحاملين لدبلومات الماستر بجميع أنواعها، يدمجون بنسبة تفوق 95 في المائة. تمكنت المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية من تكوين عدد هائل من الأطر تتمركز في المناصب العليا للمؤسسات التجارية والبنكية. فمنذ إنشائها سنة 1997 حاولت المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية أن تكون تكويناتها ملائمة لمتطلبات سوق الشغل،والتي تمحورت حول ثلاثة اتجاهات: المالية، التسويق وقانون الأعمال، وداخل كل اتجاه توجد شعب تكوينية من بينها مراقبة مالية المؤسسات التجارية، وتسيير الموارد البشرية، والتسويق والخدمات وشعب أخرى مرتبطة بسوق الشغل. ويذكر أن المؤسسة دأبت على تنظيم أيام دراسية حول إشكالية الشغل والتكوين في المغرب يناقش خلالها المتدخلون إمكانية مطابقة التكوينات الجامعية لحاجيات سوق العمل. كما تمكنت المؤسسة من التموقع في محيطها المباشر في جهة تانسيفت الحوز وفي محيطها الوطني وحتى الدولي، ما مكنها من الحصول على اعتماد من قبل وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لجميع شعب التكوينات التي تقدمت بها في إطار القانون المنظم للمدارس العليا الموجودة بالمغرب. وأبرز العمراني أن الاعتراف بشهادات المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية كان نتيجة الجهود المتضافرة من قبلها لرفع جودة تكوينها وصقل مهارات أطرها، واعتماد التكوينات معناه أن المواد المدرسة مطابقة للمعايير الجامعية التي يمكن تلخيصها في عدد الساعات لكل مادة، طرق التعليم المستعملة من تقنيات وآليات، من أساتذة جامعيين ذوي كفاءات عالية وخبرة في ميادين تدريسهم، والبنيات التحتية التي تتوفر عليها المؤسسة وكذا البحت العلمي الذي يقوم به الفريق التربوي. كما أن هذا الاعتماد يمكن حامل الشهادات المعترف بها من تقديم طلب إلى السلطات المعنية قصد الحصول على المعادلة. وتتراوح واجبات التسجيل بالمؤسسة ما بين 20 ألفا و40 ألف درهم،علما أنها تخصص منحا للطلبة المتفوقين، حيث تنظم امتحان باكالوريا أبيض لاختيارهم، كما تعمل المؤسسة على استقبال بعض التلاميذ من مؤسسات خيرية واجتماعية. واعتبر العمراني أن من بين الإكراهات التي يعيشها قطاع التعليم بكل مكوناته هو الكثافة السكانية،وقلة الموارد البشرية، وضعف الهيكلة، إضافة إلى قلة الموارد المالية. وأشار العمراني إلى أن المغرب عرف العديـــد مــن التجارب المتعـاقبة لإيجاد حل ملائم، لكنها لم تتمكن من وضع خطة شمولية وواضحة المعالم، إذ باءت بالفشل بدليل الوضعية المزرية التي آلت إليها المنظومة التربوية باعتراف كل المسؤولين الذين تعاقبوا على مؤسسات هذا القطاع، ما جعل المغرب يحتل الرتب الدنيا على المستوى الدولي والجهوي. ويمكن حصر أسباب اختلال المنظومة التربوية ـ يضيف العمراني ـ في استعمال سياسات متعددة غالبا ما تكون متناقضة وغير ملائمة للواقع المغربي، وأنظمة تربوية تقادمت وغالبا ما تكون ارتجالية ومستلهمة من أنظمة أجنبية، وغياب جودة البرامج التعليمية في جميع المستويات والأسلاك، وعدم توافق التكوين ومتطلبات سوق الشغل، وأنماط الحكامة والتسيير داخل المؤسسات التعليمية، لا تمكن من تحقيق الأهداف المنتظرة، إذ ليس هناك أي تأثير للنظام التعليمي عـلى التنمية الاقتصـادية والاجتماعية. وفي السياق نفسه، أكد مولاي أحمد العمراني، أنه انطلاقا من هذا الواقع تم إنشاء المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية من قبل أساتذة جامعيين بحثا عن تكوين ذي جودة عاليـة ملائـم لمتطلبـات سـوق الشغل ولتكوين أطر ذات كفاءات عـالية للتدخل في الميادين الاقتصادية والاجتماعية إن على المحيط الجهوي، أو الوطني والدولي. محمد السريدي (مراكش)

التكوين في التجارة والتدبير … مراكش وجهة جديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديوهـات فضحـت أزواجـا خائنيـن

البراءة بسبب انعدام وسائل الإثبات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات