قضايا حلها الحمض النووي

في عدة ملفات حول إنكار النسب أو إثباته، تكون الخبرة الجينية هي الحل الوحيد والنهائي لفك الإشكال، خاصة أمام تشبث أطراف القضية بمواقفهم ، ورغم أن البعض يعتبر أن تقارير الخبرة التقنية الطبية على الحمض النووي تدخل في مجال النسبية، ويستأنس به لإصدار صكوك المتابعة أو الحكم، ولا ينبغي أن يكون قطعيا أو قاطعا عن مناقشتها، حتى لا تدخل في حكم المطلق أو تحمل طابع القدسية دون وسائل الإثبات أو النفي. إلا أنه في العديد من القضايا شكلا الحسم وأخذت بها المحاكم في إثبات النسب، ومن أمثلة ذلك مأساة الخادمة لبنى احميمن التي تعرضت لاغتصاب من قبل فقيه والد رئيسي بلدية جرف الملحة وجماعة «سيدي بوصبر» بنواحي وزان، التي ظلت لسنوات بين ردهات المحاكم تطالب بالإنصاف إلى أن اعتمدت محكمة الاستئناف بالقنيطرة على الخبرة الجينية، وأكدت واقعة الاغتصاب والحمل من قبل الفقيه وحكمت بإدانته بثماني سنوات سجنا والزوج الوهمي بعشر سنوات والعقوبة نفسها بشأن العدل المتهم في الملف نفسه، فيما قضت في حق ابن الفقيه رئيس جماعة سيدي بوصبر بسنة حبسا موقوف التنفيذ، فيما متع ابنه الثاني رئيس بلدية جرف الملحة بالبراءة. وحسمت نتائج الخبرة الجينية التي واجه بها رئيس هيأة الحكم باستئنافية القنيطرة «الفقيه» في مسلسل إنكاره لاغتصاب خادمته في 2008 وإنجاب طفلة منها، كما وقفت المحكمة على تطورات مهمة في قضية الخادمة، بعد أن اعترف الفقيه بأبوته للطفلة التي كان في وقت سابق ينسبها إلى زوج لبنى، الذي صرح أمام المحكمة، أن الخادمة ظلت محتجزة، وكان مكلفا بحراستها بأمر من أحد ابني الفقيه الذي كان يعمل لديه، وأضاف الزوج الوهمي في تصريحاته أمام المحكمة أن لا علم له بعقد الزواج الذي أبرم بينه وبينها، ولا معرفة له بالعدل الذي أبرم عقد الزواج. وقائع الملف تعود حسب الخادمة إلى إحدى ليالي أكتوبر من 2008، إذ أكدت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل الفقيه، الذي كانت خادمة بمنزله، مشيرة إلى أنه استغل ضعفها ووضعها الاجتماعي وأميتها، واقتحم عليها غرفتها في ساعة متأخرة من الليل، وبدأ في خلع ملابسها بالقوة، ورغم توسلاتها وصراخها الشديد، لم يتوقف عن مواصلة اعتدائه، نتج عنه افتضاض بكارتها، وأوضحت القاصر أن مشغلها، بعد مرور أربعة أيام، عاود اعتداءه عليها من جديد بالقوة، وهددها بالقتل في حال إفشاء الأمر، وبعدما انتشر الخبر وذاع خبر حملها منه، تقرر تهريبها إلى الدار البيضاء، لطمس معالم الجريمة، وتزويجها من شخص آخر تجهله. كما أن اجتهادات قضائية للمجلس الأعلى «محكمة النقض» سارت في الاتجاه نفسه في دعوى إبعاد النسب إذ أفاد الاجتهاد القضائي أن المحكمة المصدرة لقرار إثبات النسب، في إطار سلطتها في تقدير كفاية الأدلة، اعتمدت في قضائها الخبرة العلمية التي أمرت بها والتي أنجزت على الطرفين والولد وأثبتت تطابق بيناتهم الجينية وبالتالي العلاقة البيولوجية بين الطالب والولد المذكور واستبعدت تبعا لذلك دعوى نفي النسب واعتبرت الولد من صلب والده الطالب بناء على أن الولد للفراش ولم تكن في حاجة لإجراء خبرة مضادة مادامت قد وجدت في الخبرة الأولى وباقي وثائق الملف ما يكفي لتكوين قناعتها بالحكم الذي انتهت إليه فجاء لذلك قرارها مطابقا للمواد 151 و152 و153 من مدونة الأسرة. كريمة مصلي

ثلث الموقوفين بفاس في حالة عود

المحكمة تستدعي رئيس "الكاك"

مقالات ذات صلة