تعيينات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية وتسلم أوراق اعتماد سفراء استقبل جلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس (الخميس)، بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم، طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس. ويتعلق الأمر بمحمد عبد النباوي الذي عينه جلالته لولاية ثانية، رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولطيفة الحرادجي وندير المومني، العضوين الجديدين بالمجلس. وتفضل الملك، بتعيين فريد الباشا، وبتجديد تعيين كل من محمد زواك ومحمد الناصر، لولاية ثانية، ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأدى العضوان الجديدان بالمجلس، خلال هذا الاستقبال، القسم بين يدي جلالة الملك. واستقبل جلالته كذلك الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، سيما المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها .ويتعلق الأمر بمحمد أمين بنعبد الله، وسعد غزيول برادة، العضوين المعينين من قبل جلالة الملك. وقد تفضل جلالته بتعيين محمد أمين بنعبد الله، رئيسا للمحكمة الدستورية، وأحمدو الباز، العضو المنتخب من قبل مجلس النواب، وعبد الحفيظ أدمينو، العضو المنتخب من قبل مجلس المستشارين. واستقبل جلالته في اليوم نفسه عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم سفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسيدي محمد العلوي الحاجب الملكي. ويتعلق الأمر بديميتير تزانتشيف، سفير الاتحاد الأوربي، وهيلينا نولان، سفيرة إيرلندا، وبافيل كلاكي، سفير جمهورية التشيك، وهيلغ أندرياس سيلاند، سفير مملكة النرويج، ودييغو موريخون باثمينيو، سفير جمهورية الإكوادور، وعلي ضاهر، سفير جمهورية لبنان، وريتشارد ديوك بوكان الثالث، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ولويس فيليبي إي فارو راموس، سفير جمهورية البرتغال، وفوداي مالانغ، سفير جمهورية غامبيا، وبيانفوني أوكيمي، سفير جمهورية الكونغو، وأحمد عبد الرحمان البكر، سفير دولة الكويت، وفيليب لاليو، سفير الجمهورية الفرنسية. وبخصوص الأعضاء الجدد بالمحكمة الدستورية، فإن عبد الحافظ أدمينو، الذي أدى القسم بين يدي جلالة الملك عضوا منتخبا من قبل مجلس المستشارين، أستاذ للعلوم السياسية، حاصل على دكتوراه في القانون العام، ومتخصص في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، يشغل منصب رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي - الرباط. وجمع أدمينو خبرة من خلال مسار مؤسساتي تميز، على الخصوص، بعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى توليه مهام مدير التعاون بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. ومن جهته يعتبر أحمدو الباز، الذي أدى القسم بين يدي جلالة الملك عضوا بالمحكمة الدستورية منتخبا من قبل مجلس النواب، أحد أول القيادات الحزبية المتخصصة في القانون الدستوري والقانون الإداري، حاصل على دكتوراه الدولة في العلوم السياسية، ويعمل أستاذا للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الثاني البيضاء، إضافة إلى مزاولته التدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط. وراكم سعد غزيول برادة، المعين عضوا بالمحكمة الدستورية، خبرة طويلة في المجال القضائي، بعد حصوله على الإجازة في القانون الخاص سنة 1979، ومتابعة دراسات معمقة في التخصص نفسه. وشغل غزيول برادة، خلال مساره المهني، العديد من المناصب القضائية العليا، إذ بدأ مساره قاضيا بالمحكمة الابتدائية، وهو المنصب الذي شغله ما بين 1982 و 1994، قبل أن يعين مستشارا بالمحكمة الإدارية لفاس ما بين 1994 و2006 ليلتحق بمحكمة النقض بصفته مستشارا، ثم رئيسا للغرفة منذ 2006. ياسين قُطيب
