لعنة “الطعن” تطارد انتخابات جهة الشرق

شككت فعاليات حقوقية ومترشحون بجهة الشرق في نتائج الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين، المنظمة الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز كل من عبد القادر سلامة عن التجمع الوطني للأحرار (834 صوتا) والجيلالي الصبحي عن حزب الاستقلال (581 صوتا) بالمعقدين الشاغرين منذ ماي الماضي. وقالت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، إن فوز المعنيين يضرب في العمق روح قرار المجلس الدستوري رقم 16/998 القاضي بإلغاء انتخاب مقعدي الجيلالي الصبحي وعبد القادر سلامة، بمجلس المستشارين في إطار الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم جهة الشرق. وأدلت الجمعية، بعد استشارة قانونية، بقناعة تفيد أن المطعون فيهما فقدا الأهلية بصدور قراري المجلس الدستوري في حقهما، مؤكدة أن مرشح التجمع الوطني للأحرار فقد الأهلية الانتخابية وفقا للبند (د) من المادة 5 من مدونة الانتخابات، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور حكما نهائيا عدد 225 الصادر في 19 أبريل في الملف رقم 90/2601/2016 القاضي بتأيد الحكم الابتدائي في ما قضى به من مؤاخذة المطعون في انتخابه من أجل جنحة محاولة الحصول على أصوات بتقديم تبرعات نقدية قصد التأثير في تصويت هيأة من الناخبين، أو البعض منهم بعقوبة 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع الصائر دون إجبار في حقه. وقالت الجمعية "بما أن عبد القادر سلامة أدين نهائيا بعقوبة حبس نافذ من أجل الجريمة المنصوص عليها في المادة 100 من قانون مدونة الانتخابات ويعتبر عديم الأهلية أن يكون ناخبا، أو منتخبا، فإن مشاركته في الاقتراع الجزئي يعتبر غير قانونية ويمكن تعريضه للملاحقة القانونية بعد خرقه للمادة 85 من مدونة الانتخابات المغربية التي تنص على ما يلي "يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1 آلاف إلى 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت، أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه". وبخصوص مشاركة الجيلالي الصبحي، أكدت الجمعية أن محكمة الاستئناف بالناظور لم تصدر في الملف رقم 91/2601/2016 الذي يخصه قرارا نهائيا ومن المنتظر أن تصدر المحكمة المذكورة بتاريخ 20 شتنبر المقبل قرارا نهائيا في شأنه، وذلك بعدما أدين ابتدائيا بـ 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم مع الصائر في الملف الجنحي التلبسي عدد 8795/2015، وبالتالي فإن الصبحي الجيلالي لم يفقد الأهلية الانتخابية بعد، حسب الجمعية نفسها. وقدمت الجمعية حججها القانونية على أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف هو حكم نهائي، مؤكدة أن هذا الحكم غير قابل للطعن بالطرق العادية بإجماع فقهاء القانون، موضحة أن رفع القرار الصادر من قبل محكمة الاستئناف بالناظور في حق عبد القادر سلامة إلى محكمة النقض يعتبر طعنا بطرق غير عادية، خصوصا أن محكمة النقض مافتئت تقرر "أن حكم القضاء هو عنوان حقيقة أقوى من الحقيقة ذاتها". وزادت الجمعية أن المشرع المغربي أيد قاعدة عدم ترتيب أي أثر موقف على الطعن بالنقض، أي أن رفع الدعوى إلى محكمة النقض لا يوقف التنفيذ إلا في حالات معينة عددها المشرع على سبيل الحصر، ومن بين الحالات الاستثنائية التي يترتب فيها على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما يلي: "قضايا الأحوال الشخصية، دعوى الزور المتفرعة من دعوى مدنية، القضايا الخاصة بالتحفيظ العقاري". يوسف الساكت

لعنة “الطعن” تطارد انتخابات جهة الشرق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمروج الـ"قرقوبي" ووالدته

البويحياوي والغويني في تكريم إخوتير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات