شهر إضافي للقيد في اللوائح الانتخابية

الداخلية تبيح التسجيل الإلكتروني رغم تهم الإنزال التي وجهها الاتحاد الاشتراكي لـ"بيجيدي" أنهى بلاغ وزارة الداخلية الجدل بشأن معركة اللوائح الانتخابية، التي طالبت بعض الأحزاب بتصحيح الاختلالات التي لحقت بها جراء ما وصفته بعمليات الإنزال عبر التسجيل الالكتروني.ولم تلق مطالب الأحزاب المطالبة بالتحقيق في الإنزال الذي يقف وراءه حزب رئيس الحكومة، أي تجاوب من قبل وزارة الداخلية، التي قررت منح آخر مهلة للناخبين الراغبين في طلب القيد أو نقل القيد في اللوائح الانتخابية، والتي ستمتد إلى غاية 8 غشت المقبل.وأهاب بلاغ للوزارة بالمواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية، والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، أن يتقدموا خلال الفترة المذكورة بطلبات قيدهم إما مباشرة لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل سكناهم أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.وأثار التسجيل الإلكتروني جدلا كبيرا في صفوف مكونات المعارضة، وبالخصوص الاتحاد الاشتراكي الذي اعتبر أن الأمر يتجاوز رقم 300 ألف مسجل الذي تحدث عنه زعيم "بيجيدي"، موجها الاتهام إلى حزب رئيس الحكومة الذي ثبت أنه وظف مقرات الحزب وحركته الدعوية، وبعض المساجد التي تتوفر على حواسيب، للقيام بهذا "الإنزال الخطير" الذي يضر بالعمليات الانتخابية، ويجعل تشكك الحزب مشروعا في سلامة استحقاق سابع أكتوبر المقبل.وحصر القانون الجديد اللوائح الانتخابية بصفة نهائية في اليوم الأربعين السابق لتاريخ الاقتراع، موضحا أن كل شخص قضت المحكمة بقبول طعنه تقوم السلطة الإدارية المحلية فورا بإدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.وأبرز الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أمام البرلمان، أن القانون الجديد الخاص باللوائح الانتخابية يقترح تحديد تاريخ انتهاء فترة تقديم طلبات القيد، أو نقل القيد، مباشرة لدى المكاتب الإدارية أو عن طريق الموقع الإلكتروني، من داخل الوطن ومن الخارج في اليوم الستين السابق لتاريخ الاقتراع.كما حدد القانون أجل سبعة أيام لاجتماعات اللجان الإدارية لدراسة الطلبات المعروضة عليها، وإجراء التشطيبات وتصحيح الأخطاء المادية مع تحديد أجل ثلاثة أيام لتبليغ قرارات الرفض أو الشطب إلى المعنيين بها، وخصص سبعة أيام بما في ذلك يومي السبت والأحد لإيداع الجدول التعديلي قصد إطلاع العموم على أشغال اللجنة، وهي الفترة المخصصة أيضا للطعن في قرارات اللجان الإدارية، على أن تبت المحاكم في الطعون المقدمة لديها داخل أجل خمسة أيام مع تبليغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية وإلى الأطراف الأخرى المعنية.برحو بوزياني

شهر إضافي للقيد في اللوائح الانتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ست رصاصات لإيقاف عصابة مخدرات

شباط يستفيد من دعم ناخبي "بيجيدي"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات