سيارات أجرة مزورة تجوب الشوارع

غياب فرق أمنية فتح الطريق للخروقات ولوبيات تحارب الإصلاح يجمع عدد من العاملين في قطاع سيارة الأجرة وجود تسيب وفوضى عارمة، سببها انعدام المراقبة، من قبل فرقة أمنة متخصصة، فصار المجال مرتعا لكل من هب ودب، وانتشرت كالنار في الهشيم سيارات أجرة تحمل وثائق ورخصا مزورة، تتجول بشوارع البيضاء. بمحطة لسيارات أجرة كبيرة وسط المدينة، رفض سائق سيارة نقل راكب إلى منطقة مولاي رشيد، رغم أنه سيمر من هذه الوجهة نحو حي التشارك. برر سائق الأجرة موقفه أنه يرفض "الحرام" في إشارة إلى أن ثمن الراحلة إلى التشارك محدد في 10 دراهم، في حين ثمن الرحلة إلى مولاي رشيد 6 دراهم. ورغم محاولة إقناعه من قبل زميل له أن الراكب تقدم طواعية وأبدى استعداده لتسديد هذا المبلغ، تفاديا للازدحام الكبير بسبب قلة عدد سيارات الأجرة المتوجهة إلى حي مولاي رشيد والنواحي، إلا أنه أصر على موقفه، بل دخل في نزاع كاد أن يتطور إلى الأسوأ مع زميله. هذا الخلاف أدخل سائق سيارة الأجرة الثاني في حالة من الغضب، وأبدى حسرته على غياب الفرقة الأمنية المكلفة بمراقبة سيارات الأجرة، وما جعل القطاع، بحسب قوله، يقتحمه عدد من المتطفلين. قال وبحسرة وهو يتذكر أيام "صرامة" هذه الفرقة في تنظيم هذا القطاع: " سحب أفرادها مني في مناسبات عديدة رخصة السياقة بعد أن تورطت في مخالفات، إذ كنت أتفاجأ بهم يطالبونني بالتوقف، ويشرفون على عملية مراقبة وثائق السيارة وحالتها الميكانيكية، بل ويستفسرونني حتى عن طريقة لباسي، وفي حال اقتنعوا أنني مذنب لا يترددون في سحب رخصة السياقي عقابا لي" وبعد صمت لم يدم طويلا، واصل حديثه، وهو يتجاوز شاحنة على طريق أولاد زيان:" أما الآن بعد اختفائهم، الكل تغير، صارت المهنة مرتعا لغرباء، يفرضون على الركاب شروطا مجحفة، بل تورطوا وابتكروا عادات غريبة، منها فرض وجهتهم على الركاب بشكل مخالف للقانون". يبقى تراجع المصالح الأمنية بالبيضاء عن فرض مراقبتها لهذا القطاع، من أهم المشاكل التي صار يعانيها، إذ يتذكر عدد من سائقي سيارات الأجرة كيف كان مكتب التنقيط يضم عناصر أمنية عديدة، لدرجة أنهم كانوا يشرفون على عمليات المراقبة بشكل يومي في محطات القطار والحافلات وحتى تلك الخاصة بسيارات الأجرة. لقد كان القطاع، حسب قولهم، منظما. لكن بشكل غامض تراجع عدد الأمنيين داخل هذه الفرقة، إذ لم يعد يتجاوز عددهم ثمانية بمكتب التنقيط بمنطقة المعاريف، ما شكل لهم صعوبة كبيرة في القيام بمهامهم، سيما في الزوال.لعبد المجيد الناير، الكاتب العام الوطني لنقابة الاتحاد المغربي لسيارات الأجرة، وجهة نظر أخرى، فهو يرى أن فعالية المراقبة لهذه الفرقة الأمنية تراجع بسبب ارتفاع صاروخي في عدد سيارات الأجرة، ما جعل مهامها تقتصر فقط على تنقيط السائقين داخل مكتب التنقيط. وأضاف الكاتب الوطني للنقابة، أنه لا يمكن تحميل هذه العناصر الأمنية فوق طاقتها، سيما بعد تراجع عدد أفرادها، فهي مكلفة بالقيام بمهام داخل مكتب التنقيط، وبالتالي يصعب عليها القيام بشكل يومي بمراقبة هذا القطاع، والنتيجة حسب قوله، إن القطاع صار يتخبط في فوضى، إذ انتشر عدد من سيارات الأجرة تحمل رخصا وأرقاما مزورة، كما أن هناك سائقين يتجولون برخص صدرت فيها أحكام قضائية نهائية تطالبهم بإرجاعها إلى أصحابها، بالإضافة إلى غزو القطاع من قبل غرباء، يشتغلون بدون رخصة، بعد أن طلوا سياراتهم باللون الأحمر. وطالب النقابي من مسؤولي القطاع بالبيضاء، وضع حواجز لمراقبة سيارات الأجرة بصنفيها، إذ حسب قوله" سيكونون أمام مفاجأة كبيرة، إذ سيوقفون عددا من الغرباء عن القطاع، ويحجزون عددا كبيرا من سيارات الأجرة تعمل بشكل مخالف للقانون ". يبقى السؤال المطروح، هل المسؤولون البيضاويون غافلون عما يقع في هذا القطاع؟، يجيب مجيد الناير أن عمل المسؤولين البيضاويين خصوصا والي جهة البيضاء ووالي أمنها ونائبه، يقومون بعمل جبار من أجل تنظيم هذا القطاع، إلا أن هناك لوبيات تعرقل مبادراتهم لأنها المستفيد الأول من هذه الفوضى، إذ منهم من يتورط في تقديم رخص سيارة أجرة مزورة بثمن 8000 درهم لكل راغب فيها، كما أن بعض السائقين يرفضون الخضوع للتنقيط، لمدة قد تتجاوز أزيد من سنة حتى لا يفتضح أمرهم. مصطفى لطفي

سيارات أجرة مزورة تجوب الشوارع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فساتين الشاطئ القصيرة بتيمات متنوعة

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات