تحول الفضاء الأزرق، إلى "ترمومتر" خاص بالانتخابات المهنية للقضاة، إذ تحولت عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى استفتاء سابق للانتخابات. واستبقت بعض التكهنات ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع في 23 يوليوز الجاري، بعد أن منحت لعدد من المرشحين إجماعا خاصة في الشق المتعلق بالنساء اللواتي سيصبحن ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ وقع شبه إجماع بشأن ممثلة محاكم الاستئناف في المجلس، في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، والتي دعا فيها عدد من القضاة بشكل علني إلى التصويت على رشيدة أحفوظ مستشارة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وتناولت تلك الصفحات ما قدمته أحفوظ للمهنة ولزملائها في عدد من المواقف التي تحسب لها، حسبهم. وبعد خمسة أيام من انطلاق الحملة، رفع قضاة شعارات تطالب قضاة يشعرون أنهم أقل حظا للفوز بالانتخابات المقبلة، بناء على ما تعرفه الساحة أن يعملوا على مراجعة موقفهم والانسحاب من حلبة السباق ودعم المرشحين الذين يقاسمونهم المبادئ نفسها، وذلك من أجل العمل على محاربة مسألة تشتيت الأصوات، خاصة أن المجلس المقبل لن يعرف سوى تمثيلية 10 قضاة ستة عن المحاكم الابتدائية، وأربعة عن محاكم الاستئناف، وعدد المرشحين يفوق بكثير عدد المناصب المتبارى بشأنها.وعلاقة بموضوع الانتخابات وصل عدد المسؤولين القضائيين الذين ترشحوا لخوض انتخابات 23 يوليوز الجاري من أجل العضوية داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، 11 مسؤولا قضائيا، أغلبهم من المحاكم الابتدائية، ضمن اللوائح النهائية للانتخابات التي تم حصرها في 37 مرشحا عن المحاكم الابتدائية و21 مترشحا عن محاكم الاستئناف. وبلغ عدد القاضيات الراغبات في خوض غمار الانتخابات، 17 مترشحة بين المحاكم الابتدائية والاستئنافية، يتنافسن على ثلاثة مقاعد اثنان منها يخصان المحاكم الابتدائية ومقعد واحد لمحاكم الاستئناف في إطار الكوطا التي منحت لهن. كما خاض غمار المنافسات أربعة أعضاء منتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء، أبدوا رغبتهم في خوض الانتخابات المقبلة.وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن تمويل الحملات الانتخابية للقضاة التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للقضاء مع الأعضاء الراغبين في الترشح، لم يلاق استجابة كبرى من قبل القضاة إذ أنه بشأن طبع المنشورات إذ لم يتفاعل مع مسألة تكفل وزارة العدل والحريات بطبع المنشورات سوى ستة مترشحين عن محاكم الاستئناف و15 مترشحا عن المحاكم الابتدائية، تم طبعها من قبل الوزارة بمعدل 1200 نسخة لكل مترشح عن الهيأة الأولى و3000 نسخة لكل مترشح عن الهيأة الثانية، سلمت لهم الأحد والاثنين الماضيين، مع انطلاق الحملة الانتخابية، والشيء نفسه بالنسبة إلى الهواتف المحمولة التي وزعت على المرشحين، إذ فضل عدد منهم عدم الاستفادة منها. وأكدت مصادر "الصباح" إلى أن اليوم الأول من الحملة عرف حضورا قويا للقضاة المرشحين، الذي اختار أغلبهم العمل ضمن مجموعات داخل المحاكم، وأضافت المصادر ذاتها أن أغلب القضاة شرعوا بالمحاكم التي يمارسون فيها والمحاكم التي تدخل في الدائرة القضائية نفسها، في إطار التواصل مع القضاة الناخبين وعرض برامجهم الانتخابية، فيما اختار آخرون تنظيم مهرجانات خطابية في عدد من الدوائر الاستئنافية. ووجه المجلس الأعلى للقضاء منشورا إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة في شأن السماح للقضاة المترشحين بالتغيب عن مقرات عملهم ليتمكنوا من أن يعرفوا بأنفسهم لدى الهيأة الناخبة ابتداء من 4 يوليوز الجاري، وطالب من خلاله المسؤولين القضائيين بالمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية من خلال الحياد التام والمساواة بين كافة المترشحين، وذلك بعدم التمييز بين المترشحين ومعاملتهم على قدم المساواة، وتمكين جميع المترشحين الوافدين على المحكمة من استعمال قاعة الجلسات عند الاقتضاء بما لا يخل بانعقاد الجلسات أو سيرها العادي، وذكر المنشور أن هذا لا يمنع المسؤول القضائي من التعبير عن رأيه المجرد بصفته قاضيا من غير أن يؤثر ذلك على حياده المؤسساتي.كريمة مصلي