السيارات الفارهة… تخصص مغربي

الأنتربول حذرت من تحول البيضاء والرباط إلى سوق لسوداء للماركات العالمية سجلت آخر المذكرات الدولية الصادرة عن مصالح الشرطة الدولية (الأنتربول) المكلفة بتتبع مسارات شبكات المتاجرة في السيارات المسروقة، خاصة التي تحمل علامات أشهر الماركات العالمية أن المغرب صالة عرض كبرى تتسابق عليها العصابات المتخصصة من مختلف الدول الأوربية. وكشفت الدورية المذكورة أن مافيات تهريب السيارات المسروقة، تستغل الضغط الكبير الذي تعرفه المعابر خلال أشهر الصيف للإفلات من المراقبة الأمنية وإدخال السيارات إلى المغرب، الأمر الذي فرض على الأنتربول توزيع 30 خبيرا على المعابر المشتركة مع إسبانيا للمساعدة في الكشف عن المركبات المسروقة التي تتجه إلى المغرب عبر الموانئ الإسبانية. ورغم أن الهيأة الأمنية المذكورة تصنف في مقدمة الدول المشاركة في الحرب على شبكات سرقة السيارات عبر العالم، إذ تراجعت نسبة السيارات العابرة إلى التراب الوطني بنسبة 38 في المائة،فإن المعركة لم تحسم بعد، سيما في الشمال. ورصد قسم محاربة التهريب الدولي للسيارات بالمكتب المركزي الوطني للأنتربول بالرباط، في السنوات الأخيرة دخول الآلاف من السيارات المسروقة، خاصة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، من خلال استغلال مهربي السيارات للحدود الشرقية للمغرب، وتسريب سيارات مسروقة في اتجاه الدول الإفريقية المجاورة كموريتانيا ومالي، مشددا على أن المشكل الذي يواجهه المغرب في هذا المجال ، يتمثل في غياب المراقبة على الحدود الشرقية، حيث تعبر السيارات المسروقة دون مشاكل، قبل أن تأخذ طريقها في الغالب إلى دول جنوب الصحراء، مرورا بالجارة الجنوبية، التي لا تتوفر على ترسانة قانونية تجرم هذا النوع من الممارسات. ولم تجد الأجهزة الأمنية المغربية بدا من الدخول في حرب استباقية ضد الشبكات المذكورة، وذلك من خلال إصدار تعليمات مستمرة لمصالحها الخارجية من أجل تتبع ملف شبكات تهريب السيارات ووضعه ضمن أولويات الأجندة الأمنية. وأمام صعوبة اختراق السيارات المسروقة للتدابير الأمنية الجديدة انتعشت تجارة التهرب الضريبي بالتحايل على المصالح المختصة بغرض الإفلات من المقتضيات القانونية التي تفرض ضرائب خاصة على السيارات التي يفوق ثمنها 40 مليون سنتيم. وتستفيد الشبكات المحتكرة من تواطؤ بعض المصالح المعنية، التي تسمح أحيانا بوقوع خروقات إبان عملية أداء الرسوم في غياب أي مراقبة من قبل إدارة المداخيل الضريبية. وتكشف المعطيات مدى تعثر تنزيل المقتضيات الرامية إلى فرض ضريبة إضافية على السيارات الفارهة، ذلك أن عددا كبيرا من أصحاب «الكراجات» المتخصصة في تجارة ماركات النخبة، التي تتراوح أثمنتها بين 60 مليون سنتيم و400 مليون، يتحايلون على المساطر المتبعة ويحرمون الدولة من الملايير، على اعتبار أن الضريبة المذكورة تصل في بعض الأحيان إلى 20 في المائة من ثمن السيارة، إذ وجدت المافيا المذكورة مسلكا آمنا بين كواليس مديرية الضرائب ومكتب التسجيل والمصادقة، التابع لوزارة التجهيز والنقل، والاستفادة من إعفاءات ضريبية غير قانونية تتجاوز قيمتها 60 مليونا في بعض الحالات، الأمر الذي ضاعف أرباحها، بالمقارنة مع الشركات والمحلات التي تشتغل وفق المقتضيات الضريبية الواردة في قانون مالية 2014. ولا تقتصر العملية على التلاعب في شبكة الأسعار الموضوعة لهذا الغرض، بل تصل حد التزوير في التأشيرة التي تضاف إلى أوراق الترقيم، إذ تصبح السيارة من الصنف العادي من الماركة نفسها، على اعتبار أن هناك فرقا في الثمن بين «الموديلات» يصل أحيانا إلى خمسة أضعاف. مسالك وسط فوضى مراكز التسجيل تسبب الفوضى المسجلة في مراكز التسجيل في عرقلة فرض الرسم الإضافي على السيارات التي تتجاوز قيمتها 40 ألف درهم، إذ حدد القانون المالي أسعار الرسم الإضافي بشكل تناسبي مع قيمة السيارة، فهو يفرض معدل 5 في المائة على السيارات التي يتراوح سعرها بين 400 ألف درهـم و600 ألف. وبالمقابل تخضع السيارات التي يتراوح سعرها بين 600 ألف درهم و800 ألف لمعدل 10 في المائة، ويفرض معدل 15 في المائة على التي يتراوح سعرها بين 800 ألف درهم ومليون، وما زاد سعرها على مليون درهم يؤدي صاحبها 20 في المائة من ثمنها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وبذلك تسببت المافيا في وأد حلم صندوق التماسك الاجتماعي، الذي خصص جزء من إيرادات الضريبة على السيارات الفارهة لتمويل مشاريعه الرامية إلى تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل. ياسين قُطيب

السيارات الفارهة… تخصص مغربي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نيانغ تقود الجيدو المغربي

بارونات العالم يتساقطون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات