إشهارات كاذبة على مواقع التجارة الإلكترونية

وزارة التجارة توجه تحذيرات لـ 17 موقعا بسبب المخالفات يعرف الإقبال على المواقع الإلكترونية ارتفاعا متواصلا من سنة إلى أخرى، إذ تفيد معطيات مركز النقديات أن المغاربة أنجزوا مليونا و700 مبادلة تجارية عبر الأنترنيت،خلال النصف الأول من السنة الجارية، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 51.8 %، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأصبحت التجارة الافتراضية أحد مظاهر التسوق، بعد أن كانت محدودة في السابق. لكن رغم التطور المتواصل لهذا النوع من التجارة، فإن المغرب ما يزال يصنف في رتب متأخرة، مقارنة مع بلدان مماثلة. ويطرح التساؤل حول ما إذا كانت هذه الطفرة ناتجة عن حاجة مجتمعية، أم أن الأمر يتعلق، فقط، بموضة دخيلة على عادات المجتمع. تمكن المغرب من تحسين ترتيبه الدولي في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، خلال السنة الجارية، لكنه ما زال يحتل رتبا متأخرة، إذ صنف في الرتبة 79، من ضمن 137 بلدا، وذلك بناء على مؤشر التجارة الإلكترونية الذي يعده مؤتمر الأمم لمتحدة للتجارة والتنمية. وجاء المغرب متأخرا عن إفريقيا الجنوبية، التي احتلت الرتبة 61، وجزر موريس التي جاءت في الرتبة 70، وتونس المصنفة في الرتبة 73، في حين تقدم على مصر المحتلة للرتبة 82 والجزائر التي استقرت في الرتبة 95 ونيجيريا في الرتبة 99. ويرتكز نظام التجارة الإلكترونية على الأداء بالبطاقات البنكية في شبكة الأنترنيت عبر وسيط، يوفر للمقاولات بنية تكنولوجية مؤمنة تمكنها من بيع منتوجاتها وخدماتها عبر الأنترنيت في المغرب والخارج، ويتعلق الأمر بشركة "مروك تلي كومرس"، التي تأسست في 2001، بمبادرة البنك الشعبي، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والشركة العامة، ومصرف المغرب، والتجاري وفابنك، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، إضافة إلى فاعلين في مجال تكنولوجيات الاتصال الحديثة. ويوفر هذا الوسيط خدماته من خلال استعمال قاعدة مركز النقديات لمعالجة تراخيص الأداء و مقاصة العمليات التجارية وفقا للشروط العامة والخاصة المتفق عليها بين التاجر الإلكتروني ومركز النقديات. وساهم التطور المتواصل لتكنولوجيات الاتصال في إحداث تغيرات هامة في عادات التبضع لدى المغاربة، إذ أصبح التسوق عبر شبكة الأنترنيت يعرف ارتفاعا متواصلا. وارتفعت ثقة المغاربة في المواقع التجارية من أجل اقتناء مختلف حاجياتهم، إذ عرف هذا النوع من المبادلات التجارية ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، علما أنه كان محدودا في السابق. وأرجع متتبعون هذا التطور إلى إجراءات الأمان التي اعتمدت، وأصبح بالإمكان، حاليا، الأداء بكل أمان عبر شبكة الأنترنيت، إذ اتخذت كل إجراءات الأمان لتفادي أي قرصنة لبطاقات الأداء، فمن المستبعد أن يتم كشف القن السري لهذه البطاقات واستعمالها من طرف أشخاص آخرين، وذلك بفضل الشروط الاحترازية التي اعتمدت لتفادي مثل هذه الاختراقات على مستوى قاعدة المعلومات، فهناك منظومتان، تتعلق الأولى بمعالجة طلبات الزبناء على الأنترنيت والتي تدبر من طرف شركة "ماروك تليكومرس"، التي تقوم بتحويل هذه الطلبيات إلى مركز النقديات، الذي يتكلف بالمنظومة الثانية المتعلقة بتنفيذ التعاملات المالية المتعلقة بالعمليات التجارية التي تحال عليه في ما يخص المؤسسات البنكية التي ينتمي إليها طرفا المبادلة، ويعالج هذا النظام التعاملات التي تتم بواسطة البطائق البنكية المحلية، وكذا بالنسبة إلى البطاقات الأجنبية التي تستعمل للأداء عبر المواقع التجارية المغربية. وتعكس الإحصائيات الأخيرة أن قاعدة المغاربة الذين يقتنون ويؤدون عبر الأنترنيت تعرف اتساعا مستمرا. لكن بالموازاة مع توسع قاعدة المتبضعين من المحلات التجارية الافتراضية، فإن عددا من المترددين على هذه المواقع يشتكون من تعرضهم للاحتيال من قبل بعض المواقع التجارية، خاصة في ما يتعلق بجودة وطبيعة المنتوج الذي يتوصلون به، إذ يتفاجؤون بأنه يختلف عن المعلن عنه من قبل الموقع. لذا اعتبر عدد من ممثلي جمعيات المستهلك أنه يتعين إخضاع التجارة الإلكترونية لمقتضيات القانون رقم 31 - 08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة بعد انتشار هذا النوع من المعاملات التجارية، خلال السنوات الأخيرة. وطالب ممثلو جمعيات حماية المستهلك بضرورة إخضاع التجارة الإلكترونية لشروط الشفافية وتوفير المعلومات الكافية للمستهلك من أجل تمكينه من الاختيار الصائب، وحمايته من أي تدليس. وأكدوا أنه لا يمكن إنجاح هذا الورش دون شراكة حقيقية بين الفاعلين في قطاع التجارة الإلكترونية وجمعيات حماية المستهلك، وذلك من أجل تحديد قواعد ومساطر واضحة لتدبير النزاعات التي يمكن أن تنشب خلال المبادلات التجارية الإلكترونية، وتوضيح المقتضيات التي تؤطر هذا النوع من التجارة، وإشاعتها والتعريف بها، من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية لضمان ثقافة استهلاكية سليمة. كما طالب البعض منهم بإعداد دليل للتعريف بالتجارة الإلكترونية وبخصوصياتها وبحقوق المستهلك في هذا المجال، إذ أن ثقافة التجارة عن بعد حديثة العهد بالمغرب، لكنها تعرف نموا مضطردا، خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا الإطار عمدت وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة إلى مباشرة عمليات مراقبة، من أجل التأكد من مدى احترام المتاجر الافتراضية للقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك. وخلصت هذه العملية إلى توجيه وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة تحذيرات لـ 17 موقعا تجاريا من أصل 40 موقعا شملتهم عملية المراقبة التي باشرتها مصالح الوزارة، خلال السنة الماضية، وسيخضع ما لا يقل عن 100 موقع، خلال السنة الجارية للعملية ذاتها. ووجهت التحذيرات بعد تسجيل ممارسات منافية للقانون من قبل المواقع المعنية، مثل الشطط في تطبيق بعض البنود، والإشهار الكاذب، وعدد من المخالفات الأخرى. عبد الواحد كنفاوي المواقع التجارية الآمنة هناك لائحة للمواقع التجارية الإلكترونية تحين باستمرار يمكن الاطلاع عليها، من خلال موقعي مركز النقديات و"ماروك تيليكومرس"، ويتعين على الراغب في إجراء معاملة تجارية عبر الأنترنت أن يتعرف على هذه المواقع المدرجة في هذه اللائحة قبل الأداء الإلكتروني، وذلك لتفادي أي مشاكل مرتقبة من قبيل القراصنة، إذ أن المواقع المدرجة مضمونة من طرف المؤسستين المشار إليهما سابقا.

إشهارات كاذبة على مواقع التجارة الإلكترونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"رجعو لي الكاريير"

صراع الخلافة بالدعوة والتبليغ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات