الناصري: مدونة للعقار ضمانة لترسيخ الأمن القضائي

وزير العدل اعتبر تحسين الإطار القانوني للعقار من أولويات وزارة العدل لإصلاح العدالة أعلن محمد الطيب الناصري، وزير العدل، عن صياغة مشروع مدونة للحقوق العينية في القضايا العقارية المعروضة على المحاكم، بغرض لم شتات النصوص وأحكام الفقه واجتهادات النوازل، التي تظل معظمها حبيسة بطون كتب الفقه، التي «لا يملك القدرة على فك شفراتها والخوض في أسرارها إلا من يتقن مختلف أبواب الفقه وعلومه». وكشف وزير العدل، في ندوة نظمت أمس (الأربعاء) بالمعهد العالي للقضاء بشراكة بين محكمة الاستئناف بالرباط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ونقابة هيأة المحامين بالرباط، حول موضوع «دور التشريع ونجاعة القضاء في حل المنازعات العقارية»، إن مشروع المدونة يضم كتابان، فضلا عن أحكام عامة، إذ يتناول الكتاب الأول الحقوق العينية العقارية، فيما يتناول الكتاب الثاني أسباب الملكية والقسمة، مشيرا إلى أن المشروع يتميز بإخضاعه العقارات غير المحفظة للقواعد القانونية المنصوص عليها في التشريع المطبق على العقارات المحفظة، مع تحديد ما يسمى الحقوق العينية العرفية الإسلامية، ووضع قواعد قانونية تنظمها.واعتبر الوزير أنه مراعاة للاختلاف الموجود بين طبيعة العقارات المحفظة والعقارات غير المحفظة، ونظرا لاختلاف قواعد الإثبات الخاصة بكل منهما، تم تحديد بعض الاستثناءات التي يمكن أن ترد عند التطبيق، إذ تم توحيد القاعدة القانونية في ما لا اختلاف فيه، واحتفظ بالازدواجية في ما استعصى على التوفيق بشأنه. وأكد الوزير أن مدونة الحقوق العينية، التي تناقش اليوم أمام البرلمان، ستساهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي في ميدان العقار والمعاملات المرتبطة به.وأشار الوزير إلى أن التواصل الدائم والمتواصل بين مختلف الفاعلين في الميدان العقاري، من قضاة ومحامين ومحافظين عقاريين وعدول وموثقين وأساتذة جامعيين ومنعشين عقاريين ومقاولين وغيرهم، ما يمكن الجميع من تبادل وجهات النظر حول الإشكاليات القانونية التي يعرفها العقار، والبحث عن الحلول الناجعة لها.واعتبر الناصري تطرق المشاركين في الندوة إلى دور التشريع والقضاء في المنازعات العقارية موضوعا يلامس بشكل مباشر انشغالات واهتمامات وزارة العدل، كما أنه «يعد من مكونات برامجها لإصلاح العدالة، المتعلقة بتطوير وتحسين الإطار القانوني للعقار في المغرب.وكشف الوزير أن العقار أصبح أداة محورية في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقطبا جاذبا للاستثمار، ورافعة أساسية لخلق فرص الشغل، وهو ما جعله، في نظر الناصري، ركيزة أساسية لأي نشاط اقتصادي. ونظرا للأهمية القصوى التي يحظى بها العقار، يقول وزير العدل، كان لا بد من توفير الشروط الضرورية لضمان سلامة المعاملات المتعلقة به، وتوفير الآليات الكفيلة بحسن فض المنازعات ذات الصلة. محمد البودالي

الناصري: مدونة للعقار ضمانة لترسيخ الأمن القضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: مكامن الخلل في الحماية القانونية للمحافظ العقاري (2/2)

حبس متهمين استحوذوا على ضيعة ببرشيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات