fbpx
وطنية

الداودي: نتخوف من انتخابات “كوكوت مينوت”

طالب بإشراف القضاء على الانتخابات ورفع الداخلية يدها عن يوم الاقتراع

كشف لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه يتخوف من التسرع في التحضير للانتخابات المقبلة، التي وصفها بـ “انتخابات كوكوت مينوت” التي يكون لسرعة تحضيرها أثر على جودة العملية الانتخابية برمتها.
وأكد الداودي أن حزبه لا تخيفه الانتخابات السابقة لأوانها، شريطة أن ترتبط بالتحضير الجيد على مستوى إعداد اللوائح والقوانين الانتخابية التي ظهر أنها تعرف مشاكل كبيرة وأثارت احتجاجات خلال المحطات الانتخابية السابقة.
وطالب الداودي بالإعداد الجيد للانتخابات المقبلة وأخذ الوقت اللازم لذلك، محذرا من مغبة كل تسرع من قبيل الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها لم تتوفر شروط نجاحها، ما ستكون نتيجته إعادة إنتاج الممارسات غير الديمقراطية السابقة التي لم يعد لها مجال في مغرب ما بعد 9 مارس 2011، وتؤدي إلى توليد إحباطات ستكون لها أوخم العواقب على التطور الديمقراطي والاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي.
وشدد الداودي على ضرورة إشراف القضاء على العملية الانتخابية ورفع يد وزارة الداخلية عن يوم الاقتراع، فيما تتولى وزارة الداخلية عملية الإعداد للانتخابات إلى جانب الأحزاب السياسية، داعيا في الوقت ذاته إلى اعتماد البطاقة الوطنية في عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية والاستناد إليها خلال عملية التصويت بدل بطاقة الناخب بالنسبة إلى الجميع المواطنين الذين وصلوا إلى سن التصويت.
في السياق ذاته، أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية العامة أن العملي والملموس عن الإرادة الحاسمة للإصلاح هو المسارعة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير السياسية والإجراءات التنظيمية ذات الصلة بالإعداد الجيد للانتخابات عبر تعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات منعا لأي شكل من أشكال تدخل الإدارة والعمال والولاة الذين تم تعيينهم في سياقات تتنافى مع سياق الإصلاح الديمقراطي الذي يسعى المغرب إلى إنجازه بعد إنجاح الاستحقاق الدستوري، إضافة إلى إعادة النظر في التقطيع الانتخابي وبناؤه على أساس معطيات موضوعية تضمن حقيقة تمثيلية القوى السياسية الوطنية وليس على أساس اعتبارات التحكم في الخريطة السياسية.
وطالبت الأمانة العامة في بيان لها صدر عقب اجتماعها الأسبوعي بضرورة المسارعة إلى القطع مع كل مظاهر الفساد الانتخابي والممارسات التي أدت إلى بلقنة الحياة السياسية وطنيا ومحليا، وما ارتبط بذلك وما تبعه من تدخل سافر في تشكيل المجالس على مقاس بعض الجهات النافذة كما وقع في طنجة ووجدة، وسعي لتدمير الأغلبيات المشكلة لبعضها وما نتج عنه من حالة شلل في عدد من مجالس المدن، كما هو الحال اليوم في سلا والدار البيضاء، ما أضاع مصالح المدن المعنية وسكانها. معبرة عن قلقها من المسار الحالي لعملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية والذي تخشى ألا يحدث القطيعة اللازمة مع الممارسات الانتخابية السابقة.
وشددت الأمانة العامة للحزب على أن هذه العملية الإرهابية التي ضربت مدينة مراكش يجب أن لا تؤثر في مسار الإصلاح الديمقراطي الشامل أو في وتيرة الإجراءات المواكبة له.

إسماعيل روحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى