fbpx
وطنية

قاضي التحقيق بسطات يستدعي رجال سلطة في ملف لخيايطة

يستأنف بوشعيب عسال، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية سطات الأربعاء المقبل مسطرة البحث التفصيلي مع متهمي ملف ما أضحى يعرف ب “اختلالات تدبير الشأن المحلي” بجماعة لخيايطة سابقا بإقليم برشيد.  ووفق معلومات، حصلت عليها “الصباح”، فإن قاضي التحقيق وجه استدعاءات إلى مسؤولين بالسلطة المحلية حضروا أشغال دورة استثنائية للمجلس الجماعي للخيايطة بتاريخ 21 يوليوز 2003، موضوعها “نقطة فريدة” تتعلق  ب “تحويل اعتمادات بميزاينة التسيير برسم السنة المالية 2003”. وتواجه مسطرة الاستدعاء صعوبات، سيما أن رئيس دائرة برشيد وقائد قيادة أولاد حريز الغربية اللذين حضرا لأشغال الدورة انتقلا للعمل بأقاليم أخرى في إطار الحركة الانتقالية لوزارة الداخلية، بينما ما زال خليفة للقائد يشتغل بالمنطقة.
وفي السياق ذاته، يوجد محمد بلخدير، الرئيس السابق لجماعة لخيايطة والمتهم الرئيسي في القضية، في وضعية صحية
“صعبة” بالسجن الفلاحي علي مومن، إذ استدعت حالته نقله إلى المستشفيات عدة مرات، آخرها يوم أول أمس (الثلاثاء) بعدما نقلته سيارة الإسعاف إلى مصحة خاصة بأمراض القلب والشرايين بالبيضاء، سيما أن بلخدير (محام بهيأة الدار البيضاء، وعضو بالاتحاد الدولي للمحامين)، أجرى عدة عمليات جراحية خلال السنوات الأخيرة بعد معاناة مع مرض في القلب.
ويوجد محمد بلخدير، الرئيس السابق لجماعة لخيايطة (إقليم برشيد) رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن الفلاحي علي مومن، ويواجهه صك اتهام يتضمن عدة تهم من بينها ” التزوير في محرر رسمي واستعماله، واختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء”، وجهها إليه الوكيل العام للملك باستئنافية سطات بعد إحالة المسطرة عليه من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شكاية مجهولة وجهت، في وقت سابق، إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء.
واستدعت واقعة اعتقال رئيس المجلس الجماعي للخيايطة سابقا دخول والي جهة الشاوية ورديغة على الخط، وبعثه ل “كتاب” إلى بوشعيب عسال، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية رقمه 3920 بتاريخ 18 أبريل 2011، موضوعها “إفادة بخصوص تحويل اعتمادات مالية لمهرجان أولاد حريز الغربية، أكد فيه أن جماعة لخيايطة ساهمت بمبلغ 400 ألف درهم في المهرجان سالف الذكر، وبتحويل المبلغ إلى حساب جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر وموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية”.
وأرفق محمد اليزيد زلو، والي جهة الشاوية ورديغة كتابه  بمحضر الدورة الاستثنائية، وقرار محمد علي العظمي، الوالي الأسبق بتاريخ 11 غشت 2003، يأمر فيه بتحويل مبلغ 400 ألف درهم، بالإضافة إلى شهادة من قابض برشيد يشهد فيها بتحويل المبلغ بتاريخ 05 غشت 2008 إلى حساب بنكي بالقرض الفلاحي بسطات.
ولم تتمكن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال مسطرة بحثها التمهيدي من الوصول إلى الوثائق سالفة الذكر، ما جعل الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، يلتمس من قاضي التحقيق بالغرفة الثانية التحقيق مع محمد بلخدير، الرئيس السابق للخياطية من أجل المنسوب إليه وإيداعه السجن الفلاحي بسطات، وجاءت تحريات قاضي التحقيق وتوجيهه ل ” كتاب” إلى مسؤولي سلطة الوصاية لتسليط الضوء على الملف، والوصول إلى الحقيقة، وتبقى الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت في ملف يطرح أكثر من علامة استفهام، ويتابعه الرأي العام المحلي باهتمام كبير.

سليمان الزياني  (سطات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى