الضرائب تطارد المتهربين في المحافظة العقارية

وقعت المديرية العامة للضرائب اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية تقضي بتبادل المعلومات بين الإدارتين. وستمكن هذه الاتفاقية مراقبي الضرائب من الولوج إلى قاعدة بيانات المحافظة، خاصة تلك المتعلقة بأسعار المبادلات العقارية والمراجعات التي تشملها، إضافة إلى المعطيات المتعلق بالوضع الشهري للملكيات العقارية من أجل التأكد من صحة المعطيات والتصريحات الجبائية التي تستقبلها المديرية العامة للضرائب. وتأتي هذه المبادرات من أجل تشديد الخناق على المتلاعبين بالتصريحات المتعلقة بالعقارات، إذ، غالبا، ما يعمد البعض إلى التصريح بقيمة عقارات أقل من قيمتها الحقيقية، كما أن البعض الآخر لا يصرح بأصوله العقارية كاملة من أجل التخفيض من قيمة الضرائب التي عليه أداؤها. وستمكن عمليات تبادل المعلومات بين الإدارتين من رصد أي تلاعبات في هذا الباب. وتأتي هذه المبادرات بعد عمليات مماثلة مع إدارات أخرى، بل تم تشكيل لجن مشتركة بين المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف والجمارك والخزينة العامة للمملكة من أجل مباشرة مهام رقابية همت العديد من المقاولات في مختلف القطاعات. وتم توقيع اتفاقيات بين هذه الإدارات على تبادل المعلومات في ما بينها للتحقق من المعلومات التي تقدمها المقاولات سواء لدى مكتب الصرف أو الضمان الاجتماعي أو إدارات الضرائب. وأكد مصدر من مديرية الضرائب أن التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية بالتصريحات والمراقبة مكن من الحصول على معلومات قيمة، التي على أساسها ستباشر العمليات الرقابية. وأوضح المصدر ذاته أن العملية لا تستهدف قطاعا بعينه أو نوعية من المقاولات، بل تستند المهام الرقابية على المعلومات التي يتم تجميعها، مضيفا أنه عندما يتبين أن هناك معلومات مريبة تدعو إلى الشك تفتح مسطرة المراقبة من أجل التأكد من المعلومات المقدمة. وأشار إلى أن المهام الرقابية لا تستهدف، فقط، تحقيق مداخيل جبائية إضافية، بل تروم مواجهة ظاهرة الفواتير المزورة المصرح بها لدى إدارة الجمارك عند الاستيراد، كما أنها تسعى إلى ضمان تنافسية عادلة بين المقاولات التي تؤدي الضرائب والتي تتهرب من الإيفاء بالتزاماتها الجبائية، من خلال التلاعب بالمعطيات المقدمة للإدارات الضريبية، إذ يتعين عليها المساهمة في التكاليف العامة، على غرار المقاولات الأخرى.وظل جانب المبادلات العقارية خارج هذا الجيل الجديد من الاتفاقات بين الإدارات العمومية، علما أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تعتبر منبع معلومات لا ينضب، فجاءت لاتفاقية التي تم التوقيع عليها أخيرا، بين المديرية العامة للضرائب والمحافظة العقارية من أجل الاستغلال الأمثل لهذه المعطيات.عبد الواحد كنفاوي

لشكر: العدالة والتنمية لن يكون نموذجا

الحليمي: 59 % من الأطفال العاملين يزاولون أشغالا خطيرة

مقالات ذات صلة