شبكة نساء متضامنات تطالب بوزارة للمساواة

قالت إن الديمقراطية ليست شأنا رجاليا ولا تستقيم إذا ترك نصف الشعب في رتبة دونية طالبت شبكة نساء متضامنات، التي تضم أزيد من 120 جمعية نسائية وحقوقية وشبابية وتعاونيات، ضمن جملة مقترحاتها في إطار حركية التشاور التي تجريها اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، بإحداث وزارة للمساواة وحقوق النساء، وإحداث لجنة للمساواة وحقوق النساء في البرلمان، وتخصيص جلسة سنوية تقدم فيها الحكومة سياساتها بخصوص قضايا النساء وحقوقهن في كافة المجالات، وكذا تخصيص جلسة عامة في كل دورة برلمانية للمتابعة والمساءلة.وكانت تلك مقترحات الشبكة التي تشتغل بتنسيق من فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، المتعلقة بالحكومة والبرلمان، أما ما يتعلق بالديباجة فطالبت بالتنصيص على سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على القوانين الوطنية، واعتبار مبدأ المساواة بين النساء والرجال من ثوابت المملكة المغربية المرتكزة على الخيار الديمقراطي والعدالة الاجتماعية.أما في ما يتعلق بالحقوق الأساسية فألحت على التنصيص على حق المواطنات والمواطنين في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها إلزامية مجانية التعليم الابتدائي والإعدادي ومسؤولية الدولة لحماية حقوق الأطفال والمساواة فيما بينهم أمام القانون وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والضمان الاجتماعي والاستفادة من المساعدة في حالة البطالة، وأيضا الاستفادة من الخدمات الاجتماعية في الصحة والعلاج وخاصة بالنسبة إلى النساء والأطفال. كما طالبت بالتنصيص على ضمان المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما تقره المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مع منع التحفظات المنافية لمبدأ المساواة، والتنصيص، كذلك، على المساواة بين المواطنات والمواطنين أمام القانون دون تمييز على أساس الجنس أو النسب أو الإثنية أو الدين، أو الرأي أو أي وضع آخر. والتنصيص على مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في كافة مراكز القرار. كما طالبت بضرورة التنصيص على تجريم التمييز المبني على الجنس أو الإعاقة أوالانتماء الثقافي أو الديني أو السياسي أو الإثني أوالجغرافي. وفي قضية العنف ضد النساء طالبت الشبكة بالتنصيص على تجريم العنف ضد النساء واعتباره انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ومسا خطيرا بالنظام العام.وفي ما يرتبط بالحقوق الأساسية طالبت شبكة نساء متضامنات بالتنصيص على التدابير الإيجابية الضامنة للمناصفة في النفاذ إلى كل مواقع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقضائي والإداري، وذلك على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. وعلى مسؤولية الدولة في اتخاذ كل التدابير ووضع السياسات والآليات الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين في كل المجالات، وعلى الحماية التشريعية والفعلية للنساء من العنف والتمييز وتحديد قانون إطار للقضاء عليهما. والتنصيص كذلك على إحداث مجلس وطني للمساواة وعدم التمييز بين الجنسين يعتمد على نداء باريس. وطالبت الشبكة كذلك بالتنصيص على مسؤولية الدولة لضمان المشاركة السياسية لكل المغاربة والمغربيات في الخارج ، ومسؤوليتها في الدفاع عن الحقوق الأساسية للمهاجرات والمهاجرين وحمايتهم وحمايتهن من التمييز، والدفاع عن الحقوق الأساسية للمهاجرات وحمايتهن من العنف والتمييز.وقالت شبكة نساء متضامنات إن ما عرفه المغرب في العقد الأخير من الإصلاحات التشريعية والسياسية للنهوض بحقوق النساء، يبقى هشا نظرا للسياسات الحكومية التي اتسمت في السنوات الأخيرة بالكثير من "التردد"، كما استمرت القوى المحافظة في استهداف الحركة النسائية وأهم الإصلاحات التي تضمنها قانون الأسرة، مستغلة في ذلك تأويلات متشددة للدين ومتماهية مع سيادة الثقافة الذكورية، بل "جعلت من حقوق النساء وسيلة للتعبئة الجماهيرية ولإضعاف خصومها السياسيين، ما عرقل مواصلة الإصلاحات الجريئة ورفع كل التحفظات على الإتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، ووقف في وجه التأثيرات الإيجابية للإصلاح على أوضاع منظومة النساء وعلى الأسرة". واعتبرت شبكة نساء متضامنات أن ضمان الحقوق الأساسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية للمواطنين والمواطنات على السواء يشكل أساس الديمقراطية الحقيقية، مما يستدعي من جهة محاربة الفساد واقتصاد الريع واختلاس المال العام ونظام الإمتيازات. كما يستدعي من جهة ثانية ، تقول الشبكة، «تحرير كل الطاقات للمساهمة في بناء التنمية المستدامة وعلى رأسها النساء، وذلك بالقطع مع عصور الميز والإقصاء التي لجمت طاقات نساء المغرب، وسمحت بانتهاك حقوقهن والحد من حرياتهن». وألحت الشبكة على أن الديمقراطية ليست شأنا رجاليا، بل إنها، تقول الشبكة «لا تستقيم إن تركت أزيد من نصف الشعب المغربي في مرتبة دونية»، ويجب أن تجعل من مبدأ المساواة أمام القانون وفي القانون إحدى ركائزها. فلا ديمقراطية، تضيف، «بدون إقرار الحقوق الإنسانية للنساء وضمان تفعيلها بإعتماد التأصيل الدستوري لمبدأ المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق، ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضدهن ووضع الآليات المؤسساتية و إتخاذ التدابير الكفيلة لضمانها». ضحى زين الدين

ضحايا سنوات الرصاص يهددون بتجديد الاعتصام

رهانات هيآت ضبط الاتصال السمعي البصري

مقالات ذات صلة