مكالمة هاتفية تُسقط عضوية برلمانيين

الاستقلال يخسر 7 مستشارين والبقالي يتهم المجلس الدستوري بتنفيذ أجندة الداخلية ألغى المجلس الدستوري عضوية برلمانيَين جديدين من لائحة الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، وبذلك يكون الحزب فقد سبعة برلمانيين بسبب قرارات القضاء الدستوري، منذ إعلان نتائج انتخابات الغرفة الثانية. ويتعلق الأمر بكل من محمد سعيد كرم، المستشار البرلماني صنف الجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة سوس ماسة، وعصام الخمليشي، مستشار برلماني عن الصنف نفسه بجهة طنجة الحسيمة تطوان. وحسب مصادر "الصباح"، فإن قرارات التجريد من العضوية جاءت بناء على التقاط مكالمات هاتفية أبانت استعمال وسائل تدليس في شراء أصوات لاستمالة الناخبين.وفي انتظار الإعلان الرسمي عن تجريد البرلمانيين من عضوية مجلس المستشارين، يشترك المعنيان بأنهما كانا ضمن قائمة اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع الانتخابات التي ضمت 26 شخصا من بينهم 14 مستشارا استقلاليا، تمت متابعتهم أمام محاكم المملكة بدعوى تورطهم في استعمال المال لشراء الأصوات في اقتراع أعضاء مجلس ‏المستشارين.وجاء قرار إسقاط العضوية، بناء على محاضر طعون تقدمت بها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة الترابية، وبذلك يكون الفريق الاستقلالي فقد رتبته الأولى بالغرفة الثانية لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن خسر سبعة برلمانيين دفعة واحدة، إما بناء على طعون تقدم بها الولاة على صعيد الدائرة الانتخابية أو بموجب دعاوى رفعها منافسون لهم في الانتخابات بخصوص الهيأة الناخبة نفسها.وفي السياق ذاته، هاجم عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، قرارات المجلس الدستوري حول إلغاء عضوية مستشارين برلمانيين، متهما أعضاءه بعدم التطبيق السليم للدستور وأنهم ممثلون يؤدون أدوارهم في سيناريو سيئ الإخراج، و"بدا المجلس الدستوري يسابق الزمن في تنفيذ ما تبقى من هذا المسلسل قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام"، مشيرا إلى أن هذا ما "تفسره قرارات إلغاء انتخابات أعضاء مجلس المستشارين في زمن قياسي غير مسبوق"، مذكرا أن "المجلس نفسه كان يغرق في سبات عميق منذ سنوات قبل أن يتفوه بكلمة واحدة في الرزمة الكبيرة من الطعون التي ترفع إليه".واتهم القيادي الاستقلالي المجلس الدستوري بالانتقائية في التعاطي مع ملفات الطعون المودعة لديه، بشأن استعمال المال الحرام في استمالة أصوات الناخبين، "هي الانتقائية نفسها التي مارستها السلطات العمومية، وتلتقي اليوم مع إرادة المجلس الدستوري"، مثيرا الانتباه إلى أن القضاء برأ مواطنين من تهمة الرشوة "لكن المجلس الدستوري لم يقتنع بالأحكام القضائية وقرر معاقبة من برأهم القضاء". واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن قرارات المجلس تكون بذلك لم تعط أي اعتبار لأحكام قضائية صادرة عن القضاء المغربي، متهما إياه باستهداف حزب الاستقلال وهو ما يتقاطع، حسب البقالي، مع ما صرح به وزير الداخلية ضد الأمين العام للحزب في اجتماع المجلس الحكومي والمحاكمة المفتعلة ضد قياداته من اللجنة التنفيذية بسبب الموقف من فساد العملية الانتخابية وتورط الولاة والعمال فيها.إحسان الحافظي

اجتماع ساخن بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد

انطلاق الإنتاج في مصبرات "البيلاجيك" الصناعي

مقالات ذات صلة