fbpx
وطنية

وقفات احتجاجية بالمحاكم الثلاثاء المقبل

السعيدي: مستعدون للتفاوض حول النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط

أكد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أن النقابة تثمن تشبث وزير العدل بتصريحه أمام مجلس المستشارين، بشأن النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط، وأنه من المفروض على النقابة والأطراف الحكومية الأخرى المتدخلة في الموضوع، التقاطه  للخروج من المأزق. وأضاف السعيدي في تصريح للصباح أن النقابة مستعدة للتفاوض حول النظام الأساسي في مدة زمنية معينة، وتقديم حلول بديلة للخروج من النفق المظلم الذي يوجد فيه القطاع، كما أن النقابة الديمقراطية للعدل ستعمل على طرق جميع الأبواب للدفع بالمقترح إلى أقصاه.
وعبرت النقابة في بلاغ لها عن استعدادها لتوقيع اتفاق سلم اجتماعي بالقطاع، إذا ما كانت المبالغ المعلن عنها في صلب الراتب الأساسي لموظفي القطاع من خلال النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط.
كما قدمت توضيحات حول ما تضمنته كلمة وزير العدل أمام مجلس المستشارين، واعتبرت أن المبالغ التي أعلنتها وزارة العدل زيادة في أجر موظفي القطاع، ما هي إلا إعانة سنوية في حدها الأقصى، وليست زيادة في الأجر، كما أن المبالغ المعلن عنها هي الحد الأقصى لإعانات الحساب الخاص والتي لم يشر المرسوم إلى حدها الأدنى الذي يمكن أن يصل إلى صفر درهم ولا تحتسب في الراتب الأساسي، ولن يستفيد منها المهندسون والمتصرفون والمتصرفون المساعدون والتقنيون والمتقاعدون من موظفي القطاع.
وأكدت النقابة أن مكونات أجر موظفي هيأة كتابة الضبط هي الراتب الأساسي والتعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن التوثيق والتعويض عن الإقامة، ومن تم فعلى وزارة العدل التي تزعم فيه الزيادة في أجور العاملين بالقطاع، حسب البلاغ ، أن تحدد في أي شق تندرج هذه الزيادة هل في الراتب الأساسي أم في التعويض عن التوثيق أم في التسلسل الإداري أم في التعويض عن الإقامة.
ونفى البلاغ اعتبار المبالغ المقترحة هزيلة، لكن أكد بالمقابل، تشبث النقابة باحتسابها في الراتب الأساسي، وإقرارها في النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط، وليس في المنحة السنوية، واعتبر أن ما قامت به وزارة العدل محاولة لتضليل الرأي العام.
ودعا البلاغ موظفات وموظفي القطاع إلى الانخراط بكثافة في الإضراب الوطني ليوم 3 نونبر المقبل، مع  تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة يوم الثلاثاء المقبل،  بداية من الساعة التاسعة حتى الساعة الحادية عشرة صباحا، والحرص على توقيع ورقة الحضور قبل الالتحاق بالوقفة.
وكان وزير العدل محمد الناصري قدم أمام مجلس المستشارين ما تم التوصل إليه في الملف المطلبي  لكتاب الضبط ، وأكد أن مشروع القانون الأساسي لهيأة كتابة الضبط، ما يزال قائما لم يسحب ولم يرفض، وسيواصل الدفاع عنه.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق