رباح: المطلوب هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات

علمت «الصباح» من مصدر مطلع أن موضوع الإشراف على الانتخابات المقبلة، مازال محط خلافات بين الأحزاب الكبرى، ووزارة الداخلية التي ترفض إلى حدود اليوم التخلي عن هذه الصلاحية، فيما تتجه نحو الاستجابة إلى مطالب الأحزاب الكبرى، نظير القبول بإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، واستعمال البطاقة الوطنية، وإعمال لوائح إقليمية. في السياق ذاته، قال عبد العزيز رباح ل»الصباح»، إن «حزب العدالة والتنمية، صاغ مذكرة مطلبية حول الانتخابات المقبلة، دعا فيها بكل وضوح، إلى تأسيس هيأة مستقلة من القضاة، توكل لها مهمة الإشراف المباشر على الاستحقاقات المقبلة». ولم يكتف حزب «المصباح» بالمطلب نفسه، بل طالب بإبعاد وزارة الداخلية التي ظلت تتحكم في الخريطة الانتخابية من خلال الإشراف المباشر، كما كانت تفعل في كل المحطات الانتخابية السابقة. ولا يرى عبد العزيز رباح، عضو الأمانة العامة للحزب، مانعا من أن «تشرف وزارة الداخلية فقط، على الجانب الإداري واللوجيستيكي للانتخابات، وهي مسألة في كل الحالات لن يكون لها تأثير على نتائج الانتخابات». وترى الأحزاب الكبرى التي ستتنافس ديمقراطيا على المركز الأول في الانتخابات التشريعية المقبلة، بحثا عن مقعد الوزارة الأولى، أن الإصلاح السياسي يعتبر بعد إقرار التعديلات الدستورية المقبلة، من أولويات تحقيق الإصلاح العام في هذه المرحلة التي يمر منها المغرب، وذلك من خلال، أولا، تأهيل المشهد الحزبي لإفراز نخب سياسية كفأة ومؤهلة، وإصلاح النظام الانتخابي لإفراز مؤسسات قوية وفاعلة وذات تمثيلية ومصداقية. ويرى القيادي في حزب العدالة والتنمية أن ترسيخ الديمقراطية في الحياة السياسية المغربية، يتوقف على مدى وجود أحزاب ديمقراطية تحمل مشاريع مجتمعية واضحة قادرة على تأطير المواطنين وتنظيمهم وتمثيلهم داخل المؤسسات، من خلال نخب تتمتع بالكفاءة والاستقامة وبرامج سياسية تنموية متمايزة، بهدف التداول السلمي على تدبير الشأن العام. وتجد دعوات الإصلاح الانتخابي مشروعيتها، يقول المصدر نفسه، في ما آل إليه المشهد السياسي والحزبي من مظاهر سلبية، فالمغرب الذي عرف ميلاد أول تنظيم سياسي سنة 1934، أصبح بعد سبعين سنة، أمام تعددية حزبية تجاوزت ستة وثلاثين حزبا، ستة وعشرون منها ممثلة في البرلمان، من بينها ثمانية داخل الحكومة. واعتبر مصدر حزبي آخر تحدث إلى «الصباح»، أن هذه التعددية القائمة لا تعبر عن تعددية سياسية فعلية، بل تعيق العمل السياسي بسبب تكاثر الأحزاب الناتج عن انشقاقات لاعتبارات شخصية أو نفعية، وبسبب تشابه الخطابات،وهو ما يجعل المواطنين يجدون صعوبة في التمييز بين مختلف الأحزاب ويضعف ثقة المواطنين في الحياة السياسية وإرادتهم في الانخراط فيها بفعالية وإيجابية. وتشوب عوائق عمل الأحزاب، ضمنها ضعف الديمقراطية الداخلية، واحتكار بعض الدوائر الضيقة فيها للمسؤوليات الأساسية، وصناعة القرار الحزبي خارج المؤسسات الحزبية، وغياب أو ضعف الشفافية في ما يتعلق بالتمويل والصرف، وضعف القوة الاقتراحية والتدبيرية لحساب المواقف والشعارات العامة، فضلا عن ضعف تأطير المواطنين والتواصل معهم. عبدالله الكوزي

الترحال السياسي يعود إلى مجلس النواب

"الحرب" تستعر بين الخياري والحركة التصحيحية

مقالات ذات صلة