fbpx
وطنية

إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية الأربعاء المقبل

تخوض أربع مركزيات نقابية، فضلا عن المنظمة الديمقراطية للشغل، الأربعاء المقبل، إضرابا وطنيا في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، احتجاجا على “فشل الحوار الاجتماعي وتعنت الحكومة وعدم استجابتها لمطالب موظفي القطاع العام”، فيما هدد مسؤولون نقابيون بأن هذا الإضراب هو خطوة أولى ستليها خطوات أكثر تصعيدا، مشيرين إلى إمكانية تنفيذ المسيرة الوطنية المؤجلة إلى الرباط، في حال غياب أي رد فعل إيجابي من طرف الحكومة.
وأجمعت التمثيليات النقابية لكل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل على أن الحوار الاجتماعي، أثبت فشله، مؤكدة أن الحوار زاغ عن جوهره الحقيقي، القاضي، أساسا، بتحسين دخل الموظفين وضمان الاستقرار والتماسك المجتمعي، واكتفى بالترويج الإعلامي. وفي هذا الإطار، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل إن هذا الإضراب الإنذاري يأتي استجابة إلى قرار الأجهزة التنفيذية والتقريرية للمركزيات النقابية منذ نهاية دورة أبريل الماضية من الحوار الاجتماعي التي كانت دون نتائج تذكر، قبل أن يشير إلى أن قرار الإضراب خلصت إليه المجالس الوطنية في وقت سابق، «إلا أنه تعذر علينا القيام به، بسبب العطلة الصيفية وارتأينا انتظار الدخول الاجتماعي».
وزاد المسؤول النقابي، في اتصال أجرته معه «الصباح»،  «فوجئنا بغياب أي مؤشر إيجابي من الحكومة لمواصلة جولة شتنبر، رغم مراسلاتنا العديدة للأطراف الحكومية المعنية، وعلى رأسها الوزير الأول، ليكون مشروع ميزانية 2011 مؤشرا حاسما في فشل الحوار الاجتماعي، ذلك أنه لم يتضمن أي إشارات تخص ملفنا المطلبي».
وحذر الكاتب العام من أن الإضراب ستليه خطوات أكثر تصعيدا، مبرزا أن المسيرة الوطنية إلى الرباط مؤجلة، ولم تلغ ، «وقد نضطر إلى تنفيذها في أي وقت، ما لم تتحرك الحكومة لإيجاد الحلول الملائمة وتنفذ التزاماتها التي، على علاتها، ما زالت حبرا على ورق في العديد من القطاعات، سيما في ما يتعلق بحذف السلالم الدنيا والتعويض عن فقدان الشغل».
من جهتها، قررت المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، مصحوبا بتنظيم وقفة احتجاجية، صباح الأربعاء المقبل، أمام مقر البرلمان، احتجاجا على «تدني القدرة الشرائية لموظفي القطاع العمومي وتردي أوضاعهم».
وطالب مصدر نقابي الحكومة بالزيادة في أجور الموظفين بالقطاع العام والجماعات المحلية والقطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 30 في المائة خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتحديد الحد الأدنى للأجر في 4000 درهم صافية، ومراجعة حقيقية وجريئة لمنظومة الأجور.
وطالبت النقابات الداعية إلى الإضراب الزيادة في الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين والاستمرار في التخفيض من الضريبة على الدخل، ومراجعة منظومة الترقي والتنقيط والتقييم مع إقرار ترقية استثنائية لكل المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003، علاوة على مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين، وإصلاح نظام التعاضد، فيما نددت بمحاولة تمرير الحكومة لقرارات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، معتبرة أن إصلاح أنظمة التقاعد يتم بالتوافق في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق