تجار الكركرات يطالبون بفتح مستودعاتهم بالبيضاء

موريتانيون وماليون ومن جنسيات إفريقية أخرى احتجوا أمام سفارة المغرب بنواكشوط أخذت تداعيات الحملة الشرسة التي تقودها مصالح الجمارك والدرك الملكي على مستودعات تجار المعبر الحدودي بالكركرات بالبيضاء، أبعادا خطيرة، بعد أن حج مئات التجار الموريتانيين والماليين ومن جنسيات إفريقية أخرى، أخيرا، إلى سفارة المغرب بنواكشوط للاحتجاج على تشميع مستودعات شركائهم في المغرب، والزج بهم في مشاكل مالية مع شركائهم في الصين والتسبب في ضياع سلعهم الموسمية على وجه الخصوص. وهدد المحتجون باعتراض سبيل الشاحنات المغربية التي تعبر موريتانيا في اتجاه دول إفريقية أخرى إن لم تتدخل الجهات الرسمية المغربية لحل المشكل.وقال مصدر من اللجنة التنسيقية لتجار بوابة إفريقيا، إن مدير المنازعات بالإدارة العامة للجمارك بالنيابة، لم يقدر الأزمة السياسية والاقتصادية التي أدخل فيها المغرب، بعد الحملات التي استهدفت تجار هذه البوابة، الذين تربطهم، حسب المصدر نفسه اتفاقية مع مديرية الجمارك الجهوية، مضيفا أن الحملة ستجهض عمليات التصدير والاستيراد التي تربط المغرب بمجموعة من الدول الإفريقية، خاصة الشركات التي تجد اليوم نفسها أمام أزمة شيكات بدون رصيد تهدد شركات صينية باستخدامها ضدهم.وحسب المصدر ذاته، فإن المسؤول المركزي، الذي تسبب، حسب التجار، في هذه الأزمة، بـ "تحريض" من جمعيات النسيج بالبيضاء، لم يأخذ بعين الاعتبار مضامين الاتفاقية الرسمية التي تربط شركات الجنوب بالمديرية الجهوية للجمارك، والتي تنص على أن يعفى التجار من 40 في المائة من الرسوم، وأن تعفى سلعهم من التحاليل المخبرية، نتيجة عدم توفر المعبر على مختبرات ومرافق إدارية لهذا الغرض. كما تنص الاتفاقية، يضيف المصدر على أن من حق التجار ترويج سلعهم في جميع مناطق المغرب.وقال المصدر نفسه إن التجار سيدقون باب وزارة الخارجية والتعاون لأنهم عوملوا على أنهم ليسوا مغاربة، حين طلب منهم ترويج سلعهم في الأقاليم الجنوبية فحسب، أو إخضاع سلعهم للتدابير المعمول بها في ميناء البيضاء، دون احترام مضامين الاتفاقية، بل الأخطر من ذلك، يقول المصدر، إن الإجراءات الجديدة تحيل على أن المغرب مقسم إلى قسمين، "وهو ما لن نسكت عنه، إذ سنلجأ بداية إلى الديوان الملكي ثم وزارة مزوار وإلى المحاكم إن اقتضى الحال".من جهته، أكد مصدر موثوق أنه، لحد الساعة، لم تتلق مصالح الجمارك أي تصريح بالسلع المراد تعشيرها أو عبورها التراب الوطني، ذلك أن التصريح ورقة إجبارية ورسمية للإجراءات الجمركية.ونفى المصدر الذي يتحدث باسم اللجنة التنسيقية لتجار بوابة إفريقيا، أن تكون سلعهم مهربة، "تخضع سلعنا لكل الشروط القانونية، وإن لم تكن تمر من المختبرات، فالسبب لا يعود للتجار، بل للإدارة لأنها لم توفر المرافق الضرورية لذلك وإعفاؤنا من هذه الإجراءات لم يأت بطلب منا، إنما بطلب من مصالح الجمارك". وحسب المصدر نفسه فإن شاحناتهم تخضع لتفتيش دقيق من قبل مختلف الأجهزة الأمنية، بما فيها الدرك الحربي والدرك الملكي والجمارك وعناصر "الديستي"، إضافة إلى العسكر الذي مازال يخضع المنطقة لمراقبته الشديدة، وهي المراقبة التي لا تخضع لها السلع الواردة من معابر مليلية وسبتة المحتلتين.وحسب المتحدث نفسه فإن 13 شركة في الجنوب مهددة بخسارة حوالي 100 مليار سنتيم إن لم تتدخل الدولة لوقف هذا النزيف، متهمة بعض جمعيات النسيج وبعض المصانع بالبيضاء بالوقوف وراء هذه الحملة، التي استهدفتهم دون تجار الشمال، ملحا على أن هذه الجمعيات خصصت سيارات رباعية الدفع تترصد شاحنات الصحراويين في الطرق الرئيسية وتتبعها إلى المستودعات قبل أن تخبر القياد والسلطات المحلية، "رغم أن شاحناتنا تعبر جميع طرق المملكة الرئيسية وتخضع للمراقبة من قبل الدرك والأمن، ولكن عندما تصل إلى المستودعات تحجز وتشمع هذه الأخيرة".ضحى زين الدين

من إعلان النتائج إلى نشرها

الداخلية تعطي النتائج والأحزاب تريد التفاصيل

مقالات ذات صلة