من إعلان النتائج إلى نشرها

جاء قرار نشر وزارة الداخلية لمعطيات نتائج الانتخابات، مندرجا ضمن تكريس هذه الممارسة، وفتح الباب أمام الولوج إلى المعلومات الخاصة بنتائج الاستحقاقات، التي أثارت الكثير من الجدل بسبب التأخير الحاصل، مقارنة بنتائج انتخابات سبقتها جرى نشرها في حينها على العموم. ورغم أن القوانين التنظيمية المنظمة لانتخابات الجماعات المحلية تشير إلى إعلان النتائج دون نشرها، وتوكل هذه المهمة إلى لجنة الإحصاء بكل دائرة انتخابية وفقا لأحكام المادة 92 من هذا القانون، بعد أن تُثبت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بكل دائرة انتخابية في محضر في ثلاثة نظائر، فإن نشر النتائج يندرج ضمن نقاش وطني أثير بمناسبة مناقشة قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.وأعاد نشر وزارة الداخلية للبيانات التفصيلية الخاصة بنتائج الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، النقاش حول الحق في الولوج إلى المعلومات التي توجد بحوزة الإدارة. وقد أثير الكثير من الجدل خلال مناقشات هذا القانون، بمجلسي البرلمان، حينها اعتبر بعض النواب أن تأخير نشر النتائج يثير الكثير من اللغط حولها غالبا ما تتحكم فيه مواقف سياسية مسبقة، واصطفافات حزبية تؤسس خطابها على التشكيك في كل ما يأتي من الوزارة الوصية على الانتخابات، ما يجعل مطلب نشر النتائج التفصيلية مزايدة سياسية أكثر منها رغبة في ممارسة حق يجيز للفرقاء السياسيين الحصول على المعلومات والبيانات في الموضوع.وضمن هذا السياق، سبق لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن راسل وزارة الداخلية لمطالبتها بإعلان النتائج المفصلة حول الانتخابات الجماعية التي جرت في رابع شتنبر الماضي. ووفق الرسالة، فإن وزارة الداخلية بصفتها الجهة الوصية على تنظيم الانتخابات لم تعلن عن النتائج مفصلة، منذ إعلان حصيلتها الرسمية، ما أثار التساؤل بشأن التأخر الحاصل في نشر النتائج علنا. هذا الطلب تزامن مع الخلاف الذي أثير حول تسجيل العدالة والتنمية لنحو 300 ألف ناخب جديد خلال فترة المراجعة الاستثنائية للوائح العامة، بعد أن اتهمه غريمه السياسي، حزب الأصالة والمعاصرة، بتسجيل الناخبين بطريقة مشبوهة وإقصاء آخرين.وطبقا للفصل 27 من الدستور، فإنه «للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام»، إلا أن الدستور أورد استثناءات على ممارسة هذا الحق بالقول إنه «لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة». وضمن هذا السياق، جاء القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، الذي اعتبر أن الأمر يتعلق بكل المعطيات أو الإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ودوريات ومناشــير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها الهيآت المعنية، في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها، وهي معلومات تتوفر لدى الإدارات العمومية والمحاكم والبرلمان بغرفتيه والجماعات الترابية، وكل هيأة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام.إحسان الحافظي

من إعلان النتائج إلى نشرها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

24 سنة لقاتل والدة خطيبته بمكناس

تجار الكركرات يطالبون بفتح مستودعاتهم بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات