علمت «الصباح» من مصدر مطلع أن موضوع الإشراف على الانتخابات المقبلة، مازال محط خلافات بين الأحزاب الكبرى، ووزارة الداخلية التي ترفض إلى حدود اليوم التخلي عن هذه الصلاحية، فيما تتجه نحو الاستجابة إلى مطالب الأحزاب الكبرى، نظير القبول بإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، واستعمال البطاقة الوطنية، وإعمال لوائح إقليمية.