مراكز جهوية للاستثمار لا تحترم مبدأ المنافسة

المدير السابق للمركز الجهوي بمراكش يستفيد من أجرته وامتيازاته بقرار من والي الجهة رغم إعفائه أحدثت المراكز الجهوية للاستثمار بهدف التدبير اللامتمركز للاستثمار، وأنشئت هذه الآليات المؤسساتية تحت مسؤولية ولاة الجهات، وتؤسس هذه المراكز بواسطة قرار مشترك بين وزراء الداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، وذلك باقتراح من الوالي. وتعتبر مصالح للدولة مسيرة بطريقة مستقلة، وبذلك فإنها تدخل في نطاق مراقبة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات. وأورد التقرير الذي صدر أول أمس (الأربعاء)، ويهم سنة 2009، تقارير حول مهمات المراقبة التي أنجزها قضاة هذه المؤسسات الرقابية الدستورية بخمسة مراكز جهوية للاستثمار، تخص جهات الدار البيضاء الكبرى، والرباط سلا زمور زعير، وسوس ماسة درعة، والشرق، ومراكش تانسيفت الحوز.ووقف المجلس على عدد من الاختلالات على مستوى مراقبة الصفقات العمومية، من خلال المراقبة التي قام بها على مستوى هذه المراكز، من أبرزها غياب أو عدم احترام برمجة الصفقات، والتأخير في تنفيذ بعض الدراسات، واللجوء غير المبرر لعقد صفقات تفاوضية، وعدم التطابق بين الأعمال المنجزة وتلك التي نصت عليها الصفقة، وعدم تطبيق غرامات التأخير، والضعف في حفظ ملفات الصفقات، وعدم احترام مبدأ المنافسة، وتجاوز الأجل المحدد بين فتح الأظرفة ومنح الصفقة.وفي ما يتعلق بنفقات الموظفين، لاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص المركز الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز، أن المركز يتحمل مجموعة من النفقات والامتيازات غير المبررة لفائدة مديره السابق، إذ مازال يستفيد الأخير من كل الامتيازات، منذ تعيين مديرة جديدة بالنيابة بتارخ 14 غشت 2008، وذلك بقرار من والي الجهة، ويتعلق الأمر بالأجرة الشهرية، بصفته مديرا، وبنفقات كراء السكن، وكذا بالإصلاحات المتعلقة به ومصاريف الهاتف والبنزين، إضافة إلى استعمال سيارات وظيفية، واعتبر المجلس أن هذه النفقات غير مبررة.من جهة أخرى، كانت زيارات المراقبة لهذه المراكز تهدف، أيضا، إلى التأكد من مدى تطبيقها للمقتضيات التي نصت عليها الرسالة الملكية بتاريخ 9 يناير 2002، من خلال رصد مدى تنفيذ عمليات المواكبة وتقييم قدرة هذه المراكز على إنجاز المهام المنوطة بها، وهمت أيضا مدة الاستغلال الأمثل لهذه المراكز للموارد الموضوعة رهن إشارتها، وركز المجلس مراقبته على الإطار القانوني للمراكز والإمكانيات المتوفرة لديها، والتنظيم والإستراتيجية والمراقبة الداخلية، وتقييم مهام الشباكين، إضافة إلى تدبير الموارد البشرية والصفقات العمومية.وفي هذا الإطار، اعتبر التقرير، في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال المتعلقة بإنشاء المقاولات من خلال نشاط المراكز ما بين 2002 و2008، أن جزءا كبيرا من الاختصاصات، التي نصت عليها الرسالة تم تفعيلها وتطبيقها، لكن، يشير التقرير، إلى أن هذه المهام لم تنجز بالسرعة المطلوبة. ودعا قضاة المجلس، في هذا الصدد، إلى ضرورة إدخال تعديلات تهدف أساسا إلى إشراك فعال لمختلف الإدارات المعنية بإنشاء المقاولات، وأيضا بتتبع المشاريع المصادق عليها، كما طالب المجلس بإخراج نص قانوني ينظم عمل اللجنة الجهوي للاستثمار، إضافة إلى النص المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المراكز الجهوية للاستثمار.في السياق ذاته، سجل المجلس غياب سياسة منسجمة على مستوى الاستثمار الجهوي، وذلك بالنظر، حسب التقرير، إلى أن أدوار وواجبات مختلف المتدخلين في هذا المجال تظل غير واضحة بما فيه الكفاية، واعتبر المجلس، في هذا السياق، أن مسؤولية كل متدخل يجب أن تحدد بطريقة دقيقة، منذ إيداع ملفات الاستثمار مرورا بالمراقبة وتتبع إنجاز المشاريع.وأشار التقرير إلى أن بعض المراكز الجهوية للاستثمار، رغم مرور ثماني سنوات على بداية اشتغالها، ما تزال لا تتوفر على أي مخطط إستراتيجي متعدد السنوات يتضمن مقتضيات تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي. عبد الواحد كنفاوي

300 ألف درهم شهريا لمدير دوزيم السابق

تتويج أفلام الهواة بمهرجان سيدي قاسم

مقالات ذات صلة