fbpx
وطنية

قرب الإفراج عن قوانين الأمازيغية والإضراب

أنهت وزارة الأمانة العامة للحكومة، الصياغة النهائية لثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، ووضعت اللمسات الأخيرة عليها، وتهم الأمازيغية، والإضراب، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك بعد تلقي رئاسة الحكومة العشرات من المذكرات التي أرسلها الفاعلون الجمعويون والنقابيون عبر الموقع الإلكتروني للوزارات، قصد المساهمة في تطوير تلك القوانين، تؤكد مصادر ” الصباح”.
 وأفادت المصادر أن الأمانة العامة للحكومة، ستحيل القوانين الثلاثة قريبا على المجلس الحكومي لمدارستها، وقد يستغرق الأمر اجتماعين أو ثلاثة للموافقة عليها، وإحالتها على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك محمد السادس، قصد المصادقة عليها، وعلى القوانين الانتخابية، لتتم إحالتها على مجلس النواب الأسبوع الأول من شهر يوليوز.
وسيعطي مجلس النواب، حسب المصادر ذاتها، الأولوية للقوانين الانتخابية، كي تخرج إلى حيز الوجود وهي التي تحضر لتشريعيات 7 أكتوبر المقبل، فيما القوانين الأخرى، قد تجد معارضة خاصة من قبل المركزيات النقابية بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي سيحال على مجلس المستشارين، الذي يتأخر كثيرا حتى في برمجة القوانين، إذ أن نقابة الكونفدرالية العامة للمقاولين ( الباطرونا) وضعت مقترح قانون لتنظيم الإضراب ووزعته على رئاسة مجلس المستشارين، ورؤساء الفرق، وسحبته تحت ممارسة ضغط من قبل ممثلي النقابات وفرق أحزاب المعارضة.
 فيما سيتطلب قانون الأمازيغية  وقتا أطول وقد لا يصادق عليه مجلس النواب الحالي، الذي ستنتهي ولايته منتصف شهر يوليوز، إذ أن مجلس النواب المنبثق عن انتخابات 7 أكتوبر هو الذي سيناقش في بداية أشغاله هذا القانون علاوة على قانون المالية ل2017، التي حضرته حكومة بنكيران، التي ستوافق عليه ، كحكومة لتصريف الأعمال، في انتظار تنصيب الحكومة الجديدة، وسيصادق عليه المجلس الوزاري قبل 20 أكتوبر، كما نص على ذلك الدستور، كي يحال على البرلمان. وينسحب الأمر أيضا على قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة قررت أخيرا إتمام تنزيل الدستور في إقرار كافة القوانين التنظيمية، والتي ستأخذ وقتا طويلا للمصادقة عليها، لأنها تعد قوانين تأسيسية، لم يسبق أن نوقشت من قبل، إلا في الندوات الفكرية، على أساس تهيئ مراسيم تطبيقية تنظم عملية التنزيل.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى