المساطر سيف على رقاب المواطنين

< ماذا نقصد بالمساطر الاستنادية أو المرجعية؟ < نقصد بها أن دعوى مرت أمام المحكمة وصدرت أحكام في حق صاحبها، ليفاجأ أنه متابع في ملف آخر بناء على اعترافات متهم آخر ألقي القبض عليه في ملف آخر، غالبا ما يكون موضوعه في السرقة والمخدرات. واعتبر أن هذه المسطرة فيها نوع من الإجحاف، لأنه يتم اعتقال شخص رغم عدم وجود تلبس أو أي قرينة تؤكد تورطه في الجريمة بل فقط بناء على اعترافات متهم آخر. < ما هي وجهة نظرك حول خطورة هذه المساطر؟ < أنا أشدد على ألا تكون المتابعة إلا في حال وجود تلبس أو أي قرينة تؤكد تورط المتهم، لا بناء على اعتراف متهم آخر، لأنه غالبا ما يكون وراء هذا الاعتراف دافع الانتقام، أو بتعليمات من جهات معينة تطالبه بذكر اسم المتهم لتصفية حسابات ما. ونلاحظ أن أكثر المتضررين من هذه المساطر تجار الذهب، إذ عندما يعتقل سارق مجوهرات، يطلب منه ذكر اسم تاجر معين والتأكيد أنه من باعه المسروق، فيجد الأخير نفسه متابعا في قضية لا يعلم عنها شيئا، وذلك إما نتيجة تصفية حسابات أو بسبب المنافسة في السوق، كما نجد أكثر ضحاياها ذوي السوابق، خصوصا بعض تجار المخدرات، الذين رغم إعلان توبتهم، والقطيعة مع هذه التجارة المحظورة، يجدون أنفسهم معتقلين من جديد لأن متهما ذكر أسماءهم أثناء الاستماع إليه. لهذا لا بد على الشرطة القضائية والنيابة العامة التحري، لأن الأمر يتعلق بالمس بحرية الأشخاص، بصيغة أخرى أصبحت المساطر الاستنادية سيفا مسلطا على رقاب المواطنين بناء على اعترافات وهمية، سيما أن رد الاعتبار للمتهم بعد ثبوت براءته لا يكون بالوقع نفسه عندما يشاع خبر اعتقاله بين جيرانه وعلى صفحات الجرائد. < العديد من المواطنين تثبت براءتهم بعد متابعتهم بناء على اعترفات متهمين، هل يحق لهم مطالبة الدولة بالتعويض؟ < في البداية أود أن أشير إلى أنني أفضل استعمال مصطلح تصريح متهم على شخص، وليس على متهم، مادام أنه لم يخضع لمسطرة البحث التمهيدي من قبل الضابطة القضائية أو تثبيت ما يؤكد تورطه في الجريمة، بحكم أن التصريحات أو الاعترافات المجردة لا يؤخذ بها، وهو ما تنبهت له المحاكم أخيرا، وصارت تعيد النظر في التعاطي مع هذه المساطر، التي راح ضحيتها العديد من المواطينن،وجدوا أنفسهم متهمين بجرائم لم يرتكبوها، مثل شاب تكلفت بالدفاع عنه اتهم بالسرقة باستعمال ناقلة عبارة عن دراجة نارية، فألقي عليه القبض بناء على تصريحات كاذبة، فتبين في ما بعد أنه بريء من الجريمة بعد اعتقال المتهم الرئيسي، والأمر نفسه لأشخاص اعتقلوا بالجديدة وأدينوا في جريمة قتل بـ10 سنوات سجنا، بناء على اعترافات، قبل أن يتم إيقاف القاتل الحقيقي، لكن للأسف حصلوا على تعويضات هزيلة من الدولة. حاوره : مصطفى لطفي * نقيب سابق بهيأة البيضاء

المساطر سيف على رقاب المواطنين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الركراكي: مازلنا في مرحلة البناء

سيدي سليمان يقاضي عصبة الغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات