الترحال السياسي يعود إلى مجلس النواب

لم يسلم الدخول البرلماني الجديد، في دورة أبريل، من عمليات ترحال سياسي بين الفرق النيابية، وإن ظلت محدودة مقارنة مع بداية كل ولاية برلمانية كما جرت العادة في السنوات الماضية. فقد توصلت رئاسة مجلس النواب بإخبارين يتعلقان باستقالة برلمانيين من فريقيهما مقابل التحاقهما بفريق ثان داخل الغرفة الأولى. ويتعلق الأمر بكل من عبد السلام البقالي، الذي قرر مغادرة الفريق التجمعي الدستوري الموحد، والتحاقه بفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، فيما التحق نائب برلماني ثان، يدعى الحسين ودمين، بفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية داخل الغرفة الأولى.ولم تفلح دعوات الإصلاح التي رفعها كثير من الأحزاب السياسية، بشأن مراجعة القوانين الانتخابية والنظام الداخلي للبرلمان، ومدونة الانتخابات، في قطع الطريق على ظاهرة الترحال السياسي، سيما أنها كانت سببا في كثير من المصادمات بين الهيآت السياسية داخل مجلس النواب، دفعت بعض الأحزاب إلى اقتراح إلغاء الصفة البرلمانية عن أي شخص غادر فريقه النيابي، خلال ولاية انتدابه باسم حزب معين، وهو المقترح الذي عرضت بعض الأحزاب تضمينه ضمن الدستور الجديد، في إطار الإصلاح السياسي ومنع تكرار بعض المظاهر المسيئة للعمل البرلماني، والتي كان لها الأثر السلبي على المشاركة السياسية في الاستحقاقات عموما.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر برلمانية أن الحد من ظاهرة الترحال السياسي، لن يتحقق إلا بإعلان صريح يمنع الظاهرة ويجرمها حتى لا تتكرر داخل البرلمان، سواء تعلق الأمر بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن هذا المشكل يعيق عمل الأحزاب نفسها، التي تبذل جهودا من أجل تغطية الدوائر الانتخابية والمشاركة في التأطير وتمويل الحملات الانتخابية لمرشحيها، ثم تجد نفسها فقدت كل برلمانييها بمجرد افتتاح البرلمان، وهو الأمر الذي عانت منه، تقول المصادر البرلمانية، غالبية الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس النواب، بعد أن شد البرلمانيون الرحال في اتجاه فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفتين الأولى والثانية.وتخيم المادة الخامسة من قانون الأحزاب على النقاشات الدائرة بشأن إصلاح القوانين الانتخابية، ذلك أن هذه المادة التي تشير صراحة إلى أنه "لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه"، لم تمنع تفشي ظاهرة الترحال السياسي، في حين يفترض أن يضع النقاش حول قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، هذه القضية في قلب المشاكل التي تطرحها الأحزاب في مشاوراتها مع وزارة الداخلية بشأن إصلاح القوانين الانتخابية، بالنظر إلى أنها كانت محط خلاف بين الهيآت السياسية داخل البرلمان، خلال الفترة ما قبل الانتخابات الجماعية، وهو الصراع الذي انتهى بانتقال "البام" إلى صفوف المعارضة، بعد اتهامه بتشجيع ظاهرة الترحال السياسي والاستفادة منها في تشكيل فريقيه بمجلس النواب والمستشارين. إحسان الحافظي

مقاومون يطالبون برحيل الكثيري

رباح: المطلوب هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات

مقالات ذات صلة