ضحايا سنوات الرصاص يهددون بتجديد الاعتصام

جددوا تشبثهم بحقوقهم كاملة في الإدماج الحقيقي والتسوية المنصفة للوضعيات الإدارية والمالية العالقة طالب معتقلون سياسيون سابقون محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتسوية ملفاتهم المتعلقة بجبر الضرر الفردي والإدماج الاجتماعي، وأشار هؤلاء في رسالة مفتوحة، إلى أن ما يزيد عن خمسة سنوات بعد مصادقة الملك على مقررات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي تتضمن جبر الضرر الفردي والجماعي وباقي عناصر جبر الأضرار الأخرى من ضمنها الإدماج الاجتماعي لضحايا سنوات الرصاص، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لهم، وتأكيد الالتزام بتفعيلها علنا من طرف الدولة، إلا أنه، تضيف الرسالة، و منذ صدور حق الضحايا في الإدماج الاجتماعي و التسوية الإدارية و المالية أوضاع بعضهم، عن هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2006 ، مايزال هذا الملف يراوح مكانه ولم يعرف طريقه إلى التطبيق والتفعيل، ما حدا بالضحايا إلى خوض معارك نضالية من وقفات واعتصامات، أفضت إلى إجراء جلسات عديدة للحوار مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان –سابقا- المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا ، باعتباره الجهة الموكول لها متابعة و تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، إلا أن مآل هذه الحوارات، يضيف المصدر ذاته، لم تنته إلى أي حلول ملموسة لفائدة الضحابا.بل إنها لم تفضفي كل مرة، تضيف الرسالة،إلا إلى وعود في تنفيذ المقررات التحكيمية الخاصة بالإدماج الاجتماعي و التسوية الإدارية والمالية، كان آخرها ما تعهد به الأمين العام السابق للمجلس من وعد بإعطاء دينامية لتنفيذ تلك الوعود مع بداية عام 2011، وهو ما التزم بمتابعة تنفيذه الأمين العام الحالي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في سياق متابعة تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة .وجدد أصحاب الرسالة تشبثهم بحقوقهم كاملة في الإدماج الحقيقي والتسوية المنصفة للوضعيات الإدارية والمالية العالقة، مع استدراك الفرص الضائعة،على اعتبار أنها حقوق غير قابلة للتصرف أو المصادرة .في السياق ذاته، يعتزم الضحايا الإعلان عن برنامجهم النضالي لانتزاع مكتسباتهم في أقرب وقت ممكن.وكان ثلاثون شخصا من ضحايا سنوات الرصاص خاضوا في وقت سابق اعتصاما مفتوحا أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. للمطالبة بإدماجهم الفوري إجتماعيا وتمتيعهم بالتغطية الصحية وتطبيق المقررات التحكيمية الصادرة في هذا الشأن عن هيأة الإنصاف والمصالحة فضلا عن توصيات التقرير الختامي لهذه الأخيرة.كما وجهوا رسالة إلى الوزير الأول من أجل التدخل لتنفيذ القرارات التي أصدرتها قبل ستة أشهر اللجان الإقليمية المكلفة بملف الإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. واعتبرت المجموعة في الرسالة التي حملت توقيعات ستة من المعتقلين السياسيين السابقين الذين كانت هيأة الإنصاف والمصالحة قد أصدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية تقضي بإدماجهم الاجتماعي، أنه بعد مرور ستة أشهر عن الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإقليمية التي كان قد أحال عليها الملف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في صيغته السابقة، من أجل إيجاد حل لمسألة الإدماج الاجتماعي للمجموعة، يكشف، على حد تعبيرهم، سياسة التماطل التي تطبع مسار تنفيذ التوصيات النهائية لتقرير هيأة الإنصاف والمصالحة. رشيد باحة

ضحايا سنوات الرصاص يهددون بتجديد الاعتصام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجالية تضع مقترحاتها حول الدستور

شبكة نساء متضامنات تطالب بوزارة للمساواة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات