توزيع تمويل الحملات الانتخابية بالتساوي بين الأحزاب

أعلن الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، الذي كان يتحدث في لجنة الداخلية بمجلس النواب، عن هدية ثمينة للأحزاب الصغرى، تزامنا مع عيد الفطر، تتمثل في توزيع الحصة الأولى من تمويل الحملات الانتخابية بالتساوي بين جميع الأحزاب، كبيرها وصغيرها، المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتائج المحصل عليها.وظلت الأحزاب الصغرى تشكو من حيف عدم تمكينها من الدعم المالي من أجل القيام بحملات انتخابية، عكس الأحزاب التي تسمي نفسها بـ "الكبيرة"، ما يساهم في ترجيح كفتها، ويمنحها تفوقا ماليا تجلب من خلاله أصواتا كثيرة. وقال اضريس الذي أقلقه كثيرا "ميكروفون" القاعة الذي لم يكن يشتغل بشكل جيد، إن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يقترح إعادة النظر في كيفية توزيع مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وذلك من خلال التنصيص على تقسيم مبلغها الكلي إلى حصتين، حصة أولى جزافية توزع بالتساوي، وحصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب، أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني. ووفق ما جاء على لسان اضريس الذي كان مرفوقا بالواليين مولاي إدريس الجوهري وعبد السلام بيكرات وحسن الغماري، العامل المكلف بالانتخابات، فإن الإجراء المتعلق بتخصيص حصة جزافية توزع بالتساوي بين الأحزاب السياسية، يرمي إلى "تجاوز الصعوبة التي تواجهها بعض الأحزاب السياسية، خاصة الصغرى منها، في تسوية وضعيتها تجاه الخزينة بسبب عجزها عن إرجاع مبلغ التسبيق الذي منح لها وقامت بصرفه، ويتبين في ما بعد أن مبلغ التسبيق الذي حصلت عليه يفوق المبلغ الراجع لها قانونا على ضوء نتائج الاقتراع". وفي إطار التدابير الرامية إلى إضفاء المزيد من الشفافية في ما يتعلق بأوجه استعمال التمويل العمومي، يلزم المشروع "كل حزب سياسي معني بأن يرجع إلى الخزينة بكيفية تلقائية المبالغ التي لم يتم استعمالها برسم الدعم العمومي السنوي، أو مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية". وحرصا على صيانة المال العام، قال اضريس، إن كل حزب سياسي لم يستجب للإنذار الموجه إليه من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات من أجل تسوية وضعيته خلال الأجل المحدد لذلك، يفقد بحكم القانون، وبكيفية فورية، حقه في الاستفادة من التمويل الممنوح من قبل الدولة، غير أن الحزب المعني يسترجع حقه في الاستفادة من التمويل، ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرفه أنه قام بتسوية وضعيته تجاه الخزينة. وعكس كل التوقعات لم تشرع لجنة الداخلية في مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب والأحزاب السياسية، وأرجأت الأمر إلى ما بعد عيد الفطر، فيما تم الاكتفاء بالاستماع إلى عرض وزارة الداخلية. وقبل ذلك، اندلعت مواجهات ساخنة بين أعضاء فريقي "البام" و"الاستقلال" بسبب "حشيان الهضرة" الصادر عن عبد اللطيف وهبي بخصوص عدم أحقية بعض الأطراف الحزبية في الطعن في الأحكام التي أصدرها المجلس الدستوري، وهي التي أطاحت بالعديد من برلمانيي حزب "الميزان". عبد الله الكوزي

توزيع تمويل الحملات الانتخابية بالتساوي بين الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"فيسبوك" يقرر في انتخابات القضاة

صراحـة أحرضـان

مقالات ذات صلة